رد تقرير صادر عن المجلس الأطلسي الأمريكي على المشككين في سياسة «الضغط القصوى» التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد النظام الإيراني، وأكد أنها نجحت على مدار عامين في تقليص الأنشطة الإرهابية للحكومة المارقة، وساهمت في الحد من أنشطتها النووية، وشل الاقتصاد لتجفيف منابع تمويل وكلاء الشر وتوجيه ضربات موجعة لفيلق القدس، لمنعه من تنفيذ عملياته الإجرامية.

وقال التقرير إن ترمب أنشأ نظام عقوبات غير مسبوق لا يحظر فقط جميع الأنشطة التجارية تقريبا بين إيران والولايات المتحدة، ولكنه يفرض عقوبات رادعة على مساحات واسعة من الأنشطة التجارية للدول الأخرى مع إيران، بما في ذلك تخفيض صادرات النفط الإيرانية بنحو مليوني برميل يوميا، ومنع ضخ أي موارد، وحرمان الجماعات الإرهابية والوكلاء من التمدد في المنطقة.

واعترف التقرير أن النتائج لم تكن ممتازة، لكنها حققت الكثير من الأهداف المهمة التي وضعها ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو في أعقاب الانسحاب، حيث استمرت العديد الأنشطة الخبيثة لإيران، ووسعت طهران بعض أنشطتها النووية المحظورة.

المشهد في مايو 2018

عندما أعلن ترمب أنه سينسحب من خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت الصفقة قائمة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وتم تنفيذها لمدة عامين تقريبا، وكانت الأطراف المتفاوضة في مجموعة الدول الخمس+ 1 تنوي التوجه إلى مسارات جديدة سيسمح لطهران بالتصنيع النووي، وأدى الانسحاب الأمريكي من خطة العمل الشاملة إلى تشتيت النظام، من خلال تجميد أو تقليل قدرته على إنتاج كميات من المواد الانشطارية المطلوبة للقيام بذلك.

قامت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع بعض العقوبات المفروضة على إيران، على النحو المتفق عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، ورفعت الولايات المتحدة التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الشركات الأجنبية لانخراطها في مجالات واسعة من الأعمال مع إيران، وتحديدا:

1. المعاملات في قطاعات الطاقة والشحن وبناء السفن والسيارات الإيرانية، بما في ذلك شراء النفط الخام والبتروكيماويات الإيرانية
2. المعاملات مع أكثر من 700 كيان وشخص إيراني تم إدراجهم في قائمة المواطنين والأشخاص المحظورين المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
3. أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عددا من التراخيص العامة التي تأذن بأنشطة محظورة سابقا، بما في ذلك الترخيص العام، الذي سمح للشركات الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين بممارسة الأعمال التجارية في إيران.

لحظة الانسحاب الأمريكي

في 8 مايو 2018، أعلن ترمب أنه سيسحب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، ويعيد فرض العقوبات التي تم رفعها.

وخلال الأشهر التالية، صعدت الإدارة العقوبات الأمريكية على إيران إلى وضعها السابق لخطة العمل الشاملة المشتركة، وأصدر الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا بإعادة تفويض التهديد بفرض عقوبات ثانوية على الأنشطة التجارية المغطاة في إيران، وأضافت الخزانة الأمريكية أكثر من 700 اسم إيراني إلى قائمة الإرهاب، مما أثار التهديد بفرض عقوبات ثانوية على المعاملات مع هؤلاء الأفراد والكيانات.

وقامت الولايات المتحدة الأمريكية بسحب الترخيص العام، الذي يحظر بشكل عام الشركات الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين من ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

تورط فيلق القدس

سارت الأعمال بشكل بطيء منذ تخفيف العقوبات، وفرضت الولايات المتحدة حظرا جديدا على دعم طهران للجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة الخبيثة المستمرة، مما يمنع الشركات الأمريكية بشكل عام من القيام بأعمال تجارية أو دعمها هناك، وكانت العديد من البنوك الدولية مترددة في تسهيل الأعمال التجارية مع إيران عندما واجهت احتمال فرض عقوبات شديدة.

وفيما كان خطر العقوبات الأمريكية الثانوية يلوح في الأفق على الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في إيران، كان مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري، يتورط كل يوم في عمليات جديدة بالمنطقة، ويواصل ضرب الاستقرار.

كان من الصعب تحديد مثل هذه التفاصيل في بيئة الأعمال الغامضة في إيران، فهؤلاء المستثمرون الذين تمكنوا من تجاوز القيود المفروضة على العقوبات، تم ردعهم أكثر بسبب الاقتصاد الإيراني المختل في التوظيف ومعدلات الفساد العالية.

ومع ذلك، عقدت إيران صفقات لاستيراد السيارات والقاطرات، وحصلت على دعم دولي لمشروع لاستكشاف الغاز الطبيعي البحري، وزادت الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران بنحو الثلث في عام 2017، لتصل إلى ما يقرب من 12.8 مليار دولار

نقاط سوداء

في المقابل، يبدو أن «الشمس لابد لها من نقاط سوداء» كما يقول المثل، فقد تمكن عدد من الدول في الاستمرار بتصدير النفط الخام من إيران، وبموجب استثناءات من وزارة الخارجية الأمريكية، إذا خفضت مشترياتها بشكل كبير كل ستة أشهر، ونتيجة لذلك، وبعد عام ونصف العام من إعلان ترمب، خفضت العقوبات أكثر من 80 % من صادرات النفط الإيرانية، وفي سبتمبر 2019 أعلن البيت الأبيض أنه لم يعد يمنح مثل هذه الاستثناءات وسيعاقب كل من اشترى النفط الإيراني.

