أكدت الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالعمل في المملكة، على ضرورة التزام هذه الشركات بتوظيف السعوديين وفقا للنسب المحددة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. الوظائف القيادية للسعوديين وبحسب لائحة الضوابط والشروط التي صدرت أمس فعلى هذه الشركات وضع وتنفيذ خطة لتولي السعوديين وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، كما تلتزم هذه الشركات بتدريب نسبة لا تقل عن 30% من موظفيها السعوديين سنويا. توزيع المنتجات المحلية وأكدت اللائحة على ضرورة التزام هذه الشركات بأن لا تقل نسبة منتجاتها الموزعة والمصنعة في المملكة عن نسبة 30%، وأن تخصص نسبة 5% كحد أدنى من إجمالي مبيعاتها لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، وأن تؤسس مركزا يقدم الخدمات اللوجستية والتوزيع وخدمات ما بعد البيع. وتستثنى من التزامات برامج للبحوث والتطوير والخدمات الشركات التي تقل استثماراتها عن 300 مليون ريال، ويحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة، على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار. دور الهيئة العامة للاستثمار وتناولت اللائحة دور الهيئة العامة للاستثمار، وأوضحت أن لمجلس إدارة الهيئة في الحالات التي يقدرها الإعفاء من بعض الضوابط والشروط الواردة في الشروط المالية على أن يكون الإعفاء وفقا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية. كما أن على الهيئة العامة للاستثمار مراجعة هذه الضوابط والشروط ونتائج تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ اعتمادها، وإبداء ما تراه من مقترحات بهذا الشأن بما يحقق ضمان التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والرفع بما تتوصل إليه. شروط مالية

• 100% نسبة التملك للشركات الموجودة في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية
• 30 مليون ريال حد أدنى لرأس المال النقدي للتأسيس وفقا لنظام الشركات
• 200 مليون ريال تلتزم الشركة باستثمارها على مدى خمس سنوات تبدأ من الترخيص