أعلنت الجهات الحكومية المختصة عن حزم لدعم القطاع الخاص، تصل قيمتها إلى أكثر 120 مليار ريال، لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في إطار دعم جهود الدولة «أيدها الله» في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

لماذا دعم القطاع الخاص؟ ولماذا بالتحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟ الجواب بكل بساطة دعم هذه المنشآت التي تعاني من ضعف وتوقف في أنشطتها نتيجة بقاء العملاء والزبائن وكثير من الموظفين في منازلهم للوقاية من عدوى فيروس كورونا. أتى هذا الدعم ليساعد المنشآت في التخفيف من التكاليف التشغيلية وسداد القروض في وقت يشهد فيه السوق ركودا في أعماله ومبيعاته.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المصدر الرئيسي للوظائف وحركة السوق - بيع وشراء واستيراد وتصدير - أي هي محرك للاقتصاد. هذا النوع من الدعم ذكي وأعتقد أنه أولي لمدة محدودة، ربما لثلاثة أو ستة أشهر، وبإذن الله لن تتضرر الوظائف والأمل بالله كبير في مكافحة والقضاء على فيروس كورونا بوقت وجيز.

الحزمة الأولى من هذا البرنامج كانت لمؤسسة النقد العربي السعودي بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مستهدفة تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع، وتمكينه من النمو خلال المدة القادمة، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف. الدعم ممثلا في «برنامج تأجيل الدفعات» بإيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقدمت المؤسسة أيضا «برنامج تمويل الإقراض» وهو تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 13.2 مليار ريال، طبعا عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إضافة إلى «برنامج دعم ضمانات التمويل» بقيمة 6 مليارات ريال لإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت (كفالة).

وفي جزء آخر من البرنامج، ستدعم المؤسسة رسوم المدفوعات (نقاط البيع والتجارة الالكترونية) لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر بقيمة إجمالية 800 مليون ريال، من خلال تحمل «المؤسسة» لتلك الرسوم. وفي خدمة خاصة أيضا، تسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل المنشآت في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما أعلنت وزارة المالية نهاية الأسبوع الماضي عن مبادرات لبرنامج دعم آخر بقيمة 70 مليار ريال، تتمثل في إعفاءات من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من هذا الأسبوع حتى منتصف السنة الميلادية، وتمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة 3 أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل مؤخرا، أو تمديدها ثلاثة أشهر دون مقابل، وتمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 أشهر دون مقابل.

إضافة إلى ذلك، يمكّن البرنامج أصحاب الأعمال ولمدة 3 أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، والتوسع في قبول طلبات التقسيط، بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل «الزكاة والدخل». كما شملت المبادرات تأجيل تحصيل رسوم جمركية وبعض الخدمات الحكومية والرسوم البلدية.

جميع هذه الحزم لدعم الأعمال لشركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة أتت في هذا الوقت كرسالة قوية تثبت بأن المملكة تقف مع الشركات في مثل هذه المواقف، وتدعمها لتخطي الأزمات.