وافق مجلسا إدارتي بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني أمس على الاندماج بإجمالي أصول بلغت 175 مليار دولار. وأعلن البنكان المدرجان في بيان صحفي أن مجلس إدارة كل منهما وافق على تقديم توصية للمساهمين بالموافقة على اندماج المصرفين. وأوضحا أن الاندماج المقترح سيسهم في إنشاء بنك ذي قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله لأداء دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي للدولة على الصعيد المحلي وترسيخ العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الإمارات بالاقتصاد العالمي. وأشار البيان إلى أن البنك الناتج عن الاندماج سيكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة سوقية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار. ومن المقرر أن يواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين تنفيذ عملية الاندماج التي من المتوقع إتمامها خلال الربع الأول من 2017. وتمثل الصفقة المقترحة اندماجا بين طرفين متكافئين فيما سيتم تنفيذها عبر آلية تبادل الأسهم، حيث يحصل مساهمو الخليج الأول على 1.254 سهم في أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول. ويتضمن سعر التبادل خصم 3.9 % من سعر سهم بنك الخليج الأول حسب سعر إغلاق التداول في 30 يونيو الماضي، وخصم 12.2 % من معدل سعر سهم بنك الخليج الأول لفترة الأشهر الثلاثة السابقة للتصريح عن الاندماج المقترح في 16 يونيو الماضي. وسيملك مساهمو بنك الخليج الأول 52 % تقريبا من البنك الجديد بينما سيملك مساهمو أبوظبي الوطني 48 %، وحكومة أبوظبي والجهات التابعة لها 37 % بعد إصدار أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة.