أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب خلال ترؤسه الجلسة الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة أن التحدي الأهم في هذه المرحلة يكمن في أمرين، هما معالجة النتائج المباشرة للأزمة التي تسببت بها جائحة كورونا، وضمان استعادة الثقة بالقطاع السياحي، مؤكدا أن هذا التحدي يتطلب التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية، مع توفير أعلى المعايير الصحية للسفر الآمن، والتركيز على الخدمات التي تجعل السياح يشعرون بالأمن والأمان والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.

وعقدت أمس أعمال الاجتماع الطارئ برئاسة السعودية، ومشاركة وزراء السياحة العرب والمنظمات ذات العلاقة، بهدف بحث التحديات التي تمر بها المنطقة في القطاع السياحي بسبب جائحة فيروس كورونا المستحد.

وأبان الخطيب أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين سعت لتعزيز الجهود الدولية لدعم قطاع السياحة، وتم في هذا الإطار عقد اجتماع استثنائي برئاسة المملكة، وحضور وزراء السياحة في مجموعة العشرين في أبريل الماضي لمناقشة الآثار السلبية التي تعرض لها القطاع السياحي نتيجة الأزمة، وما يتطلبه إنعاش القطاع من توفير الإجراءات المناسبة لضمان سلامة السياح، والعمل مع الحكومات والمنظمات الدولية لدمج قطاع السفر والسياحة في برامج الإنعاش الاقتصادي.

رفع تدريجي

ودعا المجلس في البيان الختامي الصادر عن الجلسة الطارئة إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية الأعضاء لتنسيق الجهود ورفع قيود السفر على عدة مراحل، مع الأخذ في الحسبان الاحتياطات اللازمة للمساعدة في تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا، سواء على الصحة العامة والمجتمعات، أو على اقتصاداتها.

وأكد أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، وأهمية تنسيق الجهود لدعم الوصول إلى تعاف شامل ومستدام للقطاع، مطالبا بتوفير بيئة سفر آمنة تسهم في إعادة بناء الثقة لدى السائح، وتشجيع السياحة الداخلية في الدول العربية، والعمل على استقطاب السياح الدوليين حال انتهاء أزمة تفشي الفيروس واعتبارهما جزءا من خطط تعافي اقتصادات الدول العربية.

دعم الخاص

وطالب المجلس بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص للحد من آثار الضرر في قطاع السياحة والسفر، والمحافظة على الوظائف بالقطاع وتطوير وتدريب الكفاءات العاملة فيه، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في البرامج التدريبة للعاملين في القطاع السياحي وفي خلق الوظائف خاصة القطاعات الأكثر تضررا مثل صناعة الطيران، ومساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات المتناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، ورواد الأعمال، على مواجهة الأزمة، وعلى التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة.

وشدد المجلس الوزاري العربي للسياحة في بيانه على أهمية تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية في الدول العربية لدعم اقتصاداتها واتخاذ السياسات الكفيلة بتسرع عملية التعافي.

تبادل الخبرات

وأثنى البيان على الجهود التي قامت بها منظمة السياحة العالمية (UNWTO) وتعزيز التعاون مع المنظمة، لضمان تبادل أفضل الممارسات ذات الصلة التي اتخذتها الدول للمساهمة في تعافي الاقتصادات من الآثار السلبية للجائحة، ودعم عمل لجنة الأزمات التابعة لمنظمة السياحة العالمية، ومنها، خطة الإنعاش والتعافي، وحزم المساعدات التقنية، ولوحة المنظمة لمعلومات السياحة العاملية، والمبادرات الأخرى لمواجهة الجائحة، المتوفرة على الموقع الالكتروني للمنظمة، وتزويد المنظمة بتوصيات الدول العربية.