رد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي رفض فيها ما جاء في تقرير لهيئة الرقابة المالية في البلاد حول اختلاس المليارات من ميزانية الدولة من قبل مسؤولين بالحكومة.

ونقلت «العربية نت» عن وكالة «ميزان» الإيرانية، أن رئيسي قال خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى أمس، إن تقرير هيئة الرقابة المالية حول مسح موارد الموازنة ليس محل شك وشبهة كما وصف، بل إنه تقرير متقن، وشدد على أن «القضاء سيبت بكل الملفات المتعلقة بهذه القضية دون التأثر بالصراعات الجانبية»، مطالبا دوائر الدولة بـ»الترحيب بالرقابة».



واتهم التقرير الذي نشر في 14 أبريل الحالي من قبل المراقب المالي العام، عادل آذر، الحكومة بمسؤولية اختفاء 4.8 مليارات دولار من ميزانية الدولة.

ورد روحاني بغضب على التقرير في كلمة له بثت عبر التلفزيون الإيراني الحكومي في اليوم التالي، وتساءل عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية والحرس الثوري والمؤسسات الدينية الثورية والقضاء وسائر المؤسسات التي يهيمن عليها المتشددون.

وأرجع الرئيس الإيراني التقرير إلى صراع الأجنحة، وادعى أن هيئة الرقابة «أدركت خطأها واعتذرت»، لكن رئيس الهيئة نفى ما جاء على لسان روحاني، وقال إن التقرير «لا تشوبه أخطاء».