تخوف عقاريون من عودة المضاربات العقارية في الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني والمستثناة من تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء، خاصة الموجودة على أطراف جدة. وأشاروا إلى أن هذه المناطق شهدت عزوفا من المستثمرين العقاريين في الفترة الماضية لتوقعهم أن تقع في نطاق المناطق المستهدفة من تطبيق الرسوم، وأن الإعلان عنها كمناطق لا تطبق عليها الرسوم يعد أمرا مغريا لممارسة المضاربات عليها، محذرين من تداعيات عودة هذه الممارسات. 120 مخططا وقال رئيس لجنة المثمنين في غرفة جدة عبدالله الأحمري أن استثناء الأراضي البيضاء في أطراف المدن، خاصة في جدة كمخططات الهجرة وجوهرة العروس من الرسوم يعد إجراء من شأنه عودة المضاربات على الأراضي للسوق العقاري من جديد، وبالتالي بقاء أسعارها المرتفعة واستمرار تبعات ذلك، مشيرا إلى أن عدد المخططات في هذه المناطق يبلغ نحو 120 مخططا. احتكار الأراضي وأكد على أن الإسراع في إدخال هذه المناطق في نطاق فرض رسوم الأراضي البيضاء سيعجل من تطويرها ويجبر أصحابها على بيعها أو البناء فيها، خاصة أن بعض المخططات في هذه المناطق شهدت أعمال بناء مساكن واستراحات ومنتجعات. وبين أن رسوم الأراضي البيضاء ستكون نقلة نوعية في فك احتكار أصحاب المخططات الذين حصلوا على تلك الأراضي منذ عشرات السنوات بثمن بخس، وظلوا يحتكرونها طوال تلك السنين دون تطوير وهو ما سبب ضعف معروض المساكن أمام الطلب المتزايد، وعجز أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة عن شراء وتملك مساكن، إضافة إلى ارتفاع كبير وتدريجي في إيجارات المساكن، خاصة بالمدن الرئيسة. تكثيف الرقابة وأكد الخبير العقاري سعيد العمودي أن تعاون الجهات الحكومية كوزارتي التجارة والاستثمار والإسكان وتكثيف الرقابة على المضاربين من شأنه الحد من عمليات الترويج لتك المناطق بعد أن شهدت خلال السنوات الماضية ارتفاعا في أسعارها غير المبررة. وأوضح العمودي أن مناطق المضاربات العقارية شهدت الأشهر الماضية انخفاضا كبيرا في الأسعار، لتخوف البعض من إمكان فرض رسوم الأراضي البيضاء لافتا إلى أن دخول الاستثمار تلك المناطق وكثرة المساحات والمخططات فيها، سيسهم في عودة المضاربات، خاصة من مكاتب غير نظامية وعشوائية.