أظهرت أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس عن التفاف مجموعة من السعوديين على القوانين المحلية التي تحظر جمع التبرعات، وذلك عبر إنشائهم جمعية مالية استطاعت جمع مليون ريال وإرسالها لدعم المقاتلين على الأراضي السورية. وأدان القضاء أمس مدعى عليه سعوديا لعدم إبلاغه عن تلك الجمعية رغم علمه بها، فضلا عن الأدوار التي لعبها في دعم الإرهاب، وذلك عبر تداول 121 ألف ريال سواء كان بالتسلم أو التسليم. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن المتهم السعودي 12 عاما، وهو واحد من 4 متهمين في قضية رفعها الادعاء العام ضدهم بتهم دعم الإرهاب، فيما حكمت بسجن المدعى عليه الثاني 10 أشهر، بينما برأت المتهمين الثالث والرابع وقررت إخلاء سبيلهما. وحملت قائمة الإدانات الموجهة للمدعى عليه الأول، ثبوت سفره إلى سوريا للمشاركة في الأعمال القتالية بمساعدة عدد من المنسقين، والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية، وشروعه في السفر إلى سوريا مرة أخرى بعد عودته إلى البلاد، للمشاركة في القتال هناك، كما أدين بمساعدته أربعة أشخاص عزموا على السفر إلى سوريا للانضمام إلى المقاتلين هناك. تتكشف عورات التنظيمات الإرهابية يوما بعد آخر، ومنها، ما جاء في قائمة الإدانات التي أدين بها المدعى عليه الأول في قضية دعم الإرهاب، والذي أراد الانتقام من قريب له عارض سفره إلى سوريا، وذلك عبر إرسال صورة لوحة سيارته وإحداثيات منزله ومعلومات عنه إلى معرف مناصرين عبر «تويتر» ، موهما إياهم بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم. ويتضح من خلال الإدانة عن تخطيط إحدى النساء بالتعاون مع المدعى عليه لإلحاق الأذى برجال المباحث العامة، وذلك على خلفية إخضاع تلك المرأة والمتهم للتحقيق، وذلك عبر إرسالها له صورة أحد المحققين ممن تولوا التحقيق معها، وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين بمباحث منطقة القصيم قام المدعى عليه بالتقاطها أثناء خروجه من مبنى إدارة المباحث. أراد الانتقام من قريبه فأوهم مناصرين بتعذيب معتصمات القصيم تتكشف عورات التنظيمات الإرهابية يوما بعد آخر، ومنها، ما جاء في قائمة الإدانات التي أدين بها المدعى عليه الأول في قضية دعم الإرهاب، والذي أراد الانتقام من قريب له عارض سفره إلى سوريا، وذلك عبر إرسال صورة لوحة سيارته وإحداثيات منزله ومعلومات عنه إلى معرف مناصرين عبر ' تويتر ' موهما إياهم بعلاقة قريبه بإيذاء النساء والأحداث الذين أوقفوا في قضايا المظاهرات بمنطقة القصيم. ويتضح من خلال الإدانة عن تخطيط إحدى النساء بالتعاون مع المدعى عليه لإلحاق الأذى برجال المباحث العامة، وذلك على خلفية إخضاع تلك المرأة والمتهم للتحقيق، وذلك عبر إرسالها له صورة أحد المحققين ممن تولوا التحقيق معها، وإرساله لمعرفها رقم لوحة سيارة أحد العاملين بمباحث منطقة القصيم قام المدعى عليه بالتقاطها أثناء خروجه من مبنى إدارة المباحث. أسهم في عودة شقيقه.. فخفف القضاء حكمه 10 أشهر فقط، هي مدة حكم السجن التي قررتها المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة ضد المدعى عليه الثاني في القضية، نظرا لإسهامه في حث شقيقه للعودة إلى الوطن وترك القتال في سوريا، وتقديم البلاغ للجهات المختصة فور علمه باستخدام شقيقه لجواز سفره. وكان القضاء قد أدان المتهم الثاني بثبوت تواصله عبر الواتس اب مع شقيقه الموجود في سوريا، وتلقيه خبر تنقله بين عدد من الفصائل والجماعات وانضمامه لحركة الفجر والمهاجرين، وتواصله عبر برنامج مع أحد الأشخاص بشأن تسلم مبلغ مالي بناء « اللاين » على تنسيق من شقيقه في سوريا لإرسال المبلغ إليه هناك وتسلمه إثر ذلك من أحد الأشخاص مبلغ ستين ألف ريال وتسليمه للمكنى بأبي مجاهد لإرساله إلى شقيق المدعى عليه في سوريا وتسليمه أيضا لأبي مجاهد مبلغ 2500 ريال لشراء جهاز تصوير (كاميرا) لدعم المقاتلين في سوريا والتستر على ذلك.