27 مؤشرا لنجاح وزارة المياه في 2020

16 هدفا استراتيجيا أمام وزارة البيئة والمياه والزراعة في خطة وبرامج التحول الوطني 2020، تقيس مدى تحققها نحو 35 مؤشرا يجب على الوزارة تخطيها قبل عام 2020.
وبحسب مختصين تحدثو لـ«مكة» فإن أهداف الوزارة، التي تضم 3 قطاعات لها ثقلها هي البيئة والمياه والزراعة، من أكثر الأهداف التي حظيت بها وزارة واحدة في خطة التحول الوطني، وفيما يلي أبرز 27 مؤشرا يتطلب تحقيقها عملا كبيرا.
1- إعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي

• تشكيل فريق عمل لقياس المخزونات الغذائية
• إنشاء مخازن استراتيجية لقطاعات الغذاء طويلة الأجل

2 - رفع عدد الأمراض المسيطر عليها من 2 إلى 21 مرضا

• تشكيل فرق بيطرية بفروع الوزارة بالمناطق ذات انتشار أمراض المواشي
• عقد شراكات مع مؤسسات مكافحة أوبئة الحيوانات
• تجفيف بؤر الأمراض التي تطال المواشي

3 - رفع نسبة تغطية الثروة السمكية والحيوانية بالخدمات من 20% إلى 70%

• التوسع في شبكات خدمات الثروة الحيوانية بالمدن والمناطق الريفية
• إعادة إحياء فرق مكافحة الملاريا التي كانت تنتشر بمناطق الأودية والسدود
• ربط شهادات «البروة» لمربي المواشي بالكشف الدوري على الحيوانات من قبل شركات متخصصة
• - التوسع في منح القطاع الخاص رخص خدمات الثروة الحيوانية

4 - خفض نسبة إصابة أشجار النخيل بحشرة سوسة النخيل من 10% إلى 1%

• التوسع في فرق مكافحة حشرة سوسة النخيل
• الاستفادة من الفرق الموجودة بالمدن التي لا يزرع فيها النخيل
• - عقد شراكات عمل مع القطاع الخاص لتولي مهمات المكافحة

5 - رفع نسبة المزارع المغطاة بخدمات مكافحة الآفات من 25% إلى 50%

• التوسع في شبكات خدمات الثروة الزراعية بالمناطق الريفية
• - إعادة إحياء فرق مكافحة مكافحة حشرات النباتات
• - ربط إعانات زكاة التمور بشهادات الفحص والمكافحة
• - التوسع في منح القطاع الخاص رخص خدمات الثروة الزراعية

6 - رفع نسبة استهلاك المياه ذات المصادر المتجددة في القطاع الزراعي من 13% إلى 35%

• التركيز على رقابة حفر الآبار الارتوازية
• - التعاقد مع شركات تحلية عالمية من قبل بنك التنمية الزراعية لتسهيل تمويل المزارعين بأجهزة تحلية منخفضة التكاليف

7 - رفع حجم الاستزراع المائي من 30 إلى 100 ألف طن

• تشجيع استزراع النباتات الطبيعية في أحواض بدلا من حصادها في مناطقها الطبيعية
• ربط القروض الزراعية والإعانات السنوية بشهادات الاستزراع المائي
• - التشديد في مكافحة الاحتطاب الجائر.

8 - رفع نسبة مساهمة الجمعيات التعاونية الزراعية في الناتج المحلي الزراعي من 0.02% إلى 1.4%

• منح صلاحيات واسعة للجمعيات التعاونية الزراعية
• ربط إجراءات التصاريح والإعانات الزراعية بالجمعيات التعاونية
• - تفعيل دور أعضاء الجمعيات التعاونية في التوعية الزراعية

9 - رفع حجم مبيعات التمور من 8 إلى 9.2 مليارات ريال

• منح تسهيلات إضافية لإقامة مهرجانات بيع التمور
• تيسير إجراءات إعانات التمور

10 - رفع نسبة الحيازات الزراعية التي تحولت من زراعة الأعلاف إلى المنتجات من 0 إلى 100%
11- رفع عدد مرتادي المتنزهات الوطنية من 3.5 إلى 5.6 ملايين شخص
12 - رفع معدل مساحة الفرد من المتنزهات الوطنية من 2.9 إلى 14.9 مترا مربعا
13 - رفع نسبة الحيازات المرفوعة مساحيا من 6% إلى 10 %
14 - رفع نسبة إنتاج محطات التحلية من خلال شركاء استراتيجيين من 16% إلى 52%

