أدانت جامعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين الرسمي في مدينة القدس، ومنع طواقمه من العمل في المدينة المحتلة وفي الأراضي العربية المحتلة عام 1948 لمدة 6 أشهر أخرى، في محاولة للتغطية على جرائمها وتنفيذ مخططاتها بتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبوعلي «إن هذا القرار يأتي في الوقت الذي يتصاعد فيه العدوان والإجرام الإسرائيلي بصورة مستمرة، وإعلان سلطات الاحتلال بناء 700 وحدة استيطانية، واستمرار سياسة الاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأسرى، واتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد البنوك الفلسطينية بشأن رواتبهم، إلى جانب هدم بيوتهم».

وأضاف إن هذا القرار الذي يأتي في سياق الحرب الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة ضد الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل الاستعدادات الإسرائيلية بإعلان ضم مناطق واسعة من الضفة الغريبة المحتلة، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في ارتكاب هذه الجرائم ما دامت لا تجابه بالتدابير الدولية الفعلية الحازمة لوقفها ووضع حد لها، طبقا لمقتضيات القانون والشرعية الدولية، بما في ذلك تحميل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتبعاتها أمام العدالة الدولية وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب ضرورة فرض العقوبات المناسبة، والتي نصت عليها الشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام المساعد أن غياب إنفاذ هذه الشرعية والإفلات من أحكامها سيعود بالضرر الجسيم على هذه المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الدولي، إلى جانب السماح بمواصلة ارتكاب الاحتلال لعدوانه وانتهاكاته الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعي ضرورة ملحة لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته وإنفاذ قراراته ذات الصلة.