أطلقت حكومة المملكة تدابير عاجلة لتعزيز استمرار المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والأفراد العاملين في المنظومة الاقتصادية للمملكة، كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية، وذلك سعيا إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتوزعت المبادرات السعودية إلى 3 أنواع، فهناك مبادرات لدعم الأفراد، وأخرى لدعم المنشآت، وثالثة لدعم المستثمرين.

ومن ضمن المبادرات التي أعلن عنها عدد من الجهات الحكومية أخيرا، حزمة من التدابير العاجلة تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال، وتحمل الحكومة 60% ولمدة ثلاثة أشهر من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، بالإضافة لما تم إعلانه أخيرا من عدد من التدابير الاقتصادية التي تمثلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، كما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ هذه المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الجائحة العالمية.

مبادرات دعم المستثمرين

• تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة 90 يوما، مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك.
• تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول من عام 2020.
• تعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون (24) شهرا بدلا من (12) شهرا، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية.
• تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة.
• تأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب.
• صندوق الاستثمار الجريء الحكومي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكرة والذي يسد الفجوات في التمويل الحالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير الخاضعة لتغطية تمويل الملكية أو الاستثمار من خلال المؤسسات المالية (الميزانية المخصصة: 2.8 مليار ريال) .
• تأجيل سداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة، لجميع المنشآت المسجلة بضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• تأجيل سداد إقرارات الضريبة الانتقائية، لجميع الشركات المنتجة للمنتجات المحلية الخاضعة للضريبة الانتقائية (مشروبات محـلاة، مشروبات غازية، مشروبات طاقة) الواجب عليها تقديم إقرارات ضريبية انتقائية خال فترة المبادرة، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، لجميع المنشآت المسجلة بضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تقوم بالاستيراد من الخارج، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• تأجيل سداد الضريبة الانتقائية عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، لجميع المنشآت المسجلة بضريبة السلع الانتقائية بالهيئة العامة للزكاة كمستوردين للسلع الانتقائية، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• تعجيل طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقا، لجميع المنشآت المسجلة بضريبة القيمة المضافة بالهيئة العامة للزكاة والدخل التي تقدم طلبات استرداد، وللاستفادة يتطلب تقديم طلب استرداد لرصيد دائن.
• تأجيل تقديم الإقرارات الزكوية، لجميع المنشآت المسجلة بالزكاة وضريبة الدخل بالهيئة العامة للزكاة والدخل، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة .
• تأجيل مهلة تقديم إقرارات ضريبة الدخل، لجميع المنشآت المسجلة بالزكاة وضريبة الدخل بالهيئة العامة للزكاة والدخل، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• منح الشهادات الزكوية بـلا قيود عن فترة إقرار 2019 م والموافقة على كل طلبات شهادات الإفراج عن العقود الخاصة بالزكاة والضريبة، لجميع المنشآت المسجلة بالهيئة العامة للزكاة والدخل، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، لجميع المنشآت المسجلة بالهيئة العامة للزكاة والدخل وعليها مبالغ مستحقة.
• تأجيل إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الضريبة والزكاة في الموعد النظامي، لجميع المنشآت المسجلة بالهيئة العامة للزكاة والدخل وعليها مبالغ مستحقة، ولا يتطلب تقديم طلب لآلية الاستفادة.
• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة على الواردات مقابل تقديم ضمان بنكي، ويتم تنفيذها خال خمس دقائق عبر موقع الهيئة العامة للجمارك.

مبادرات دعم الأفراد

• زيادة دعم محفظة التمويل بقيمة 4 مليارات ريال لدعـم الأسـر مـن ذوي الدخـل المحـدود، من خلال تقديم تمويلات ميسرة وسريعة لـ 100 ألف أسرة، لمسـاندتها في تحمل الأعباء المالية المترتبة على الأزمة الحالية التي سببتها جائحة كورونا.
• تخصيص ملياري ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وتفعيل أدوات العمل عن بعد في ظل الأوضاع الراهنة، لتمكين وتأهيل المستهدفين بالمبادرة من دخول سوق العمل، وتخفيف الآثار الاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا على المواطنين والقطاع الخاص.
• تخصيص 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مواطن ومواطنة من العاملين في القطاع الخاص، وفق احتياجات سوق العمل، وذلك لتخفيف الآثار الاقتصادية لتداعيات فيروس كورونا على المواطنين والقطاع الخاص.
• تخصيص 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في برنامج إعانة الباحثين عن عمل، وذلك بهدف دعمهم وتحفيزهم وتعزيز فرصة حصولهم على وظيفة مناسبة.
• دعم التوظيف لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك دعم حالات التوظيف الجديدة أو المستقبلية. نسبة الدعم تبدأ من 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، وتستهدف المبادرة دعم 80 ألف مواطن ومواطنة، و15 ألف منشأة.
• تخصيص 9 مليارات ريال عبر نظام (ساند)، وذلك تعويضا لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا، وذلك بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريا.

