أكد اقتصاديون أن الدعم الذي قدمته الدولة لقطاعات الأعمال المختلفة والعاملين الأفراد في مختلف المهن يقل نظيره في العالم، لافتين إلى أنه أسهم في التخفيف من أثر تداعيات كورونا وفي إعادة التوازن للاقتصاد الوطني بعد الصدمة القوية التي لم تكن بالحسبان.

وأوضحوا أن الدعم السخي الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص خلال أزمة كورونا جنب الوقوع في انكماش اقتصادي.

وحددوا أبرز 7 جوانب لدعم الدولة أسهمت في صمود المنشآت الوطنية في مواجهة كورونا، أبرزها دفع 60% من رواتب العمالة السعوديين في القطاع الخاص، مشيرين إلى أثره البالغ في استمرار عمل المنشآت مع بقاء العمالة الوطنية في مواقعها.

الدعم لم يتوقف

وأشار رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ إلى أن الدعم الحكومي خلال الفترة السابقة لم يتوقف على الدعم المادي بل امتد إلى إعطاء التسهيلات وتقديم الإعفاءات المختلفة وتأجيل دفع مستحقات، وهذه الأشكال من الدعم سمحت للمنشآت المختلفة بالوقوف من جديد على رجليها بعد تكبدها لخسائر فادحة نتيجة توقف العمل أو حظر التجول، وهو ما جنب الوقوع في انكماش اقتصادي، مما يعكس وقوف الدولة دائما إلى جانب القطاع الخاص الذي يشكل الثقل الثاني من الاقتصاد الذي تبنى عليه آمال عريضة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية الطموحة.

إنقاذ كبير للمنشآت

ولفت رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية ناصر البجاش إلى أن الدعم الذي قدمته الدولة كان بمثابة إنقاذ لكثير من المنشآت من التوقف والخروج من السوق، أو على الأقل الدخول في دائرة مديونيات لا تنتهي، وفي الوقت نفسه تم الحفاظ على العمالة الوطنية في مواقعها بالقطاع الخاص بعد أن كان الكثير منها مهدد بالتسريح.

وأضاف البجاش أن المملكة تدرك أن الحفاظ على قوة القطاع الخاص أمر ضروري للاقتصاد الوطني عموما، أو ضمن الاقتصاد الكلي، حيث إنه إلى جانب تحمله توظيف عشرات الآلاف من المواطنين، فإنه يساهم في رفد الاقتصاد بقيم مضافة، بالإضافة إلى دوره الكبير في التخصيص والآخر المنتظر في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية.

جوانب متعددة للدعم

وأشار عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف عبدالله الصانع إلى أن إتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدخول في مشاريع وعقود الشركات التي تملك فيها الدولة 51% فأكثر يمثل دعما كبيرا ومهما لهذه المنشآت، في الوقت الذي يمثل فيه أيضا طريقا لزيادة المحتوى المحلي في الصناعة وعقود المشتريات الحكومية.

وقال الصانع إن الدعم الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص يقل نظيره في العالم، وأضاف أن الحدث الاستثنائي يجب أن يكون عبرة للعاملين بمختلف القطاعات، ليجعلوا مسألة خطط الطوارئ في اعتبارهم مستقبلا، فليس مطلوبا من الدولة أن تكون هي الداعم لهم دائما.

إدامة عمل القطاع

وأفاد المستثمر عبدالعزيز المحروس بأن دعم الدولة سواء من حيث تحمل الرواتب لمدة 3 أشهر أو الإعفاءات والتسهيلات المختلفة كان له أثر بالغ في إدامة عمل القطاع الخاص وعدم توقفه مع تداعيات كورونا التي فرضت حظر التجول، وقد أسهم الدعم بالفعل في مساهمة المنشآت الوطنية بدور فاعل في الحد من الآثار السلبية لكورونا.

وأشار إلى أن وضع القطاع الخاص بالمملكة الآن هو من الأفضل في العالم، لافتا إلى أن أفضل قيمة تم تحقيقها هو ما يتعلق بتثبيت بقاء العامل السعودي في المنشآت الوطنية.

أبرز جوانب الدعم للقطاع الخاص خلال أزمة كورونا

• دعم الرواتب بـ60% لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.



• إشراك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنافسة على عقود الشركات التي تملك فيها الحكومة 51% وأكثر.



• تقديم تسهيلات مختلفة على الواردات والصادرات.



• تأجيل تسديد مستحقات الدولة وتعجيل استيفاء مستحقات القطاع الخاص.



• تأجيل استيفاء رسوم الكهرباء والخدمات الحكومية.



• تأجيل المقابل المالي ورسوم العمالة.



• دعم أصحاب المهن الحرة الذين تأثروا بحظر التجول.