تزايدت معدلات إقامة المزادات على المعدات والآلات الثقيلة والسيارات في السعودية، في الآونة الأخيرة، فيما عزا مختصون ذلك لـ8 أسباب؛ تصدرتها حاجة بعض الشركات للسيولة لتغطية ديونها ومستحقات العاملين فيها. وفي الوقت الذي لم يلمس فيه محامون قضايا غرر في المزادات التي أقيمت، أكدوا أن بعضها يعتريه التلاعب ويتطلب مراقبة من وزارة التجارة والاستثمار التي لم تجب عن استفسارات «مكة» حول عدم تمثيلها في تلك المزادات، فيما أكد أصحاب مزادات وعاملون في الشركات التي تديرها أن الرقابة الذاتية تحكم أداءهم لحرصهم على سمعتهم.

• خروج شركات من السوق واضطرارها لبيع آلاتها ومعداتها في إطار التصفية.
• عدم وجود مشاريع لدى الشركة، حيث تبيع معداتها لتتمكن من توفير السيولة لدفع رواتب الموظفين وسداد الديون.
• عدم الحاجة لامتلاك معدات في ظل شح المشاريع والاكتفاء باستئجارها عند اللزوم.
• وجود معدات زائدة لدى بعض الشركات فتتخلص منها لتوفير السيولة لإدارة بعض مشاريعها.
• حاجة بعض الشركات الكبرى إلى تجديد معداتها خلال فترة لا تزيد عن 5 سنوات.
• توجه كثير من الشركات لاستبدال فتح المظاريف بالمزادات العلنية لضمان مستوى من النزاهة.
• تخلص محلات التأجير من سياراتها التي صنعت قبل أكثر من 5 سنوات لوجود قرار ملزم.
• خفض شركات ليموزين لسياراتها لعدم حصولها على تأشيرات نتيجة عدم تحقيق السعودة المطلوبة.

السمعة والرقابة الذاتية وأشار صاحب أحد المزادات بالشرقية سلطان المعولي إلى أن بيع الغرر نادرا ما يحدث في المزادات، لخوف أصحابها على سمعتهم، ما يجعل لديهم رقابة ذاتية، لافتاً إلى أن الشركة التي يثبت تواطؤها في مزايدات الغرر تسقط في نظر الجمهور. وأكد أن المزادات ارتفعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل عام، وتوقع أن تواصل زيادتها، لقلة المشاريع وسعي المقاولين لتوفير السيولة. الشفافية والموثوقية ولفت صاحب مزادات معدات ثقيلة باقر الحداد إلى أن البيع والشراء في المزادات يجب أن يتسم بالشفافية والنزاهة والموثوقية حتى تتمتع باحترام الجمهور، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات وجدت أن البيع في المزاد العلني أفضل من فتح المظاريف التي يعتريها بعض التلاعب. تسديد الديون وأشار مختص اقتصادي حمود العنزي إلى أن قلة السيولة لدى كثير من المقاولين وعدم وجود مشاريع لديهم تضطرهم إلى بيع معداتهم أو بعضها، لافتاً إلى أن بعض الشركات خرجت من السوق بالفعل، وتسعى للبيع لتتمكن من سداد ديونها. 5 مزادات شهريا وأوضح مدير الشؤون المالية في إحدى شركات المزادات عبدالله القحطاني أن عدد المزادات الكبرى لدى شركته تضاعف من مزادين في الشهر إلى 5 مزادات، لافتاً إلى أن هذه الزيادة أغرت بعض التجار للدخول في القطاع، ما ساهم في ظهور شركات جديدة. وشدد على أهمية مراقبة المزادات لمنع غير النظامية منها. تضرر الليموزين ولفت عضو لجنة المقاولين الوطنية بمجلس النقل الوطنية سالم البلوي إلى أن هناك زيادة في بيع سيارات النقل بشكل عام، والليموزين خاصة، ليس التزاماً بفترة الخمس سنوات، ولكن نتيجة لعدم تجديد تأشيرات السائقين بأغلب الشركات، نظراً لعدم تحقيقها النطاق الأخضر. وقال إن الشركات ترغب في توظيف السعوديين، ولكن لا يوجد من يُقبل على العمل لحساب الشركات، ولا يعمل لحساب نفسه إلا قليلون. اليقظة والوعي وأوضح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية سلمان العمري أن البيع في المزادات يتم حاليا عبر التسجيل لشراء بضائع وآلات بعينها، وهناك بنود يجب الالتزام بها من قبل البائع والمشتري، مشيراً إلى أنه لم يصادف أي قضية تتعلق ببيع النجش أو الغرر، لصعوبة إثبات وقوع الضرر. ودعا المشتري إلى الحذر وتقييم أسعار السلع والمعدات التي يريد أن يدخل في مزايدات عليها قبل الدخول حتى لا يقع ضحية. تواطؤ بين العاملين أما المحامي والمستشار القانوني كاسب البدران فيرى أن الأساس في المزادات العلنية النزاهة، إلا أن مخالفات تحدث في بعضها بسبب الإدارة غير الكفؤة أو نتيجة للتواطؤ من بعض القائمين لبيوع يحدث منها ضرر لمشترين، وهنا يمكن إثبات أن بعض المزايدين كانوا يتواطؤون مع أصحاب المزادات عن طريق بلاغات، ويظهر ذلك من خلال التحقيق معهم أو من خلال اكتشاف ذلك خلال عملية المزاد بالتصوير بالفيديو، مؤكداً أن التواطؤ يسيء بالدرجة الأولى لأصحاب المزاد. لوبيات لرفع السعر ويرى المحامي جمال الغامدي أن عمليات الخداع يمكن أن تحدث في المزادات كأي عمليات بيع أخرى لوجود لوبيات قد يتفق معها صاحب البضاعة لرفع السعر إلى أعلى حد ممكن، مشيراً إلى صعوبة كشف بعض أعمال التلاعب.