ساما: نراقب مؤشرات السيولة ومستعدون للتدخل
الاحد / 20 / رجب / 1441 هـ - 21:45 - الاحد 15 مارس 2020 21:45
أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي، أن المؤسسة مستعدة للتدخل مجددا لدعم الاقتصاد، نافيا وجود أي مشكلة تتعلق بمستويات السيولة.
وكانت ساما أعلنت عن برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل القطاع الخاص في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخليفي إن المؤسسة تراقب مؤشرات السيولة ومتوسط كفاية رأس المال في البنوك وأسعار الصرف وكلها جيدة جدا، مؤكدا عدم وجود مشكلة سيولة في المملكة.
وأضاف في حديث مع تلفزيون «العربية»، أن المؤسسة تراقب كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا ودوليا باعتبارها مسؤولة عن السياسة النقدية، كما تراقب تحركات أسعار السلع والخدمات وتوفر السيولة في الاقتصاد والكتلة النقدية، والتي نمت في نهاية يناير 2020 وتجاوزت الـ6%.
وأوضح الخليفي، أن المؤسسة تراقب حجم الإقراض للقطاع الخاص بما في ذلك الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 6% من إجمالي الإقراض، والمؤسسة تسعى للمحافظة عليها وزيادتها، كما تراقب المؤسسة نوعية القروض من حيث القروض غير العاملة، والتي لم تتجاوز 2%.
وفي جانب خفض أسعار الفائدة، قال إن المؤسسة تراقب جميع المؤشرات العالمية بما فيها قرارات الفيدرالي الأمريكي باعتبار سياسة سعر صرف الريال المرتبطة بالدولار، مبينا أن تغيير سعر الفائدة يستند لمصلحة الاقتصاد السعودي وحسب السيولة المتاحة، وقد يؤخذ في الحسبان داخليا ما إذا قام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وحول برنامج دعم القطاع الخاص المعلن عن مرحلته الأولى أمس الأول، أكد أن المؤسسة وحرصا منها على سلامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية أعماله ركزت عليه أكثر.
وأشار إلى أن برنامجي الإقراض الميسر وتأجيل الدفعات شاملان لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة لتحمل المؤسسة رسوم نقاط البيع فهو يشمل كل القطاع الخاص.
وذكر أن المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص تعتمد على أي تغيرات قد تكون جذرية في تلك المؤشرات، مبينا أنه حرصا من المؤسسة على سلامة القطاع أصدرت مثل تلك المحفزات وتراقب إذا كانت هنالك تطورات سلبية للتدخل مرة ثانية.
ولفت إلى أن «المؤسسة لديها الكثير من الأفكار للتدخل، فإن كان هناك شحا في السيولة فسنضخ سيولة، وإن كان هناك تأثيرا على قدرة القطاع الخاص في أخذ الائتمان أيضا سنتدخل، ونعمل حاليا مع البنوك لمساعدة قطاعات الفندقة والنقل والتجزئة، والتي تأثرت بشكل كبير في مكة والمدينة».
وكانت ساما أعلنت عن برنامج بقيمة 50 مليار ريال لدعم تمويل القطاع الخاص في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال الخليفي إن المؤسسة تراقب مؤشرات السيولة ومتوسط كفاية رأس المال في البنوك وأسعار الصرف وكلها جيدة جدا، مؤكدا عدم وجود مشكلة سيولة في المملكة.
وأضاف في حديث مع تلفزيون «العربية»، أن المؤسسة تراقب كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية محليا ودوليا باعتبارها مسؤولة عن السياسة النقدية، كما تراقب تحركات أسعار السلع والخدمات وتوفر السيولة في الاقتصاد والكتلة النقدية، والتي نمت في نهاية يناير 2020 وتجاوزت الـ6%.
وأوضح الخليفي، أن المؤسسة تراقب حجم الإقراض للقطاع الخاص بما في ذلك الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 6% من إجمالي الإقراض، والمؤسسة تسعى للمحافظة عليها وزيادتها، كما تراقب المؤسسة نوعية القروض من حيث القروض غير العاملة، والتي لم تتجاوز 2%.
وفي جانب خفض أسعار الفائدة، قال إن المؤسسة تراقب جميع المؤشرات العالمية بما فيها قرارات الفيدرالي الأمريكي باعتبار سياسة سعر صرف الريال المرتبطة بالدولار، مبينا أن تغيير سعر الفائدة يستند لمصلحة الاقتصاد السعودي وحسب السيولة المتاحة، وقد يؤخذ في الحسبان داخليا ما إذا قام الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وحول برنامج دعم القطاع الخاص المعلن عن مرحلته الأولى أمس الأول، أكد أن المؤسسة وحرصا منها على سلامة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستمرارية أعماله ركزت عليه أكثر.
وأشار إلى أن برنامجي الإقراض الميسر وتأجيل الدفعات شاملان لكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة لتحمل المؤسسة رسوم نقاط البيع فهو يشمل كل القطاع الخاص.
وذكر أن المرحلة الثانية من برنامج دعم القطاع الخاص تعتمد على أي تغيرات قد تكون جذرية في تلك المؤشرات، مبينا أنه حرصا من المؤسسة على سلامة القطاع أصدرت مثل تلك المحفزات وتراقب إذا كانت هنالك تطورات سلبية للتدخل مرة ثانية.
ولفت إلى أن «المؤسسة لديها الكثير من الأفكار للتدخل، فإن كان هناك شحا في السيولة فسنضخ سيولة، وإن كان هناك تأثيرا على قدرة القطاع الخاص في أخذ الائتمان أيضا سنتدخل، ونعمل حاليا مع البنوك لمساعدة قطاعات الفندقة والنقل والتجزئة، والتي تأثرت بشكل كبير في مكة والمدينة».