كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، المهندس مصطفى المهدى، أن حجم المشاريع المستقبلية وصل إلى 29.3 مليار ريال تمثل 164 عقدا، مبينا أن العقود تحت التخطيط تبلغ 48 عقدا بقيمة 8.5 مليارات ريال، والعقود تحت الإعداد تبلغ 75 عقدا بقيمة 15.4 مليار ريال، والعقود تحت الطرح والترسية تبلغ 41 عقدا بقيمة 5.4 مليارات ريال.

وأشار إلى أن حجم المشاريع الحالية يتجاوز 19 مليار ريال تمثل 103 عقود إنشاء، لافتا إلى أن نسبة الإنجاز تصل إلى 70%، فيما يعمل على تنفيذ تلك المشاريع 58 مقاولا إنشائيا.

وحدد المهدي 10 تحديات تواجه هيئة الجبيل في التعامل مع المقاولات في ظل كورونا، مشددا على أن الهيئة تسعى مسبقا إلى الحيلولة دون تعثر المشاريع عبر تأهيل المقاولين ومناقشة كل متعلقات المشاريع معهم.

وأكد خلال ندوة «أثر جائحة كورونا على قطاع المقاولات» نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول عن بعد، أن نسبة المحتوى المحلي العامة في المشاريع القائمة تتجاوز 90%، مبينا أن هدف الهيئة الوصول إلى 100%، لافتا إلى أن نسبة المحتوى المحلي في إعداد المواقع 92%، وفي تطوير المواقع 52%، وفي الطرق والجسور 90%، وفي المباني 90%، وفي محطات الكهرباء 50%، بينما تصل في مقاولات محطات التبريد 65%.

خطة تحول

وأوضح أن الهيئة شكلت فريقا للعمل على الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، حيث ستكون خطة العمل (الاستراتيجية والتوجه) جاهزة خلال الأشهر القادمة، مبينا أن الهيئة لديها تجارب ناجحة في التحول الرقمي، مثل «إدارة النفايات» عبر أنظمة ومركز تحكم، مؤكدا أن الهيئة تعمل على المدن الذكية باعتبارها جزءا من التحول الرقمي.

وذكر أن الهيئة أول جهاز يطبق «تطوير الموقع»، حيث تنفذ شركة واحدة الطرقات وشبكة المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي والاتصالات، مشيرا إلى أن الهدف من «تطوير الموقع» العمل المتكامل وامتلاك الخبرات.

دعم صغار المقاولين

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة هي عدم التركيز على شركات المقاولات الكبرى، حيث تخصص مشاريع للشركات الصغيرة التي تقل عن 50 مليونا، بهدف تنمية الشركات الصغيرة عبر ترسية المشاريع الصغيرة مثل المدارس والمرافق العامة، لافتا إلى أن الهيئة حريصة على إعطاء الشركات الصغيرة جزءا من المشاريع الكبيرة، عبر المشاركة في تنفيذ أجزاء من البنية التحتية، فضلا عن المشاريع الممولة من القطاع الخاص، والتي تشرف عليها الهيئة في المناطق الخاضعة لها.

التعثر غير مقبول

وأفاد بأن التعثر الحاصل في بعض المشاريع مرتبط أساسا بضعف كفاءة الإدارة المالية، مؤكدا أن الهيئة تعمل على عدم حدوث التعثر للمقاولين وتقدم لهم التأهيل المناسب وتناقش معهم مختلف الأمور المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على حل مشكلة التعثر منذ البداية، سواء بالتواصل مع شركات مقاولات أخرى أو الجهات التمويلية، للحيلولة دون استفحال الأمر، مؤكدا أن التعثر يعتبر مزعجا للجميع وغير مقبول لدى الهيئة.

ودعا المهدي إلى تفعيل الشراكة بين الهيئة والغرف التجارية والنظر للفرص لما بعد الجائحة، مؤكدا أن العمل بعد الجائحة سيتطلب تغييرا في العلاقات الجمعية، مشيرا إلى أن الهيئة افتتحت مركزا للتميز الإنشائي لشركات المقاولات، هدفه تأهيل الكفاءات، مشددا على ضرورة العمل المؤسسي المحترف لرفع الكفاءة المالية لشركات المقاولات.

متابعة عبر «اعتماد»

وشدد على أهمية متابعة الفرص المستقبلية في الهيئة من خلال منصة «اعتماد» للمنافسات الحكومية، ومراجعة خطط استمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن الاهتمام بمساكن العمالة وإعادة تقييم وضعهم الحالي، من أهم اشتراطات الحصول على العقود، وذلك للحد من المخاطر، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تسريع التطبيقات الالكترونية، من أجل تطوير كفاءة التحول الرقمي بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، داعيا للاستثمار في الكفاءات الوطنية عبر توفير إدارات فنية محترفة، وتوفير جميع الأدوات الحديثة لإدارة المشاريع، وتوفير كوادر تتماشى مع حجم المشاريع والتأكيد على ثقافة التعلم المستمر للكفاءات السعودية.

فريق للتصنيف

وأوضح أن الهيئة تولي أهمية بالغة للمنافسات في المشاريع المطروحة، حيث تمتلك ميزانية وتقديرات هندسية لكل المشاريع، وتقديرات بخصوص حجم العطاءات، مبينا أن الهيئة تمتلك تصنيفا لشركات المقاولات، مشيرا إلى أن نظام المنافسات الجديد ستكون فيه عملية الترسية أكثر دقة وكفاءة، مشددا على التزام الهيئة بإدارة المنافسات بين الشركات المتقدمة على العقود، بالإضافة للنظر إلى التأهيل والإمكانات للشركات المتنافسة كافة.

مشاريع الهيئة الملكية بالجبيل

المشاريع الحالية

القيمة 19 مليار ريال

العقود 103

المشاريع المستقبلية

القيمة 29.3 مليار ريال

العقود 164

المحتوى المحلي في المشاريع القائمة

إعداد المواقع 92 %

تطوير المواقع 52 %

الطرق والجسور 90 %

المباني 90 %

محطات الكهرباء 50 %

محطات التبريد 65 %