هل تبادر المدارس الأهلية بتخفيض الرسوم؟
الخميس / 23 / شعبان / 1441 هـ - 22:00 - الخميس 16 أبريل 2020 22:00
شدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الأسبوع الماضي، على عدم إصدار وزارته أي توجيه رسمي لحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني في المدارس الأهلية والأجنبية، في رد على خطاب لوزارة الاستثمار على خلفية امتناع بعض أولياء الأمور عن سداد الرسوم للفصل الدراسي الثاني، لوجود توجه لدى الوزارة للحسم، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.
وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة تسعى لوجود مبادرة ذاتية من المدارس الأهلية لحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الثاني، كمبادرة منهم للوطن وأبنائه من الطلاب لديهم خلال هذه الفترة، وهي تسعى لإيجاد مبادرات لدعم المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
وبينت المعلومات أن التعليم لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء عام 1433هـ «بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة في المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم وفقا لتلك الضوابط».
وأوضحت المعلومات أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب هي من العقود المدنية التي تبرم باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
ولفتت إلى أن الوزارة لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم وفق الآلية المحددة في كل مدرسة، والواردة في العقود المنظمة لذلك.
وأشارت المعلومات إلى أن الوزارة تسعى لوجود مبادرة ذاتية من المدارس الأهلية لحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل الثاني، كمبادرة منهم للوطن وأبنائه من الطلاب لديهم خلال هذه الفترة، وهي تسعى لإيجاد مبادرات لدعم المدارس الأهلية والأجنبية وتشجيعها.
وبينت المعلومات أن التعليم لا تتدخل في الرسوم الدراسية وفقا للوائح والأنظمة القائمة لديها، عدا ما قضى به قرار مجلس الوزراء عام 1433هـ «بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة في المدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم وفقا لتلك الضوابط».
وأوضحت المعلومات أن العلاقة التعاقدية بين المدارس الأهلية والأجنبية وولي أمر الطالب هي من العقود المدنية التي تبرم باختيار الطرفين فقط، وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء العام، مما يجعلها خارج اختصاص الوزارة.
ولفتت إلى أن الوزارة لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال، وأن تحصيل الرسوم يتم وفق الآلية المحددة في كل مدرسة، والواردة في العقود المنظمة لذلك.