8 ضربات موجعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للنظام الإيراني خلال العامين الماضيين، تجسد بوضوح الإنجازات التي سجلتها إدارته مع «محور الشر» في العالم، وتؤكد أن ما صدر من عقوبات خلال آخر عامين يفوق ما حققته الإدارات السابقة في عقود طويلة.

أكد تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن الرئيس الأمريكي الذي يواجه تحديات كبيرة في الداخل خلال الفترة الحالية، كان أقوى رؤساء الولايات المتحدة في التصدي لخطر طهران التي ترعى الإرهاب في العالم، وتواصل تمددها وخطرها على منطقة الشرق الأوسط.

ويرى المراقبون أن قرار ترمب الحاسم بإلغاء الاتفاقية النووية الشاملة التي أبرمت عام 2016، كان قرارا مفصليا في صدور عدد من العقوبات لدحر الإرهاب الإيراني، وتوجيه سياسة «أقصى ضغط» للتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات التي يشكلها نظام مارق لا يريد التخلي عن طموحاته النووية والعدوان الأجنبي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

حالة حرب

كانت إيران في حالة حرب مع الولايات المتحدة منذ عقود، وقتلت الأمريكيين وتسعى للسيطرة على الشرق الأوسط من خلال وكلائها الإرهابيين. وقامت خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية) فقط بتوجيه مثل هذا السلوك الضار عن طريق إعادة عشرات المليارات من الدولارات إلى طهران لتمويل أنشطتها المدمرة، فلم تعد إيران مضطرة إلى اتخاذ خيارات ميزانية مؤلمة بين البنادق لقوات الحرس الثوري، فيلق القدس، حزب الله الإرهابي، الحوثيين، والميليشيات الموالية لإيران في العراق، مقابل الزبدة لمواطنيها، ولم يفعل المال الكثير لتحويل قادة الجمهورية الإيرانية إلى مواطنين عالميين أكثر مسؤولية أو تحسين معاملتهم للشعب الإيراني.

تكلفة كبرى

في المقابل، قامت إدارة ترمب بسحب مئات المليارات من الدولارات من الخزانة الإيرانية، ولم تكن العقوبات الأمريكية بحاجة إلى دعم من الحلفاء للعمل، كما ظل المدافعون عن خطة العمل الشاملة المشتركة منذ فترة طويلة، ولدى الاختيار بين السوق الأمريكية والدولار الأمريكي من جهة والسوق الإيرانية من جهة أخرى، قطعت الشركات المتعددة الجنسيات علاقاتها مع إيران.

وتظهر المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بوضوح: من الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات التضخم، وصادرات النفط، واحتياطيات النقد الأجنبي التي يمكن الوصول إليها، وقيمة الريال الإيراني مقابل الدولار الأمريكي، وأكثر من ذلك، تسببت العقوبات الأمريكية من جانب واحد في تكلفة أكبر - وفي وقت أقل - من العقوبات المتعددة الأطراف السابقة. يمكن لقوى السوق، حتى أكثر من الإجماع السياسي، أن تحقق أهداف الأمن القومي في بعض الأحيان.

أوروبا تنتظر بايدن

تظل أوروبا ملتزمة بالدفاع عن خطة العمل الشاملة المشتركة على أمل أن يخلف نائب الرئيس السابق جو بايدن، الرئيس الحالي ترمب ويعيد أمريكا إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، وتفضل إدارة بايدن استخدام النفوذ الأمريكي الجديد للتفاوض على صفقة أفضل، بدلا من التسرع في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

ومع ذلك، يقول بايدن إنه سيعيد الانضمام إلى الصفقة، لذا ينبغي على الإدارة أن تفعل المزيد لتعزيز «جدار العقوبات «للردع «الذي يهدف إلى ردع اللاعبين في السوق من العودة إلى العمل مع إيران حتى لو انضمت الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويرى أن تعيين البنك المركزي الإيراني لتمويل الإرهاب، وتعيين الحرس الثوري الإيراني باعتباره منظمة التجارة الحرة، وإعادة تصميم العديد من العقوبات لجعلها على أساس الإرهاب، وانتشار الصواريخ، أو الاتصالات بالحرس الثوري الإيراني ستشكل مخاطر كبيرة لهذه الشركات، في حين أن قلة يعتقدون أن مخاطر السلوك غير المشروع لطهران ستتقلص حتى لو رفعت إدارة بايدن العقوبات.

خطوط حمراء

ويؤكد تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أنه يمكن للمشرعين والمرشحين المحتملين للرئاسة تعزيز هذه المخاطر السياسية ومخاطر السوق من خلال دعم قرار مجلس الشيوخ الذي «يرفض إعادة تطبيق تخفيف العقوبات المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة» وهذا من شأنه أن يؤكد كيف سيتم إخفاق الشركات مرة أخرى، كما كانت بين عامي 2015 و2018، إذا عادت إلى إيران دون دعم الحزبين لاتفاق جديد.

وتحتاج واشنطن إلى إنشاء خطوط حمراء واضحة لتجنب المزيد من التصعيد الإيراني مع استمرار حملة الضغط الأقصى. ففي الصيف الماضي، لم تستجب واشنطن للتصعيد الإقليمي والنووي الإيراني، في ظل الاستفزازات الإيرانية العديدة، في حين صدم مقتل سليماني طهران بعد أن قتلت ميليشياتها أمريكيا في العراق، استوعبت واشنطن منذ ذلك الحين هجمات صاروخية وقذائف هاون متكررة من الميليشيات الموالية لإيران، حتى بعد مقتل جنديين أمريكيين وسويدي بريطاني.

