فيما حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حدا أدنى لمواصفات النظام التقني للعمل عن بعد في القطاع الخاص، وضعت 6 إلزامات على العامل يجب التقيد بها تجاه جهة عمله.

جاء ذلك في الدليل الإرشادي الموقت للعمل عن بعد، الذي أصدرته الوزارة ضمن جهود المملكة الحثيثة للسيطرة على فيروس «كورونا» الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره.

وأوضح الدليل المصطلحات والمفاهيم والحقوق والواجبات على المنشآت والعاملين في القطاع الخاص، حيث تناول الدليل على أنه يجب أن يكون لدى جهة العمل التي تطبق هذا الدليل نظاما تقنيا تتوفر فيه كحد أدنى المواصفات الآتية:

1. يمكن جهة العمل من إدارة إنتاجية العامل عن بعد والإشراف على المهام المسندة إليه.



2. يمنح العامل عن بعد الصلاحيات التي تمكنه من تأدية مهام عمله.



3. يجب أن تحدد جهة العمل إدارة أسلوب العمل عن بعد لمنسوبيها من حيث تحديد ساعات العمل، سواء كانت محددة بوقت معين، أو مرنة خلال اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، على أن تحدد آليات متابعة أعمالها وإدارة إنتاجية العامل.

وأكد الدليل أن على الموظف الالتزام بالحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة لذلك، واستخدام الأجهزة المخصصة له من قبل جهة العمل في أداء عمله، أو الأجهزة الشخصية المطبق عليها ضوابط الأمن السيبراني الخاصة بالجهة، وأن يحتفظ بمعلومات العمل ومستنداته في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل، مع التقيد بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، وحفظ الأدوات والأجهزة - التي في عهدته - والاعتناء بها وطلب الصيانة اللازمة لها من جهة العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وإعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له جهة العمل - للقيام بعمله - متى طلب منه ذلك.

حد أدنى لمواصفات النظام التقني

• يتيح إدارة إنتاجية العامل والإشراف على مهامه



• منح العامل صلاحيات تمكنه من تأدية مهام عمله



• تحدد إدارة أسلوب العمل وساعات العمل عن بعد

6 التزامات على الموظف

1. الحضور إلى جهة العمل إذا دعت الحاجة



2. استخدام الأجهزة المخصصة أو المطبق عليها ضوابط الأمن السيبراني



3. الاحتفاظ بمعلومات ومستندات العمل في الأوعية التقنية الخاصة بجهة العمل



4. التقيد بسياسات الأمن السيبراني والاتصال عن بعد



5. حفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته والاعتناء بها



6. إعادة الأدوات والأجهزة لجهة العمل بعد عودة العمل الطبيعي