عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وما جرى خلاله من التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والحرص على استمرار الجهود المشتركة لتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وتابع مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا والجهود المتخذة على المستويين المحلي والدولي للسيطرة عليها، والحالات المسجلة في المملكة، وما يقدم لها من الرعاية والعناية وجهود الجهات المعنية للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، واحتواء الجائحة. وما نتج عن الفحص الموسع والمسح النشط في جميع مناطق المملكة من سرعة التقصي ورعاية الحالات بشكل عاجل، والإسهام ـ بفضل الله ـ بتسجيل معدل منخفض جدا في حالات الوفيات مقارنة بالمعدل العالمي.

وأعرب المجلس عن تقديره لما تبذله أجهزة الدولة واللجان المعنية وفرق العمل المنبثقة عنها من جهود دؤوبة من أجل مكافحة الجائحة، مع معالجة الآثار المترتبة عليها في الجانبين الصحي والاقتصادي، مشددا على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء أكد سعي المملكة لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية، مشيرا في هذا السياق إلى ما أعلنته المملكة من الالتزام باتفاق (أوبك بلس) الأخير، بشأن تخفيض الإنتاج من البترول الخام، وإلى مبادرة المملكة إلى تخفيض إنتاجها في شهر يونيو المقبل، بكمية إضافية طوعية تبلغ مليون برميل يوميا، وكذلك سعيها بالتوافق مع العملاء لخفض إنتاجها في شهر مايو الحالي عن المستوى المستهدف.

وبين المجلس أن المملكة تستهدف من هذه المبادرات حث الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس والدول المنتجة الأخرى على الالتزام بنسب الخفض المحددة لها، وتقديم المزيد من الخفض في الإنتاج، للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية.

وعد مجلس الوزراء دعوة المملكة لتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 في الثاني من يونيو المقبل، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد - حفظهما الله - و بمشاركة الأمم المتحدة، بأن ذلك امتداد لمساهمتها الإنسانية والتنموية عالميا، وفي اليمن على وجه الخصوص، وتأكيد لدورها الريادي في دعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، كونها الدولة الأولى المانحة لليمن تاريخيا، لا سيما ما قدمته من مساعدات إنسانية وإغاثية ومعونات للاجئين اليمنيين ومساعدات تنموية من خلال إعادة الإعمار ودعم البنك المركزي اليمني في السنوات الخمس الماضية.

وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا ترحيب المملكة بإعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ووقوفها مع العراق، واستعدادها للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس من التعاون والاحترام المتبادل والروابط التاريخية والمصالح المشتركة، بما يصب في إطار تقوية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات كافة، وبما يعزز أمن المنطقة ويحقق استقرارها.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة السعودية وحكومة الجمهورية القرغيزية.

ثانيا:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية والمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك.

ثالثا:

تفويض وزير الإعلام، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة المعلومات والتطوير الاجتماعي في جمهورية كازاخستان في مجال التعاون الإعلامي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان.

خامسا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية السنغال في مجال خدمات النقل الجوي.

سادسا:

تفويض رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التونسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية التونسية، في مجال منع الفساد ومكافحته، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا:

الموافقة على آلية تسجيل وتوثيق المساعدات الخارجية التي تقدمها المملكة.

ثامنا:

الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) وتاريخ 20 / 9 / 1435هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

تاسعا:

إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقر للتطوير والتنمية برئاسة أمين منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من:

1 ـ الأستاذ هاشم بن إبراهيم الفواز ممثلا لوزارة الشؤون البلدية والقروية

2 ـ الأستاذ فيصل بن أحمد الجهني ممثلا لإمارة منطقة المدينة المنورة

3 ـ المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي ممثلا لوزارة التجارة

4 ـ المهندس مازن بن محمد الداوود ممثلا لوزارة الإسكان

5 ـ المهندس عبدالرحمن بن حسن إبراهيم ممثلا لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة

6 ـ الأستاذ أحمد بن محمد الصانع

7 ـ المهندس محمد بن صالح الخليل

8 ـ الأستاذ فهد بن عبدالله بن دخيل

9 ـ الأستاذ ياسر بن عقاب السحيمي

10ـ الأستاذ عبدالعزيز بن محمد القباني

ممثلين من القطاع الخاص

وتجديد عضوية الأستاذ محمد بن أحمد الحيدري ممثلا لوزارة المالية في مجلس إدارة الشركة.

عاشرا:

تحويل ملكية الشركة الوطنية للإسكان إلى الدولة.

حادي عشر:

اعتماد الحسابين الختاميين لجامعة الملك خالد، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن عام مالي سابق.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة السعودية للحياة الفطرية (الملغاة)، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.