دعم الموارد البشرية

• الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخ 18 مارس 2020م وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
• مبادرة استمرارية الأعمال للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتهدف إلى ضمان استمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي من خلال التالي:
• - رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية
• - رفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط
• - رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة
• - احتساب توظيف “السعودي” في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت
• - إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة
• - استمرارية الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة
• - إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب

تسهيلات مالية

• تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية وضريبة الدخل لمدة ثلاثة أشهر.
• تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
• تأجيل دفع بعض الرسوم لمدة ثلاثة أشهر (تأشيرات الخروج والعودة)
• تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
• تأجيل تحصيل رسوم الخدمات لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي.
• تأجيل تحصيل رسوم خدمات وزارة الشؤون البلدية والقروية على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي. ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية الكترونيا من خلال بوابة بلدي على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر.
• تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية لمدة 90 يوما
• تأجيل سداد رسوم السجلات التجارية: تم تأجيل رسوم السجلات التجارية لأكثر من 116 ألف سجل تجاري وذلك للسجلات المنتهية في فترة من 18/03/2020م إلى 16/06/2020م لمدة 90 يوما من تاريخ انتهاء السجل. تم إشعار السجلات المشمولة عن تفاصيل الآلية والتمديد.

تحفيز القطاع الخاص

مبادرة الإقراض غير المباشر:

• القروض القائمة: تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020 لمدة سنة من تاريخه لمبلغ الدفعة الأساسي، وتؤجل ​لمدة 9 أشهر من تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم.
• القروض الجديدة: تخفيض تكلفة تمويل بنك التنمية الاجتماعية لشركات التمويل غير البنكية من 1.5% إلى صفر.

مبادرة برنامج دعم استدامة الشركات

• تأجيل سداد أقساط القروض لمدة عام لكافة الشرائح المستفيدة، وتأجيل العوائد من القروض لكافة الشرائح المستفيدة لمدة تصل إلى 9 أشهر، مع تخفيف اشتراطات القروض المقدمة وفق مبادرة دعم استدامة الشركات لعام 2020م.

مبادرة صندوق دعم المشاريع:

تأجيل سداد أقساط القروض لمدة عام لكافة الشرائح المستفيدة بما يشمل قروض وزارة المالية، وتأجيل العوائد من القروض لكافة الشرائح المستفيدة لمدة تصل إلى 9 أشهر.

تعجيل وتخفيف اشتراطات القروض المقدمة لدعم المشاريع .

تحفيز تقنية البناء:

• القروض القائمة: تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020 لمدة سنة من تاريخه لمبلغ الدفعة الأساسي، وتؤجل لمدة 9 أشهر من تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم بعد التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الصناعي السعودي.
• القروض الجديدة: تقديم فترة سماح للقروض المعتمدة الجديدة لمدة سنتين من تاريخ أول استخدام للقرض (على أن يكون استخدام القرض قبل نهاية عام 2020) بعد التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية الصناعي السعودي.

