تعزيزا لنهج مكافحة الفساد الذي بدأه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بترسيخ قيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في جميع إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، وافق مجلس الوزراء أمس الأول على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وتأتي اللائحة لتحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي قد تسبب الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع، وتعزز من تحقيق العدالة والنزاهة وحماية المال العام. وتسري أحكام اللائحة على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملين لديه، وتكمل أحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وتهدف اللائحة إلى ترسيخ انضباط الموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية، وتؤطر القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاءة عالية، وتضمن عدم تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية، بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد، سواء أكان التعارض فعليا أو ظاهريا أو محتملا.

وتمنع اللائحة تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، وتعالج حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع.

بنود لائحة تنظيم تعارض المصالح في نظام المشتريات الحكومية

• تعد اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو أي مستندات نظامية ذات علاقة.



• تلزم الجهة الحكومية أن تضمن في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصا تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة واللائحة.



• تلزم الموظف أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وتوجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليا أو ظاهريا أو محتملا.



• على الموظف أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر عن أي تعارض ينشأ بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.



• على الموظف ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة، وألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.



• على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين.



• إلزام الجهة الحكومية باستبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى.



• تقرر اللائحة أن على الجهة الحكومية، وبالتنسيق مع وزارة المالية، أن تضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، تتضمن الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.



• يحظر على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئا عن تعارض مصالح فعلي.



• يحظر على الموظف المشاركة بصفته متعاونا أو وكيلا أو ممثلا للمتعامل أو بأي صفة أخرى، في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.



• إلزام المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالإفصاح عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، كالمصالح الخاصة، وصلات القرابة مع الموظفين، أو الحصول على أي ميزة، والتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.



• يساءل الموظف تأديبيا عند مخالفته أيا من أحكام اللائحة، وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويكون مسؤولا عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض.



• إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، والمطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، والمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.

سيادة القانون

• سيادة القانون مبدأ أعلنه ولي العهد ولن تحيد عنه المملكة، وهي تنعكس في سريان الأحكام على كل موظف مهما كان مستواه، وعلى جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية مهما كانت مراكزهم



• تكريس نهج الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه المملكة وأكده ولي العهد في أكثر من مناسبة، وتعزيزه من خلال النص على ضرورة الإفصاح والمساءلة والتزام الحيادية



• المملكة تعمل على تقوية نهج الحياد والشفافية من خلال الإجراءات الوقائية التي تلزم الجهات الحكومية باتخاذ جميع التدابير التي تمنع حدوث أي تعارض في المصالح، ووضع سياسة للحد من تعارض المصالح ومخاطره ومعالجة حالاته



• منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، يسهم في تحسين صورة المملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب، تسود بها قيم القانون والعدالة



• معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع، تؤكد استمرار المملكة في سد جميع أبواب الفساد التي تسيء لصورة المملكة وتؤثر سلبا على جهود التنمية والاستثمار