انتقد الاتحاد الأوروبي إقصاء العشرات من رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة في تركيا، منذ العام الماضي بدعوى محاربة الإرهاب.

وتم إقصاء نحو 45 رئيس بلدية من حزب الشعب الديمقراطي، الليبرالي والموالي للأكراد، منذ أغسطس 2019، واعتقال المئات من السياسيين المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من أعضاء حزب الشعب الديمقراطي بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية التي جرت في 19 مارس من ذلك العام.

وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تطبيق تشريع جنائي موسع أو مكافحة الإرهاب لا يجب أن يتم «لأسباب سياسية» لأن ذلك «يقوض بشكل خطير الأداء الصحيح للديمقراطية المحلية».

وأكد المتحدث أنه «في حين أن الحكومة التركية لها حق مشروع في محاربة الإرهاب، إلا أنها مسؤولة أيضا عن ضمان أن يتم ذلك وفقا لسيادة القانون».

وشهدت عدة مدن تركية أمس الأول عددا من الاحتجاجات، اعتراضا على عزل رؤساء بلديات من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي، واحتجزت السلطات التركية الجمعة الماضية 5 رؤساء بلديات جدد في مناطق ذات غالبية كردية في اتهامات مزعومة بشأن صلتهم بالإرهاب.

ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، حزب الشعوب الديمقراطي، بإقامة صلات مع حزب العمال الكردستاني المحظور، إلا أن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي أية صلة له بالإرهاب.

على صعيد مختلف، أعلنت تركيا أنها ستسأنف بداية من اليوم عمليات استقبال المرضى القادمين من 31 دولة في إطار السياحة العلاجية.

ووفقا لوكالة «الأناضول» التركية، فقد تم إرسال خطاب رسمي إلى كل الولايات وإلى شركة خدمات السياحة العلاجية الدولية يوضح التدابير اللازم اتخاذها بحق المرضى الذين سيزورون تركيا في إطار السياحة العلاجية خلال مرحلة مكافحة وباء كورونا.

وحدد الخطاب شروط استقبال المرضى الراغبين في تلقي خدمات السياحة العلاجية بتركيا خلال مرحلة مكافحة كورونا، كما حدد القواعد الواجبة مراعاتها بخصوص دخول المرضى وإقامتهم بالمستشفيات وخروجهم منها عقب تلقي العلاج وقواعد العزل الصحي، إضافة إلى تدابير متخذة بحق مرافقيهم.

ومن بين الدول المسموح لمواطنيها بالتقدم للاستفادة من السياحة العلاجية في تركيا كل من العراق، وليبيا، وأذربيجان، وجورجيا، وتركمانستان، وأوزبكستان، وكازاخستان، واليونان، وأوكرانيا، وروسيا، والكويت، وقطر، والبحرين، وعمان، والجزائر، وألمانيا، وإنجلترا، وهولندا.