فيما أكد وزير المالية محمد الجدعان على قدرة الاقتصاد الوطني بما لديه من رصيد قوي وكبير تكون على مدار 4 سنوات ماضية على تجاوز الأزمة الاستثنائية بكل اقتدار، أشار ماليون إلى أن الدعم الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص في جميع المجالات سيعيد النشاط سريعا في الفترة التي تلي انجلاء جائحة كورونا، مشيدين بالدور المهم للدولة في حماية الوظائف عبر نظام التأمين ضد التعطل «ساند».

وقال الجدعان في حديث متلفز أمس الأول «إن المملكة مرت بأزمات عدة استطاعت تجاوزها، ولن تكون عاجزة بعون الله عن تجاوز الأزمة الحالية، إذ اتخذت إجراءات خلال السنوات الأربع الماضية من خلال رؤية المملكة 2030، كانت كفيلة بإيجاد خطوات وقفزات نوعية في مسيرتها، وذلك عبر تنويع الاقتصاد».

وأوضح ماليون أن حديث الوزير تميز بالشفافية، وتضمن تطمينات على قدرة الاقتصاد الوطني بما لديه من رصيد على تجاوز الأزمة بكل ما تحمله من قسوة، مشيرين إلى أن الحديث عن الفتح التدريجي للاقتصاد والرفع التدريجي للحجر كان ضروريا ومهما، رغم أنه لم يتضمن تحديدا لموعد الفتح ولا آلية تطبيقه.

تعديل ساند في 48 ساعة

ولفت الوزير إلى تعديل «ساند» خلال 48 ساعة فقط، لدعم مؤسسة التأمينات الاجتماعية المستمر في حال وجود ضرر، حيث تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، بحيث لا تستقطع البنوك من التمويل والمنتجات التمويلية التي أخذها الموظفون منها، وذلك بناء على توصية اللجنة المختصة بتوجيه من سمو ولي العهد في توفير التمويل اللازم.

47 مليارا للصحة

وكشف عن توفير 47 مليار ريال لوزارة الصحة، جزء منها تم استخدامه فعليا، وتم التعاقد على شراء المستلزمات بما في ذلك المستلزمات التي يطلبها نظام الصحة العالمي، وصدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين في تسريع سداد مستحقات القطاع الخاص، كما أعلنت وزارة المالية سابقا عن إنهاء جميع مستحقات القطاع الخاص التي وصلت إلى الوزارة خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، وسدد أكثر من 200 مليار ريال للقطاع، حيث قامت الوزارة بسداد مستحقات القطاع الخاص التي تزيد على 23 مليار ريال في مدة تقل عن 30 يوما، مبينا أن 78% من هذه المبالغ المسددة خلال مدة 30 يوما.

14 مليارا دعم إضافي

وأفاد الجدعان بأن أكثر من 14 مليار ريال تضاف إلى صناديق توفير الدعم الإضافي للقطاع الخاص، وتستمر هذه الجهود مع هذه الجائحة في توفير الدعم ومجموعة من المبادرات وتسلسلها الزمني.

وفيما يتعلق بالإعفاء من الرسوم أو المقابل المالي، أو تأجيل بعض المستحقات، حيث تم حاليا تأجيل أغلبها لـ3 أشهر، قال الجدعان، ندرس إمكانية تأجيلها لستة أشهر أو تسعة أشهر إلى سنة، وما إذا كان ممكنا أن يتم تحويل بعض المبادرات والإجراءات التي تم اتخاذها من تأجيل فقط إلى إعفاء حسب الحاجة وحسب القطاعات الأكثر تأثرا.

التدرج في رفع الحجر

وأشار المستشار الاقتصادي علي الزهراني إلى أن حديث وزير المالية تضمن طمأنة حول الوضع الصحي والاقتصادي والمالي للبلاد، ولفت إلى إعادة تقييم الأثر والتأثير على القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالوظائف، حيث قامت الدولة بدعمها من خلال ساند، ملمحا إلى وجود عمليات دعم إضافية وإمكانية إلغاء المقابل المالي، بالإضافة إلى التدرج في فتح الاقتصاد، وهو من الأمور الكبيرة التي تهم نشاط القطاع الخاص، ويعتمد على تطور الحالة الصحية، حيث يأتي بعد قيام بعض الدول في الاتحاد الأوروبي وآسيا بإعادة فتح اقتصاداتها جزئيا.

استيعاب الصدمة

وذكر عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق، أن وزير المالية أرسل رسائل إيجابية مهمة للسوق حول مكانة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الصدمة القوية من جانب، وفتح نافذة لإمكانية التوسع في الإجراءات لإنقاذ الكثير من منشآت القطاع الخاص، وكان في غاية الشفافية، حيث أخبر عن قطاعات في الاقتصاد تأثرت بشكل بالغ وتتطلب إعادة تنشيط.



وأكد العفالق أن فكرة الإعفاء من المقابل المالي التي تحدث عنها الوزير فكرة رائعة يجب أن تتوسع لتشمل المنشآت الكبيرة التي يقع على عاتقها توظيف أكبر عدد من العمالة الوطنية إلى جانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث التأثيرات على المنشآت الكبيرة لا تقل حدة عنها في الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن ضخ 47 مليار ريال للقطاع الصحي سيؤدي أيضا إلى تحسين الخدمات الصحية لما بعد كورونا.

وحول إشارة الوزير إلى أن السياحة والترفيه والنقل هي أكبر القطاعات المتأثرة، يؤكد ذلك أهمية إعادة تنشيط هذه القطاعات فيما بعد فتح الاقتصاد، حيث كانت الأوضاع قاسية على بعض الشركات العاملة في هذه القطاعات.

عودة التدفق المالي

وأوضح المحلل المالي خالد الجوهر أن الدولة تتعامل بشكل متوازن مع الأوضاع وتطوراتها على الأرض، ولا شك أن موضوع الأثر الصحي هو المؤثر لأنه هو السبب في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والتي أثرت بشكل رئيس على الاقتصاد.



وشدد على أن عودة النشاط إلى الاقتصاد الوطني ستأتي مع رفع الإجراءات بشكل متدرج، حيث سيبدأ التدفق المالي والدورة الاقتصادية من جديد ضمن الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن إضافة مبلغ 14 مليارا جديدة لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها الوزير تضاف إلى حزم الدعم السابقة من أجل تجاوز الأزمة بعد فتح الاقتصاد بسلام ولدعم التوطين الذي يعد من أبرز الأولويات.

فائدة الإصدارات

ولفت المحلل المالي ناصر الخليفة إلى تأكيد الوزير أن إعادة هيكلة الدين العام كانت مقررة سلفا قبل كورونا، مشيرا إلى أن الدولة استفادت من هذه الإصدارات في مواجهة الفترة الاستثنائية الحالية، وكذلك من الإصلاحات التي قامت بها سابقا في دعم مختلف القطاعات، وهنا اتضحت أهمية هذه الإصلاحات، حيث استطاعت السيطرة على مستويات العجز بشكل لافت، في الوقت الذي يستطيع فيه الاحتياطي أن يغطي ما نحتاجه من عجز في الميزانية.