أكد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» أن المملكة نجحت في فبراير من هذا العام، في الربط بين أسعار البنزين المحلية والعالمية بشكل وثيق، حيث تتم مراجعة أسعار البنزين بشكل شهري وهو ما يحقق تحسين الكفاءة الاقتصادية التي يتفاعل معها العرض والطلب المحليان على المدى القصير.

جاء ذلك في ورقة عمل قدمها «كابسارك» حول التغيرات في محفزات الوقود الأحفوري وأسعار الطاقة المحلية في المملكة خلال عشر سنوات، وذلك في إصدار حديث من رؤيته على الأحداث اطلعت عليها «مكة».

وأشارت ورقة العمل إلى أن الفترة من 2009 إلى 2019 شهدت ارتفاع إجمالي الدعم المقدم في السعودية بمقدار 3.13 مليارات دولار، حيث زادت محفزات الغاز الطبيعي والإيثان في 2019 عنها في 2009، في الوقت الذي انخفضت فيه محفزات النفط والكهرباء في الفترة نفسها، لافتة إلى نجاح المملكة في تقليل نسبة تحفيز الوقود الأحفوري من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2,5%، إذ كانت في 2019 تساوي 10,6%، ووصلت في 2019 إلى 8,1%.

الحد من الاستهلاك

ولفتت إلى أن محفزات الوقود الأحفوري السعودي في العقد الماضي أسهمت في فوائد إضافية حفزت المملكة على البدء في برنامج إصلاح أسعار الطاقة، وهي تحسين الكفاءة الاقتصادية والحد من استهلاك الفرد للطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتزامن البرنامج مع إطلاق حساب المواطن، وذلك لتخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل.

إصلاح أسعار الطاقة

وبينت الورقة أن انخفاض أسعار الطاقة في المملكة تسبب في الاستخدام غير الفعال للنفط في توليد الطاقة الكهربائية، وأدى إلى انخفاض تكاليف توليد الكهرباء، والتي أدت بدورها إلى تدني قيمة التعريفات على الكهرباء، ومع الإعلان عن رؤية السعودية 2030 وسعي المملكة لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مزيج الطاقة، بدأت المملكة في برنامج إصلاح أسعار الطاقة، والذي تسبب في الحد من الاستهلاك المحلي للنفط.