في ظل هذه الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا برزت جهود قطاعات الدولة في التعامل هذه الأزمة من خلال إجراءات التحول الرقمي، خاصة وزارتي الداخلية والصحة، حيث استخدمتا الإمكانات والطاقات المتاحة بشكل أمثل.

مشروع الملف الصحي الموحد الذي أرى أنه سيكون استثنائيا يجب أن يكون نتاج تعاون مركز المعلومات الوطني ووزارتي الصحة والداخلية وغيرها من القطاعات.

فمركز المعلومات الوطني الذي أبهر العالم أجمع بنظام (أبشر) يجب أن يكون شريكا في هذا المشروع بحيث يكون المشروع (أبشر صحتي)، وبمجرد الدخول لهذا النظام يستطيع المواطن الاطلاع على تاريخه المرضي وجميع فحوصاته وتشخصيات الأطباء والأدوية التي يستخدمها.

مع ملاحظة أن الاطلاع يكون فقط للمواطن نفسه والممارس الصحي الذي يزوره، وذلك حماية للخصوصية.

فوائد (أبشر صحتي) عديدة، منها زيادة وعي المواطنين بصحتهم التي تؤدي إلى زيادة العمر الافتراضي إن شاء الله، ودعم (جودة الحياة) وهي من بعض أهداف الرؤية، والتنقل بين المستشفيات دون إجراءات اختبارات جديدة، والشفافية وسهولة المتابعة، وتوديع الملفات الورقية التي قد تضيع أو تتراكم أو تتمزق، إضافة إلى أن هذا المشروع يخفض التكاليف ويوفر للدولة الشيء الكثير.

قد يكون إنشاء هذا المشروع مكلفا من حيث توفير البنية التحتية التقنية، لكن فوائده تستحق المبادرة والبدء به.