أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 سيساهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، موضحا أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسة تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.

وثمن الفضلي موافقة مجلس الوزراء أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الاستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، ونقل سبعة اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام.

وقال «هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع البيئة والمياه والزراعة، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030»، مؤكدا أن إنجاز هذه الاستراتيجية يعني اكتمال استراتيجيات قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة، مما يحقق إطارا مرجعيا كاملا يمكن من خلاله بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات وغير ذلك.

وحول نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة أكد أن نقل هذه المهام يهدف إلى تطوير أسواق النفع العام متنوعة على درجة عالية من الشفافية، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين ومصادر دخل جديدة للمزارعين وفرص عادلة للربح لكل المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها، بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة، منوها إلى أنه سيتم أيضا نقل اختصاصات حدائق الحيوان، ومحال بيع الكائنات الفطرية، والمتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء سدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، ومشاريع درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، ونقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، ومن ذلك إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن إلى اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة.

5 محاور:

• استدامة الموارد الطبيعية
• المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي
• الوقاية
• رفاهية المجتمع والمزارع
• المساهمة الاقتصادية