طالبت جهات عليا أخيرا وزارة البيئة والمياه والزراعة بإعداد خطة عمل تنفيذية لسياسة الزراعة العضوية في السعودية على أن تراعي فيها الآليات التي يعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتنفيذ سياسة استراتيجية التحول الوطني. وبحسب معلومات الصحيفة، فإن التوجيهات دعت الوزارة إلى إدراج احتياجها لتنفيذ سياسة الزراعة العضوية في مشروع ميزانيتها المقدم لوزارة المالية، وإعطائها الأولوية اللازمة في المناقشة، ويعتمد ما يتم التوصل إليه ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، وذلك وفق تعليمات إعداد الميزانية وما يصدر في شأنها من تعليمات. وأبانت أن وزارة البيئة والمياه والزراعة فرغت في وقت سابق من تأهيل مزارع عضوية نموذجية إرشادية في مختلف المناطق، لتكون بمثابة حقول إرشادية مفتوحة لمن يرغب التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، إضافة إلى تدريب وتأهيل المزارعين العضويين في تلك المزارع للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم ونقلها للمزارع التقليدي في مناطق الإنتاج المختلفة. وأشارت إلى أن الإحصاءات الأخيرة حددت عدد المزارع العضوية الحاصلة على شهادة التوثيق وفق نظام الزراعة العضوية في السعودية ولائحته التنفيذية بـ 110 مزارع في مختلف المناطق لإنتاج محاصيل زراعية مختلفة بناء على الميزة النسبية لكل منطقة. وأقرت بأن الإنتاج الحيواني العضوي قليل مقارنة بالإنتاج النباتي العضوي، إذ بلغت أعداد الثروة الحيوانية الموثقة عضويا 3575 رأسا من حيوانات المزرعة المتوافقة مع معايير الزراعة العضوية وأغلبها من الضأن والماعز، ويبلغ عدد الإنتاج الحيواني تحت التحول 803 رؤوس. خطوات عملية:

• تأهيل 20 مزرعة عضوية نموذجية إرشادية
• تأهيل مزارعين عضويين ونقل تجاربهم للمزارع التقليدي
• 110 مزارع عضوية حاصلة على شهادة التوثيق بالمناطق