أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تزايد الهجمات الالكترونية عليها بمقدار خمسة أضعاف وذلك منذ بداية أزمة فيروس كوفيد 19، كما تزايد بشكل كبير الرسائل الالكترونية المزيفة من مجرمين ينتحلون صفة موظف بالمنظمة يطلب جمع أموال للمساهمة في مكافحة كورونا.

وأشارت أيضا شبكة (CNBC) إلى ارتفاع الهجمات الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط خلال جائحة كورونا فحسب إلى أكثر من 200 ضعف. والمجرم مهما كان مكانه يستغل فرصة الأزمات مع إمكانات شبكة تقنية المعلومات التي تمثل له ميدانا واسعا وعميقا، للتحرك بسهولة ويسر وسرعة ليس لها حد.

والغريب أن هذه الجرائم في البداية كانت محدودة، لأن استخدام شبكة المعلومات أساسا كان محدودا، فقبل نحو 3 عقود من الزمن لم يكن عدد مستخدمي شبكة المعلومات في العالم يزيد على 1% من السكان، لكن خلال هذا العام وصل عدد مستخدمي شبكة المعلومات أرقاما فلكية وصلت إلى خانة المليارات.

وتشير كثير من المواقع الرسمية المتخصصة إلى أرقام خيالية من المال ينفق في أعمال غير مشروعة، وعن نسبة عالية من الأموال تنفق في زيارة المواقع غير المشروعة، وهناك دراسات أكدت أن تلك الجرائم تشكل خطرا على حياة الفرد والمجتمع، واختلفت الدراسات في تصنيف الجرائم، من جرائم لها علاقة بالانحرافات العقائدية، إلى جرائم لها علاقة بالمال والاقتصاد والسياسية، وغير ذلك من التصنيفات الأخرى.

ولكن مع زيادة تقدم تقنية الحاسبات وتقنية المعلومات زادت تلك الجرائم سرعة وانتشارا، نتيجة التحولات المتقدمة، والتطورات السريعة المتلاحقة في ميدان الاتصالات، والحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وظهرت جرائم لم تكن معروفة سابقا، وارتبط اسمها باسم الميدان الذي ظهرت فيه، وهو الميدان الالكتروني، أو ميدان تقنية المعلومات، وعرفت باسم الجرائم الالكترونية، أو جرائم تقنية المعلومات،أو الهجمات الالكترونية، واتصف هذا النوع بسرعة الانتشار والخطورة، ودخوله كل المجالات والميادين، ومختلف المجتمعات المحلية والدولية، وتجاوز القارات والحدود، مما تطلب عقد الاجتماعات والندوات و المؤتمرات لدارسة تلك الجرائم، وإيجاد السبل والإجراءات وإصدار اللوائح والتشريعات الضرورية لمواجهتها.

وفي هذا الصدد يقول أحد خبراء القانون الدولي: إن تلك الخطورة تتمثل في صعوبة إثباتها، وطبيعة الأداء المستخدمة في اصطناعها، وامتداداتها الجغرافية، واستطالاتها العالية، إنها ببساطة تمثل الوجه السيئ للنشاط الإنساني في ميدان تقنية المعلومات.

ومع الاستخدام والتطور المتسارع في شبكة المعلومات، ظهرت تحديات وصعوبات جديدة، كصعوبة معرفة الفاعل الذي يخترق الحسابات الشخصية أو البنكية، أو اختراق الحسابات الالكترونية أو يرسل فيروسات عبر برامج خاصة، وصعوبة تحديد عناصر البعد الزماني والمكاني للجريمة، لأنها عابرة للقارات، ولا تترك أثرا ماديا ملموسا، وقد لا تشعر بها الضحية في حينها إلا بعد فوات الأوان، ومن بين تلك الأعمال: التنصت على شبكات الاتصال ونقل المعلومات والصور، وكذلك التزوير، أو إدخال معلومات غير صحيحة، أو اختراق المواقع وإغلاقها، أو اختراق البريد الالكتروني وحسابات التواصل الأخرى، بل إنه ظهرت جرائم لم تكن معروفة مثل جرائم المخدرات الرقمية الموجهة لفئة عمرية محددة وهم الشباب.

وبالتأكيد أن اللوائح والقوانين التي صدرت لمكافحة الجرائم المعلوماتية كان لها دور في الحد منها، إلا أن أرقام الإحصاء تتحدث عن زيادة مرعبة في نشاط تلك الجرائم، إذ أصبحت التوعية الموجهة للمستخدم ضرورية، فهو الحارس الأول الذي يجب عليه عدم فتح أي رابط الكتروني مجهول، وعدم تنزيل الملف من موقع غير معروف مع أهمية وجود ذاكرة خارجية الكترونية، وذاكرة سحابية أيضا لحفظ ملفاته. وهنا تظهر مسؤولية الأسرة والمدرسة وبقية مؤسسات المجتمع، ووجود استراتيجيات مشتركة لمعالجة مشكلة الجريمة الالكترونية مهما كان نوعها.

ealfaide@