تسهيلات الاستيراد والتصدير​

• تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوما مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرا حسب الحاجة.
• تمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوما بعد انتهائها.
• مبادرة تعزيز تمويل الصادرات
• القروض القائمة : تأجيل الدفعات المستحقة خلال عام 2020 لمدة سنة من تاريخه لمبلغ الدفعة الأساسي، وتؤجل لمدة 9 أشهر من تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم بعد التنسيق مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.
• القروض الجديدة: زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة ملياري ريال يتم من خلالها تمكين ستة آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

• مبادرة دعم ركيزة الإنتاج عبر مسار دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة لتمكين 6000 رائد أعمال​، حيث تم زيادة مخصص المحفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة 2 مليار ريال يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.
• دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ 2 مليار ريال ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في كافة مناطق المملكة.
• تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الإجمالية للأقساط المؤجلة 2 مليار ريال.
• مبادرة دعم ركيزة الإنتاج عبر استحداث محفظة الرعاية الصحية بقيمة 2 مليار ريال لدعم القطاع الطبي (تخصيص محفظة جديدة لدعم القطاع الطبي، تقدم الدعم المالي لـ 1000منشأة صحية صغيرة ومتوسطة).
• تأجيل الدفعات المستحقة للقروض القائمة لمدة سنة من تاريخه لمبلغ 2020 خلال عام أشهر من 9الدفعة الأساسي، وتأجل لمدة تاريخه للمبالغ المستحقة من التكلفة والرسوم، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التمويل لشركات التمويل غير البنكية.
• صممت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مبادرة استرداد الرسوم الحكومية “استرداد” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص لتسهيل بدء أعمال المنشآت الجديدة والناشئة وتعزيز فرص استمراريتها في الثاث سنوات الأولى من عمرها الاقتصادي والتي بدأت مزاولة م 2016-1-1نشاطها الاقتصادي بعد ويحتسب البدء بالنشاط الاقتصادي من تاريخ تسجيل أول موظف في التأمينات الاجتماعية.
• مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى جذب شريحة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لم تعتد على التعامل مع جهات التمويل، وذلك لتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق دورها الهام في الاقتصاد. (الميزانية المخصصة: 0.8 مليار ريال) التقدم مباشرة لإحدى الجهات التمويلية المتعاونة والحصول على طلب التمويل بكفالة البرنامج. (برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة).

دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

• تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي المستحقة (المبلغ 30 مليار ريال) لمدة ستة أشهر دون احتساب أي تكاليف أو رسوم إضافية على التسهيلات التي تنطبق عليها الشروط. (جهات التمويل هي البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة).
• تقديم تمويل ميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.2 مليار ريال عبر منح تسهيلات ائتمانية بتكلفة مدعومة لحساب جهات التمويل لمنح قروض بتكاليف منخفضة للجهات المستفيدة. (جهات التمويل هي البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة) فترة سداد التمويل تبدأ بعد ستة أشهر من منح التمويل.
• إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من رسوم الكفالات الصادرة عن برنامج «كفالة» (جهات التمويل هي البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشراف المؤسسة).
• دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة (3) أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق (800) مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
• تسهيل مدفوعات التمويل للمنشآت في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم مؤسسة النقد حاليا بالتنسيق مع جهات التمويل “البنوك وشركات التمويل” لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.

دعم المنشآت الصناعية

• دعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر هيكلة دفعات قروض جميع عملائها من المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية المستحقة أقساطها خلال 2020.
• النظر في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع المتوسطة والكبيرة التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية وتحل أقساطها خلال 2020.
• تطوير منتج لدعم المصاريف التشغيلية لعملائه من المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة المتأثرة.
• دعم بتخفيض بنسبة (25%) من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م.
• دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشآتها لمدة ثلاثة أشهر (90يوما).
• تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م
• تمديد المدة في الأزمة للإنشاء وبدء الإنتاج عاما إضافيا .
• الإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م.
• تمديد فترة المطالبة المالية لحاملي رخص المناجم الصغيرة، ورخص محاجر المواد الخام، ورخص التعدين لسداد قيمة المستحقات عن السنة المالية 2019م لمدة 60 يوما إضافية عن المدة النظامية المحددة.
• تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م.
• تأجيل المطالبات السابقة لمقابل “السعة المحجوزة” للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل ايقافها من المنظم لمدة سنة.
• تجديد التراخيص الصناعية تلقائيا، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة (60) يوما بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، والفسح الكيميائي الصادر التي ستنتهي خلال فترة تعليق الأعمال.

دعم المنشآت الزراعية

• قروض تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة من خلال المصارف التجارية بنحو 300 مليون ريال.
• تأجيل الأقساط لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر بمبلغ 150 مليون ريال.