من المقرر أن تعود الحياة إلى طبيعتها يوم الأحد المقبل 21 يونيو الموافق 29 شوال، ما لم يستجد ما يغير الخطة الزمنية، في كل الأحوال استمرار سريان الضوابط الاحترازية ضرورة يفرضها عدم زوال الجائحة، بمعنى أن العودة للحياة الطبيعية تدريجية، ولا تعني التخلي التام عن التدابير الوقائية، وبالتالي القفز على خطورة كورونا - الفيروس - الذي ما زال يشغل العالم بأسره في أكثر من اتجاه من الوقاية إلى العلاج.

باختصار رحلة العودة إلى ما قبل كورونا تحتاج وقتا، والعودة التدريجية هي أنسب الحلول كما يظهر، غير أنها لن تكون مأمونة دون ربط أحزمة الحماية وتفهم الأخطار أولا.

لا أقصد هنا تحميل المجتمع كامل مسؤولية أي انتكاسة لا سمح الله، القصد أن نتأمل ما جرى ونفكر في سلامتنا أولا، ونحسن التعامل مع قادم الأيام، الحذر واجب على الجميع، والقطاع الخاص في المقدمة، فالضرورة تفرض على منشآت هذا القطاع مثل المطاعم والأسواق وما في حكمها مما يرتاده الناس الالتزام بالإجراءات الاحترازية بحزم، للإسهام في الحد من نقل العدوى وانتشارها.

في وجه العموم، الرهان على وعي المجتمع عال، والحديث في هذا الشأن لا ينقطع، غير أن حصر المسألة بالشكل الذي يحمل المجتمع كامل المسؤولية لا يبدو مقبولا عند كثيرين، نعم المجتمع بكل شرائحه عاش التجربة وراقب المخاطر عن قرب، والمحصلة أنه كان وما زال لتفاعل الغالبية دور في تخفيف الأحمال عن الجهات المعنية بحسب تقديراتي، والأمل أن يتصاعد مؤشر الالتزام المجتمعي وفق البروتوكولات الوقائية المعلن عنها، والتي لا مجال لتجاوزها في ظل استمرار الجائحة.

ويبقى الأهم في جل الأمر ودقة هو أن يرافق قرار عودة الحياة إلى طبيعتها، وهي العودة التي يجب أن يفهمها الجميع على أنها عودة تدريجية ومقيدة في الوقت نفسه؛ ظهور واضح للجهات الخدمية مثل الأمانات والبلديات، ومديريات البيئة والمياه والزراعة، وبجهود يلمسها المواطن ويرصد تحركها على الأرض في المدينة والقرية على حد سواء.

الوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره أيضا مسؤولية مشتركة بين المجتمع والحكومة، والمتوقع أن الحكومة قد رتبت نفسها جيدا لتقوية دورها والخير في تكامل الجهود. وبكم يتجدد اللقاء.

alyamimanae@gmail.com