أطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية دليل سياسات الملكية الفكرية كوثيقة استرشادية، في إطار مساعيها لتمكين المؤسسات البحثية العامة والمؤسسات الأكاديمية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع قضايا رئيسية في الملكية الفكرية، كحقوق الاستخدام والإفصاح والإدارة والتسويق، وتجنب حدوث التعديات على حقوق الآخرين، بالإضافة إلى تقديم حوافز للباحثين وسياسات التسجيل والحماية، ليكون مرجعا للسياسات والإجراءات التي تدعم وتساند الملكية الفكرية عند تطبيقها.

وقال المهندس سامي بن علي السديس نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات، أن إعداد الدليل الجديد جاء انطلاقا من الدور الذي تقوم به الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهو من ضمن أهدافها لتحسين الاستراتيجيات والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في المملكة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة للوزارات والجهات لاستثمار مجالات الملكية الفكرية والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وتهدف السياسة إلى دعم وتمكين الابتكار والإبداع والاقتصاد المبني على الملكية الفكرية، والتوعية بالتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالإنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية للجهة وموظفيها وعملائها، وتجنب التعديات غير المتعمدة على حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

الجدير بالذكر أن نطاق السياسة يشمل جميع مجالات الملكية الفكرية، على سبيل المثال لا الحصر براءات الاختراع، حق المؤلف والحقوق المجاورة، العلامات التجارية، الأصناف النباتية الجديدة، التصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات التجارية غير المفصح عنها وأي مواضيع أخرى ذات العلاقة، والتي قد تدخل ضمن مواضيع الملكية الفكرية.