3 سنوات.. عقوبة القتل في إيران
قضية قطع رأس رومينا تهز المجتمع.. و20% زيادة في العنف الأسري
الثلاثاء / 17 / شوال / 1441 هـ - 20:30 - الثلاثاء 9 يونيو 2020 20:30
عندما قرر المزارع الإيراني رضا الأشرفي « 37 عاما» أن يقطع رأس ابنته البالغة 14 عاما، اتصل بمحام، وقال له إن ابنته رومينا، سوف تخدع الأسرة بالهروب مع صديقها البالغ 29 عاما، وسأل: ما نوع العقوبة التي سيحصل عليها إذا قتلها؟
أخبره المحامي أن العقوبة لن تتجاوز من 3 إلى 10 سنوات سجن على الأكثر، وأنه لن يواجه الإعدام، أخذ الأشرفي قراره سريعا، تسلل إلى غرفة نوم ابنته النائمة وقطع رأسها، وفقا لرواية صحيفة «نيويورك تايمز» التي نقلها موقع قناة «الحرة».
اهتزت قرية التلال الخضراء في شمال إيران التي شهدت الجريمة، وأثارت نقاشا على الصعيد الوطني حول حقوق النساء والأطفال وفشل الدولة اجتماعيا ودينيا وقانونيا في حمايتهم، ودفعت نساء أخريات ليقصصن معانتهن على مواقع التواصل على أمل إلقاء الضوء على مشكلة عادة يحاول المجتمع التكتم عليها.
إجبار النساء
قالت مينو « 49 عاما» أم لطفلين في طهران، إن زوجها ضرب ابنتهما البالغة من العمر 17 عاما عندما رصدها في الشارع، وغردت هنية رجبي، دكتورة فلسفة، أن والدها ضربها بحزام ومنعها من الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع لأنها كانت تسير إلى المنزل من المدرسة لشراء الآيس كريم بدلا من ركوب حافلة المدرسة، وشارك آخرون قصصا عن الاغتصاب والإيذاء البدني والعاطفي والهروب من المنزل بحثا عن الأمان، بينما قالت كيميا أبو صلاح زادة «هناك الآلاف مثل رومينا الذين ليس لديهم حماية في هذا البلد».
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الدولة تفرض قيودا على النساء، فيما أكد تقرير لمركز أبحاث تابع للقوات المسلحة الإيرانية في عام 2019، أن نحو 30% من جميع حالات القتل في إيران كانت بذريعة «جرائم الشرف»، لكن الرقم غير معروف لأن إيران لا تنشر علانية إحصاءات الجريمة.
وفي إشارة إلى قضية رومينا، دعا المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، إلى «عقوبة قاسية» لأي رجل يسيء إلى النساء.
اعتداءات متكررة
وفيما دافع البعض عن القوانين القائمة وألقوا باللوم على رومينا في الاختلاط وعصيان القيود الدينية والثقافية، قال موسى غزانفارابادي، وهو رجل دين ونائب محافظ، لوسائل الإعلام المحلية «قوانين العنف ضد المرأة كافية، لا يمكننا إعدام والد رومينا لأنه غير مخالف للشريعة».
وطالب الرئيس حسن روحاني من البرلمان الأسبوع الماضي الإسراع بإصدار تشريع لحماية المرأة، وهو مشروع القانون، الذي لم يبت فيه البرلمان منذ 8 سنوات، ويجرم الاعتداء العاطفي والجنسي والبدني ويفرض عقوبة السجن على المخالفين.
بدروه أفاد رئيس وكالة حماية الأسرة الإيرانية في نوفمبر الماضي أن العنف الأسري زاد بنسبة 20% على الأقل عن العام السابق، وأضاف أن تقارير العنف المنزلي تضاعفت ثلاث مرات أثناء إغلاق فيروس كورونا، وأن خطها الساخن يتلقى 4000 مكالمة في اليوم.
أخبره المحامي أن العقوبة لن تتجاوز من 3 إلى 10 سنوات سجن على الأكثر، وأنه لن يواجه الإعدام، أخذ الأشرفي قراره سريعا، تسلل إلى غرفة نوم ابنته النائمة وقطع رأسها، وفقا لرواية صحيفة «نيويورك تايمز» التي نقلها موقع قناة «الحرة».
اهتزت قرية التلال الخضراء في شمال إيران التي شهدت الجريمة، وأثارت نقاشا على الصعيد الوطني حول حقوق النساء والأطفال وفشل الدولة اجتماعيا ودينيا وقانونيا في حمايتهم، ودفعت نساء أخريات ليقصصن معانتهن على مواقع التواصل على أمل إلقاء الضوء على مشكلة عادة يحاول المجتمع التكتم عليها.
إجبار النساء
قالت مينو « 49 عاما» أم لطفلين في طهران، إن زوجها ضرب ابنتهما البالغة من العمر 17 عاما عندما رصدها في الشارع، وغردت هنية رجبي، دكتورة فلسفة، أن والدها ضربها بحزام ومنعها من الذهاب إلى المدرسة لمدة أسبوع لأنها كانت تسير إلى المنزل من المدرسة لشراء الآيس كريم بدلا من ركوب حافلة المدرسة، وشارك آخرون قصصا عن الاغتصاب والإيذاء البدني والعاطفي والهروب من المنزل بحثا عن الأمان، بينما قالت كيميا أبو صلاح زادة «هناك الآلاف مثل رومينا الذين ليس لديهم حماية في هذا البلد».
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الدولة تفرض قيودا على النساء، فيما أكد تقرير لمركز أبحاث تابع للقوات المسلحة الإيرانية في عام 2019، أن نحو 30% من جميع حالات القتل في إيران كانت بذريعة «جرائم الشرف»، لكن الرقم غير معروف لأن إيران لا تنشر علانية إحصاءات الجريمة.
وفي إشارة إلى قضية رومينا، دعا المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، إلى «عقوبة قاسية» لأي رجل يسيء إلى النساء.
اعتداءات متكررة
وفيما دافع البعض عن القوانين القائمة وألقوا باللوم على رومينا في الاختلاط وعصيان القيود الدينية والثقافية، قال موسى غزانفارابادي، وهو رجل دين ونائب محافظ، لوسائل الإعلام المحلية «قوانين العنف ضد المرأة كافية، لا يمكننا إعدام والد رومينا لأنه غير مخالف للشريعة».
وطالب الرئيس حسن روحاني من البرلمان الأسبوع الماضي الإسراع بإصدار تشريع لحماية المرأة، وهو مشروع القانون، الذي لم يبت فيه البرلمان منذ 8 سنوات، ويجرم الاعتداء العاطفي والجنسي والبدني ويفرض عقوبة السجن على المخالفين.
بدروه أفاد رئيس وكالة حماية الأسرة الإيرانية في نوفمبر الماضي أن العنف الأسري زاد بنسبة 20% على الأقل عن العام السابق، وأضاف أن تقارير العنف المنزلي تضاعفت ثلاث مرات أثناء إغلاق فيروس كورونا، وأن خطها الساخن يتلقى 4000 مكالمة في اليوم.