«لن يكون هناك حجاج من خارج المملكة»، هذا الإيضاح الرسمي ينطلق من حرص السعودية على سلامة وصحة الناس في الداخل والخارج، وجدية العمل على المساهمة الفعلية في حفظ الأمن الصحي العالمي، أحد أبعاد الأمن الإنساني.

نعم لدى السعودية تجربة رائدة في إدارة الحشود، والمؤكد أن يتوفر فيها مرافق صحية مأمونة تدعمها المعدات المتطورة، وإلى ذلك القوى العاملة المدربة لتلبية أي طلب إضافي على الخدمات الصحية في موسم الحج وغيره.

ولعل تعامل الجهات المعنية مع نحو 150 مليون حاج وزائر للمشاعر المقدسة خلال العشر السنوات الفائتة خير ما يستشهد به بإنصاف على جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على سلامة وأمن كل حاج ومعتمر وزائر دون تمييز أو منّة.

بصرف النظر عن قوة النظام الصحي السعودي وصموده واستجابة الدولة السريعة وتأهب أذرعها الحكومية ذات الاختصاص للحد من انتشار فيروس كورونا، وبصرف النظر عن وعي المجتمع وثقة السعوديين في حكومتهم ونظامها الصحي والأمني؛ الوضع اليوم مختلف، العالم يعيش جائحة خطرها بالغ يتحرك على عجل ويهدد الأمن العالمي، والقلق يتصاعد ويتصاعد في ظل هشاشة كثير من الأنظمة الصحية وانحنائها ضعفا أمام خطر فيروس كورونا وتحركاته المفاجئة، الفيروس الذي لم تتوفر له بعد أدوية وقائية مضادة أو علاج يسيطر على الإصابات.

عموما الحقيقة المتفق على وضوحها تنتهي إلى أن الدواء يعد الوسيلة الأقوى لمواجهة الجائحة والتصدي لها، والواقع أن الدواء غير متاح، العالم بأسرة يعول على الأخذ بالتدابير والاحترازات المتفق عليها دوليا ومنها التباعد، وكثير من البلدان تدفع ضريبة تهاون المجتمعات في التطبيق، لهذا جاء قرار الدولة لحماية الناس، ولا ريب أن الغاية نبيلة وإنسانية بكل المقاييس.

في الختام، قرار إفساح المجال لأعداد محدودة من الجنسيات في الداخل لأداء حج هذا العام قرار له خطة تنفيذية استثنائية، وفيه تفاصيل دقيقة تتصل بالحجاج قبل الوصول وبعده وخلال مراحل أداء النسك، مما يفرض ضرورة الاطلاع على تعليمات وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة بعناية. حماكم الله، وبكم يتجدد اللقاء.

alyamimanae@gmail.com