أحصى اقتصاديون 6 فوائد لدعم الدولة منشآت الخاص بـ 60% من رواتب السعوديين لديها لمدة 3أشهر قابلة للتمديد، مشيرين إلى أن المبادرة الكريمة سدت أهم الذرائع والمبررات التي ساقتها بعض المنشآت لإعادة هيكلة العمالة بها، والتي وصل بعضها إلى إعداد خطط لتسريح بعض العمالة الوطنية.

وأكدوا أن الدعم الحكومي أسهم في الحد من وقوع عمليات تسريح واسعة نتيجة كان يمكن أن تحدث مشاكل اجتماعية كبيرة إلى جانب الاقتصادية، وجنب المحاكم الكثير من القضايا التي كانت سترفع نتيجة تظلم العمالة من الفصل أو مطالبات أصحاب الحقوق والدائنين لدائنيهم.

• إعطاء المنشآت فرصة لإعادة ترتيب أوضاعها بشكل يستبعد الاستغناء عن العمالة الوطنية
• سد الذرائع أمام عمليات التسريح وتزايد العاطلين
• تجنب إرهاق المحاكم بمئات القضايا العمالية والحقوقية
• ردم الهوة التي حدثت في منظومة الاقتصاد الكلي، نتيجة شبه توقف لأعمال بعض المنشآت
• تجنيب البلاد مشاكل اجتماعية كبيرة إلى جانب الاقتصادية، ترهق مؤسسة الضمان الاجتماعي وغيرها
• الاستفادة من السيولة الداخلة عبر ساند في تحريك عمل قطاعات مختلفة ضمن الاقتصاد الوطني

إشغال المحاكم

وأفاد المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف بأن الدعم الحكومي بـ60% من مبالغ الرواتب في القطاع الخاص حكيم وجنب البلاد إشغال المحاكم بقضايا كثيرة جدا كان سيرفعها المتضررون من الفصل، وجاء ذلك بعد مبادرات بدعم من توقفوا قسريا عن العمل من أصحاب المهن الحرة والعاملين بمختلف القطاعات بمبالغ تعويضية لتحمل أعباء توقفهم ، حيث كان سيتسبب التوقف عن العمل للكثير من هؤلاء بمشاكل كبيرة .

ولفت الشريف إلى أن الدعم المقدم من صندوق نظام التأمين ضد التعطل «ساند» والذي تم تصميمه لمواجهة مثل هذه الظروف جنبنا الأسوأ، بعد أن أعلنت شركات صراحة عن نيتها في إعادة هيكلة عمالتها تتضمن تخيير العامل بين التوقف عن العمل لفترة بدون راتب أو التسريح، منوها إلى أن الدعم جاء في وقته، بحيث يمكن معالجة أغلب القضايا التي تحدث بين العامل ومنشأته بالتراضي وبشكل ودي وتبقى نسبة صغيرة ربما يتم اللجوء فيها إلى المحاكم العمالية، وبحيث لا يكون فيها ضغط كبير على هذه المحاكم التي قامت في الفترة السابقة بدور كبير في حل كثير من القضايا بشكل سريع.

حرص الدولة

وأكد عضو اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر أن دعم رواتب السعوديين العاملين بالقطاع الخاص يعكس حرص الدولة على بقائهم في المنشآت التي يعملون بها، وفي نفس الوقت الاهتمام بالقطاع الخاص والمنشآت كجهة توظيف لهؤلاء، ولذلك كان الدعم بـ 60% من الرواتب من ساند لدعم تحمل المنشآت للتكاليف بعد توقف الكثير من أعمالها ولديمومة بقاء الموظف في منشأته، لافتا إلى أن مثل هذا الدعم يقل نظيره في العالم بالوقت الحاضر، حيث تتوجه أغلب الجهود لمكافحة عدوى فيروس كورونا.

الحد من البطالة

وذكر رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد أن تحمل 60% من الرواتب يعد من أهم القرارات التي اتخذتها القيادة خلال الفترة الاستثنائية التي نعيشها، من حيث المحافظة على بقاء العمالة الوطنية في وظائفها والحد من البطالة التي كان يمكن أن تكون مشكلة كبيرة مستقبلا، لافتا إلى أن تحمل ثلثي الرواتب عبر ساند هدفه عدم حصول أية أضرار للعاملين السعودين والحفاظ على مواقعهم في المنشآت التي يعملون بها والتي تشكلت على مدى سنوات، والحيلولة دون حصول أزمات مالية لمن ينتظمون في تسديد مستحقات وديون والتزامات مختلفة تجاه آخرين.

الحفاظ على الاقتصاد

وأفاد عضو مجلس مؤسسة التعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان بأن الدعم الحكومي لقطاعات الأعمال يأتي للحفاظ على منظومة الاقتصاد الكلي، لأن عمليات التسريح ستضاف إلى حجم البطالة الذي تسعى الدولة إلى تقليصه عبر برامج التوطين المختلفة ومنها نطاقات، مبينا أن مبادرة الدولة بدعم القطاعات الخاصة ب 60 % من الرواتب محاولة لسد الذرائع بخصوص عدم تمكن هذه المنشآت من تحمل رواتب عمالتها خلال فترة توقف معظم أعمالها.

ولفت الحميدان إلى أن الفترة برغم صعوبتها على المنشآت إلا أنها لا تخلو من الفوائد، حيث أوضحت بجلاء أهمية وضع خطط مستقبلية لأوقات الطوارئ تتضمن تقليصا كبيرا للنفقات في الأمور غير الضرورية لصالح الإبقاء على العمالة الوطنية التي هي ركيزة أساسية في المنشأة وضمن رصيدها، نظرا إلى أهمية موضوع التوطين لدى الدولة والمجتمع وكونه رصيدا للمنشأة.

الحد من التسريح

أما مدير إدارة الموارد البشرية السابق بالشركة السعودية للكهرباء حسن الدليجان فأفاد بأن ما قامت به الدولة من دعم يعني الكثير سواء للعمالة الوطنية أو المنشآت، لأن البطالة عندما تزيد تحدث آثارا خطيرة بالمجتمع أقلها القضايا التي ترهق المحاكم وتبقى لفترات طويلة، والإرباك الذي يصيب المؤسسات القانونية نتيجة ذلك، بالإضافة إلى زيادة أعداد من يحتاجون إلى دعم من الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدعم من ساند وبحوالي ثلثي مبلغ الراتب ولفترة يمكن تمديدها أزال كل المبررات التي يمكن أن تستند إليها بعض المنشآت للاستغناء عن موظفيها.