• إشراك القطاع الخاص في التأسيس والبناء والصيانة والتشغيل بمحطات التحلية الكبرى

15 - رفع نسبة إنتاج محطات التنقية والمعالجة من خلال شركاء استراتيجيين من 0% إلى 20%

• التوسع في منح رخص معالجة المياه للقطاع الخاص

16- رفع نسبة تغطية المدن بخدمات المياه والصرف الصحي من قبل شركة المياه الوطنية من 42 % إلى 70%

• تطبيق تجربة الكهرباء في الانفتاح على المقاولين
• منح رخص لمقاولين جدد مع الحفاظ على الجودة
• خفض المدة اللازمة لاستخراج التصاريح للبلدية لمشاريع التوصيل

17 - رفع المساحة الكلية للمراعي المؤهلة من 0 إلى 60 ألف هكتار

• رقابة حيازات المراعي
• رفع غرامات الاحتطاب الجائر

18 - رفع نسبة متوسط التعرفة من التكلفة الفعلية للمياه من 30 % إلى 100%

• الربط التدريجي للتعرفة بالتكلفة الفعلية للمياه
• التوسع في برامج الترشيد

19- خفض نسبة الفاقد من المياه من 25 % إلى 15 %

• مراجعة آليات صيانة تمديدات الشبكات
• إلزام متعهدي صهاريج المياه بشهادات فحص الصهاريج
• رفع غرامات استخدام مياه الشرب لأغراض غسيل السيارات والمباني والأرصفة

- ربط الإعانات الزراعية باستخدام أساليب الري الحديثة كالتنقيط
20 - رفع القدرة المتاحة التصميمية من المياه المحلاة من 5.1 إلى 7.3 ملايين متر مكعب كل يوم

• التوسع في صيانة محطات التحلية
• التوسع في رخص ممارسة بيع المياه المحلاة
• إشراك القطاع الخاص ببناء وتشغيل المحطات

21 - خفض حجم استهلاك المياه للأغراض الزراعية من المياه غير المتجددة من 17 إلى 10 مليارات متر مكعب

• التركيز على رقابة حفر الآبار الارتوازية
• التعاقد مع شركات تحلية عالمية من قبل بنك التنمية الزراعية لتسهيل تمويل المزارعي نبأجهز ةتحلي ةمنخفض ةالتكاليف
• تشجيع مزارعي الأعلاف على استخدام المياه المعالجة ثلاثيا

22 - خفض معدل الاستهلاك البلدي للمياه من 256 إلى 200 لتر لكل فرد في اليوم

• التوسع في برامج التوعية للترشيد
• ربط خدمات المساجد بتركيب مرشدات الماء
• ربط رخص البناء بتوفر مرشدات الماء

23 - رفع نسبة تغطية خدمات المياه للسكان من 87 % إلى 9 %

• معالجة المشاريع الحالية المتعثرة
• إشراك القطاع الخاص ومجالس الأحياء في خطط الخدمات
• منح رخص جديدة لمتعهدي المياه بدلا من قصرها على شركات محددة

24 - رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي للسكان من 60 % إلى 65%

• معالجة المشاريع الحالية المتعثرة
• إشراك القطاع الخاص ومجالس الأحياء في خطط الخدمات

25 - رفع نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي من 17 % إلى 35 %

• إلزام البلديات والأمانات بسقيا مزروعات الطرق بالمياه المعالجة
• خفض أسعار المياه المعالجة

26 - خفض متوسط المدة اللازمة لإيصال خدمات الصرف الصحي من 44 إلى 30 يوم عمل

• تطبيق تجربة الكهرباء في الانفتاح على المقاولين
• منح رخص لمقاولين جدد مع الحفاظ على الجودة

- خفض المدة اللازمة لاستخراج التصاريح للبلدية لمشاريع التوصيل
27 - خفض متوسط المدة اللازمة لإيصال خدمات المياه من 68 إلى 30 يوم عمل

• تطبيق تجربة الكهرباء في الانفتاح على المقاولين
• منح رخص لمقاولين جدد مع الحفاظ على الجودة
• خفض المدة اللازمة لاستخراج التصاريح للبلدية لمشاريع التوصيل