بعد الساعة الثامنة والنصف بقليل من صباح يوم الاثنين 13 أبريل، ارتفع سعر تداول النفط في موسكو نتيجة «أكبر خفض للإنتاج في التاريخ» كما تمت تسميته.

لم يكن الأمر سهلا، بعد أربعة أيام من ماراثون النقاشات المطولة، وافقت مجموعة دول (أوبك+) بقيادة السعودية وروسيا على خفض قياسي في إنتاجها النفطي، استجابة للانهيار الذي أحدثه فيروس كورونا. وافق الاجتماع الوزاري على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا في مايو يونيو لدعم أسعار النفط.

السؤال الذي يطرح الآن هو: هل ستتعرض الصفقة لضغوط عندما يصبح العالم مكانا طبيعيا مرة أخرى؟ وكيف سيكون التعامل مع هذه الضغوط إن حدثت؟

للإجابة عن السؤال علينا أن نوضح أن الاجتماعات خلال الأيام القليلة الماضية شكلت منعطفا حاسما ليس فقط للمجتمعين، بل للعلاقات القائمة بين دول أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، ودول العالم بصفة عامة.

ربما من أهم هذه الضغوط الدراما المكسيكية (الحقيقية وليست التلفزيونية) برفض المكسيك قبول خفض الإنتاج المخصص لها. غادرت وزيرة النفط المكسيكية اجتماع (أوبك +) الافتراضي لإجراء محادثات منفصلة مع نظيريها الأمريكي والكندي. كالعادة في مثل هذه الظروف، تبرز الحاجة لتسوية الخلافات - وحتى الهامشية منها - للتوصل إلى قرار صامد يضمن الحقوق للجميع.

لعلي أوضح خلفية الاعتراض المكسيكي. خفض الإنتاج في المكسيك يسبب نقصا في المواد الخام الضرورية لاستخدامات الصناعات الكيميائية التي تعتمد عليها الدولة.

طُلب من المكسيك خفض إنتاج 400 ألف برميل. رفضت المكسيك وعرضت 100 ألف برميل فقط. بعد ثلاثة أيام، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحا على الرئيس المكسيكي أندريس أوبرادور أن تتحمل واشنطن جزءا من خفض الإنتاج. البديل ربما كان سيسبب الخسارة للجميع، وهو السماح للأسواق بالتداول صباح الاثنين مع استمرار حالة الفوضى والمخاطرة بتراجع كبير آخر في الأسعار. الصفقة الأخيرة تُعد فعلا مرحلة تاريخية لسببين هامين: حجم التخفيضات، ومدتها.

من الواضح أن هذه أوقات غير عادية، والاستنتاجات الأولية هي مدى مصداقية الدول الموقعة على الاتفاق في خفض إنتاجها، وكميات الاحتياطيات التي ستبنيها. أما الأسئلة التي ربما تطرح خلال الأيام القليلة المقبلة فهي: هل هذه هدنة مؤقتة؟ من سيراقب تطبيق الاتفاق؟ وهل يشكل هذا الاتفاق ميثاقا راسخا للتعاون بين وزراء الطاقة بمشاركة المنتجين والمستهلكين؟

AbdullaAlami1@