عزيزي القارئ إن الجلسات القضائية تحتاج منك إلى فهم ومعرفة تامة بإدارتها، فقد يقع منك خطأ أثناء جلسة المحاكمة يكون مؤثرا في إجراءات الجلسة أو يحسب ضدك من الناحية الإجرائية، لذا فقد رتب نظام الإجراءات الجزائية الجلسات القضائية بين المتهم والمدعي العام والمجني عليه أو المدعي بالحق الخاص، وأكدت المادة 154 أنه يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.

وفيما يخص حضور المتهم للجلسة القضائية عبرت المادة 157 بأن يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك.

ثم تبدأ الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، وتتلى التهمة الموجهة إلى المتهم بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم يقدم المدعي العام والمدعي بالحق الخاص إن وجد طلباتهما، وبعد ذلك يُسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من المدعي العام أولا، ثم من المجني عليه، أو من المدعي بالحق الخاص، ثم من المتهم وإذا كان المتهم يمتلك أي أدلة أخرى فله التمسك بها لإثبات براءته.

كما للمدعي العام وللمجني عليه أو المدعي بالحق الخاص أن يستجوبوا الشهود مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم، وبعد سماع شهادة شهود الإثبات للمتهم طلب سماع شهادة شهود النفي ويسألون من المتهم أولا، ثم من المدعي بالحق الخاص أو المجني عليه، ثم من الادعاء العام. ولهم أن يوجهوا للشهود أسئلة مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم أو طلب سماع شهود غيرهم لذات الغرض، وكل ما ذكر سابقا يكون بعد طلب الإذن من الهيئة القضائية أو من القاضي ناظر القضية.

وللمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، وليس من صالح أي من الخصوم توجيه أسئلة غير متعلقة بالدعوى، وكذلك فلينتبه المتهم أو محاميه من توجيه أسئلة تلميح أو إشارة يفهم منها تخويف الشاهد ونحو ذلك، فإن هذا يثير شك المحكمة تجاهه.

وبعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يجوز للمدعي العام وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم، وهذا لصالح المتهم، وليس من صالح المتهم أو محاميه الاسترسال في المرافعة والخروج عن موضوع الدعوى أو تكرار الأقوال لأنها غير مؤثرة في قناعة المحكمة، وبعد الانتهاء من تقديم كل ما لدى الخصوم تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة، ثم تصدر حكمها بعد المداولة.

إن كل ما ذكرناه من إجراءات عوامل مؤثرة في قناعة المحكمة، فيجب معرفة إدارتها وفق ما نص عليه النظام من قبل المتهم أو محاميه حتى يحقق العدالة على أكمل وجه مطلوب.

• يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال



• للمتهم طلب سماع شهادة شهود النفي ويسألون من المتهم أولا



• بعد سماع شهادة شهود الإثبات وشهود النفي، يكون المتهم آخر من يتكلم وهذا لصالحه



• ليس من صالح المتهم أو محاميه الاسترسال في المرافعة

expert_55@