تفاعلت المصارف أمس مع أزمة رواتب موظفي القطاع الخاص الذين واجهوا مشكلة في تعليق استلام رواتبهم مع نهاية شهر يونيو، وباشرت فعليا بإيداع المرتبات في حسابات الموظفين، في حين لا يزال جزء كبير من موظفي المؤسسات الخاصة غير المرتبطة باتفاقيات مع المصارف معلقة رواتبهم بسبب دخول إجازة العيد. تعليق رواتب الموظفين وواجه مئات الموظفين في عدد من المؤسسات والشركات الخاصة نهاية الأسبوع الماضي مشكلة تعليق رواتبهم من قبل المصارف التي حملت المؤسسات الخاصة المسؤولية بتأخرها في إيداع الشيكات في حسابات الرواتب بالمصارف بالتزامن مع التعديلات التي طرأت على إجازة القطاع المصرفي قبل عيد الفطر المبارك. اتفاقيات ثنائية وبحسب إفادات مصرفية فإن تحرك المصارف جاء حصرا على المؤسسات والشركات التي لديها اتفاقيات ثنائية، والتي تأخرت عن إيداع الرواتب لظروف خاصة بها، كون تلك الاتفاقيات تمكن المؤسسات الخاصة من مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة، وتعطي المصارف مرونة أكبر في التواصل مع المؤسسات وإيداع رواتب الموظفين المسجلين رسميا في الكشوفات الخاصة بالمؤسسات والشركات مشددة على أن التأخر هو من طرف واحد «المؤسسات الخاصة». رسائل خاصة بالإجازة وزاد المصدر في حديثه أمس مع «مكة» أن المصارف أرسلت رسائل خاصة للشركات والمؤسسات وأشعرتها بمواعيد الإجارة والتعديلات التي طرأت عليها، لكن بعض المؤسسات الخاصة لا يوجد لديها اتفاقيات مع البنوك، وهي تلك المؤسسات التي واجهت المشكلة المتمثلة في عدم قدرة موظفيها على الحصول على مرتباتهم إلا يوم السابع من شوال القادم، إذ تعد هذه الفئة من المؤسسات الحلقة الأضعف في القطاع الخاص سواء لحجمها أو عدد موظفيها ولغموض مستقبلها المالي الذي لا يمكنها من عقد اتفاقيات مع المصارف بشكل مستقل، أما الشركات والمؤسسات المتوسطة والكبيرة التي تتمتع بملاءة مالية فهي تباشر فعليا في التواصل مع المصارف وعقد اتفاقيات مالية . عدم مخالفة الاتفاقية من جانبه أعاد طلعت حافظ المتحدث الرسمي للبنوك التأكيد أمس على أنه لا يمكن لأي بنك وقع اتفاقية مع مؤسسة في القطاع الخاص أو القطاع العام أن يخالف مضامين تلك الاتفاقية، وأن كافة المصارف تحترم الاتفاقيات الخاصة بالرواتب المبرمة بينها وبين الجهات ذات العلاقة من الجهتين. يشار إلى أن مئات الموظفين سيقضون عيد الفطر المبارك دون رواتب هذا العام بفعل هذه الأزمة التي خلقتها إجراءات تتعلق بتعديل إجازات المصارف وعدم توقيع المؤسسات الخاصة اتفاقيات مع المصارف وتأخرها في إيداع الرواتب. تشمل الاتفاقيات المالية بين المؤسسات الخاصة والمصارف:

1. برامج لإعداد وفحص ملفات الرواتب آليا
2. تنفيذ دفع الرواتب آليا في الوقت المحدد من قبل المؤسسة
3. إمكان التسويات آليا دون الحاجة لتواقيع أو إجراءات ورقية
4. إمكان صرف الرواتب بين أصحاب الحسابات بين المصارف
5. وقف الإجراءات الإدارية الروتينية وتكاليفها المالية على المؤسسات الخاصة