وكان هناك القليل من الدقة أو التدرج في انسحاب إدارة ترمب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وإعادة فرض العقوبات على إيران، ومع ذلك، وعد ترمب أنه، إلى جانب نهج الضغط الأقصى، سيعمل على حل التهديد النووي، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، والأنشطة الإرهابية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط

الآثار الاقتصادية للعقوبات

في خطابه في 8 مايو 2018، أعلن ترمب أن الولايات المتحدة ستضع «أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية»، ومع مزيج من الحظر العام ومجموعة واسعة من الأنشطة في إيران تخضع الآن لعقوبات ثانوية، ويمكن القول إن نظام العقوبات الأمريكية على إيران هو نظام العقوبات الأكثر شمولا في العالم، فمنذ الانسحاب من الاتفاق النووي، واصلت واشنطن توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران فقط.

وبالإضافة إلى أكثر من 700 اسم أضيفت إلى قائمة المعاقبين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت إدارة ترمب عقوبات على مئات من الأفراد والكيانات الإضافية خلال العامين الماضيين، وفي أحد الأمثلة البارزة، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبية في أبريل 2019 .

وتم بالفعل معاقبة الحرس الثوري عدة مرات، وكان للتصنيف الجديد تأثير قانوني ضئيل، وقام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بتعيين البنك المركزي الإيراني باستخدام سلطة عقوبات مكافحة الإرهاب، ووصف ترمب الإجراء بأنه «أعلى عقوبات تم فرضها على أي بلد على الإطلاق.»

تراجع الناتج المحلي

على مدى العامين الماضيين، وسع ترمب أيضا نطاق الأنشطة في إيران المعرضة لخطر العقوبات الثانوية، مع خضوع قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والشحن والسيارات بالفعل لهذه العقوبات، وسعت الإدارة إلى مجالات إضافية.

وفي مايو 2019، أصدر ترمب أمرا تنفيذيا يهدد بفرض عقوبات على الشركات غير الأمريكية المنخرطة في معاملات مهمة مع قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، والأشخاص الذين يشاركون في معاملات مهمة مع قطاعات الإنشاء أو التعدين أو التصنيع أو النسيج في إيران

وليس هناك من شك في أن إدارة ترمب نجحت في إلحاق ضرر اقتصادي بإيران، وفي العامين التاليين لإعادة فرض العقوبات، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 3.6% في عام 2018 و 7.6% أخرى في عام 2019. وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا آخر بنسبة 6% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب وباء الفيروس التاجي.

ضربات موجعة

ووفقا لتقرير المجلس الأطلسي، فإن مقارنة الاقتصاد الإيراني على مدى العامين الماضيين بالفترة التي كانت فيها خطة العمل الشاملة المشتركة، تشير إلى أن العقوبات الأمريكية المتزايدة أدت إلى نتائج كبيرة وضربات موجعة للنظام الإيراني.

كان تأثير العقوبات الأمريكية على إيران موضوع نقاش رفيع المستوى مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، وشهدت إيران انتشارا واسعا، وكانت بؤرة رئيسية للفيروس في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وبحلول أوائل أبريل 2020، كان نحو 70 ألف إيراني قد ثبتت إصابتهم بالفيروس، وتوفي أكثر من أربعة آلاف، بما في ذلك عدد من أبرز السياسيين الإيرانيين المعروفين، ووصلت إيران إلى أرقام كبيرة في الآونة الأخيرة حيث تجاوزت 300 ألف مصاب، وما يقارب من 12 ألف وفاة.

وعلاوة على ذلك، ألقت طهران باللوم على العقوبات الأمريكية بسبب نقص المعدات الطبية والبنوك الراغبة في معالجة مدفوعات البضائع، مما أدى إلى نقص في المعدات الطبية في إيران.

خسائر بالجملة

أدى التهديد بفرض عقوبات على شراء النفط الخام إلى خسائر بالجملة، بدأت بتجميد جميع صادرات النفط الإيرانية فعليا، وفي بداية عام 2018، كانت إيران تصدر نحو 2.3 مليون برميل يوميا، وبحلول أبريل 2019، في ظل الاستثناءات المستمرة لبعض المشترين، انخفضت صادرات إيران إلى مليون برميل في اليوم.، ومنذ إلغاء الاستثناءات، كانت إيران تصدر نحو ربع مليون برميل يوميا فقط.

علاوة على ذلك، تراجعت العملة الإيرانية، حيث خسرت 50% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وضربت العقوبات بشدة بشكل خاص تكلفة السلع الأساسية في إيران، والتي تضاعفت تقريبا في عام 2019 استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين.

وعلى مدار عام واحد، تضاعف سعر لحوم البقر والحليب تقريبا، وأدى ارتفاع الأسعار إلى طوابير طويلة في محلات البقالة، مما يجبر الحكومة على حظر صادرات الماشية واستيراد مئات الآلاف من الأبقار والأغنام للحفاظ على الإمدادات.