ويرى التقرير ضرورة تنفيذ الخط الأحمر ضد قتل الأمريكيين. لكن حتى هذا المستوى المرتفع لاستخدام القوة يمكن أن يجعل الحلفاء يشككون في بقاء الأمريكيين في المنطقة بينما يحفزون الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران على مواصلة هجماتها.

حماية المكاسب

لقد تبنت الإدارة الأمريكية «وفق التقرير» السياسة الصحيحة، لكن يجب عليها حماية المكاسب وزيادة مكاسبها، حيث يجب ألا تعرض على إيران أي تخفيف للعقوبات قبل الأوان، فقد أدى تقلص النفوذ الأمريكي إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المعيبة بشكل أساسي، ولم يعمل في مفاوضات الإدارة مع كوريا الشمالية، حيث قوضت دبلوماسية ترامب قمة الضغط حملة الضغط ويجب على واشنطن الدفاع عن جدار العقوبات ضد إدارة جديدة من خلال تعيين المزيد من الكيانات الإيرانية تحت سلطات عقوبات متعددة وتعزيز متطلبات التدقيق والعناية الواجبة عن أي شركة تقوم بمراجعة دفاتر شركة تقيم علاقات مع طهران.

سيؤدي ذلك إلى ردع الشركات التي قد لا تتعامل مع الولايات المتحدة أو بالدولار الأمريكي، ولكنها تحتاج إلى بيانات مالية مدققة من شركات المحاسبة، والتي لن تكون قادرة على تلبية هذا المعيار المحسن. معظم الهدف هو فرض عقوبات فورية لتشديد الخناق على إيران الإقليمية والتجارة غير النفطية، والتي هو فيها طهران المدرة للدخل في ظل العقوبات

احتجاجات الإيرانيين

ونصح التقرير واشنطن بزيادة دعمها للشعب الإيراني الذي يزداد ازدراؤه للنظام مع احتجاجات أكثر تكرارا وأوسع نطاقا، والتي رد عليها النظام بمزيد من العنف، فهناك عدد من الطرق التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها إظهار دعمها:

• تسميات أكثر استهدافا لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد
• منصات لمساعدة الإيرانيين على التحايل على قيود الإنترنت
• جهود الإغاثة الإنسانية من خلال المنظمات غير الحكومية الدولية لتجاوز النظام
• رسائل عامة تدعم إيران ديمقراطية مسالمة
• احترام حقوق الإنسان كشرط أساسي لأي اتفاق شامل

صفقة سيئة

منذ بداية حملته عام 2016، أصر الرئيس دونالد ترمب على أن الصفقة النووية التي أبرمت مع إيران سيئة، حيث إنها لم تسمح بعرقلة مسار إيران إلى الأسلحة النووية بشكل دائم، لكنها فتحت مسارا صبورا، وأكد أكثر من مرة أنه إذا استمرت الصفقة حتى انتهاء صلاحية أحكامها الرئيسة، فستظهر طهران في نحو عام 2025 ببرنامج نووي على مستوى صناعي، ومسار قصير لقنبلة، وصواريخ باليستية لإيصال تلك القنبلة، وستبقي اقتصادها محصنا ضد العقوبات المستقبلية.

استغنت الإدارة عن الخيال الذي تبناه سلفها بأن الاتفاق النووي سيبعد نظام الملالي عن رعاية الإرهاب من خلال إغراقه بالمال ودمجه بالاقتصاد العالمي، رغم أن نظرية «الاعتدال من خلال الإغواء الاقتصادي» فشلت فشلا ذريعا مع الحزب الشيوعي الصيني وفلاديمير بوتين.

كسر المحظورات

كسرت الإدارة المحظورات التي راقبتها منذ فترة طويلة مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، بما في ذلك النفور من تسمية الحرس الثوري الإيراني بأكمله منظمة إرهابية أجنبية، ووضع القائد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي في القائمة السوداء، ومعاقبة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

كانت هذه «البدايات» السياسية محاصرة في النظام، وأدى قرار ترمب بقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى تكثيف الضغط النفسي والعملياتي، مع تجنب «الحرب العالمية الثالثة « التي توقعها منتقدوه، بالإضافة إلى حملة الإدارة الناجحة للحصول على المملكة المتحدة، وأدرجت ألمانيا في القائمة السوداء حزب الله كمنظمة إرهابية. إن كلا من الضغط والدبلوماسية يمكن أن يعمل ضد الوكيل العربي الأكثر دموية لطهران.

أبرز إنجازات إدارة ترمب مع إيران:

• إلغاء الصفقة النووية الشاملة التي منحت طهران ميزات كبيرة.
• وضع المرشد الأعلى علي خامنئي على القائمة السوداء.
• معاقبة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد كبير من المسؤولين الإيرانيين.
• فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.
• تسمية الحرس الثوري بأكمله منظمة إرهابية.
• قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
• تسمية حزب الله منظمة إرهابية.
• ضرب الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.

أوروبا تتشبث بالصفقة النووية في انتظار صعود بايدن إلى كرسي الرئاسة

واشنطن تسعى لوضع خطوط حمراء لتجنب التصعيد الإيراني خلال العقوبات

الاتفاقية النووية ساهمت في تمويل الحرس الثوري وحزب الله والحوثيين

نظرية الاعتدال من خلال الإغواء الاقتصادي فشلت في تحقيق أهدافها بطهران