أكد مستثمرون في النقل البري أن التطبيق الإلزامي للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، ستعمل على استئصال ما وصفوه ببؤر التستر وغسل الأموال.

وبدأت الهيئة العامة للنقل أخيرا الإجراءات التنفيذية لتطبيق اللائحة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وتهدف اللائحة إلى وضع آليات توطين قطاع شحن وترحيل الشحنات الذي يعاني من التستر وسيطرة الأجانب على مفاصله. وتتضمن اللائحة أيضا رفع مستوى الأمن والسلامة والحد من الحوادث، والحفاظ على سلامة الطرق من الحمولات الزائدة، ووضع كاميرات لكبح التهرب من الموازين.

وطالب رئيس الهيئة الدكتور رميح الرميح خلال مشاركته، في إحدى مناسبات الأمن والسلامة بالمنطقة الشرقية أخيرا جميع العاملين في قطاع النقل البري إلى التعاون مع الهيئة في إكمال تطبيق اللائحة والتوطين لما فيه صالحهم، لافتا إلى أن الهيئة ستعمل على التطبيق الصارم للائحة بتسجيل الجزاءات على المخالفين، منوها إلى أن خفض العمر الافتراضي إلى 10 سنوات وعدم استقدام شاحنة من الخارج يزيد عمرها على 5 سنوات هدفه تحديث أساطيل الشاحنات بالمملكة، البالغ مجموع شاحناتها مليونا ونصف المليون، لافتا إلى أن الهدف هو تطوير القطاع اللوجستي بالمملكة بما يتوافق مع والرؤية الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على التوسع في برامج التدريب والتأهيل للسائقين إلى جانب مراقبة أدائهم على الطرق، لافتا إلى أن برامج التدريب تشمل إعطاءهم شهادات تأهيل بعد إكمال البرنامج بنجاح، مبينا أن من ضمن البرامج برنامج تدريب للسائقين الذين ينقلون مواد خطرة.

وقف التلاعب

وأوضح رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أن تنفيذ لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، ستقضي على التستر وتلاعب بعض الأجانب بسوق الشحن، لافتا إلى أن معظم هؤلاء يعملون على شاحنات قديمة، تعد مع النظام الجديد مخالفة.

وأشار إلى أن هيئة النقل أتاحت الفرصة لتصريف الشاحنات القديمة التي مضى على صنعها أكثر من 10 سنوات إلى دول أخرى في أفريقيا وآسيا.

وأكد العطيشان أن التخلص من الشاحنات القديمة سيوفر بيئة مناسبة للاستثمار يكون عمادها المنافسة الشريفة والعادلة، كما سيحد من التلوث الذي تحدثه الشاحنات المتهالكة التي تستهلك الوقود بشكل أكبر.

تهريب الأموال

بدوره أكد رئيس اللجنة اللوجستية السابق بغرفة الشرقية بندر الجابري أن معظم المتذمرين من تطبيق لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن هم من المتسترين والمتستر عليهم، والذين يرغبون في استمرار تهريب الأموال الوطنية إلى الخارج، مشيرا إلى أن التطبيق الرسمي للائحة سيتم بعد ترتيب بعض الأمور مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية «هدف».

خروج المتهالكة

ولفت الجابري إلى أن تخفيض عمر الشاحنة والحد من إدخال الشاحنات المتهالكة، والتي عبر عنها رئيس هيئة النقل برجيع أوروبا، سيعيد العافية إلى سوق النقل الوطني، الذي أصبح صناعة وطنية كبيرة، تحت عنوان الخدمات اللوجستية التي تعول عليها الدولة وتعطيها الاهتمام البالغ كرافعة لقطاعات الرؤية المختلفة، وأبرزها القطاعات الصناعية والتعدينية والاستثمارية، إضافة إلى رفع جاذبية السوق السعودي للاستثمار.

تضرر الصغيرة

وأشار عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية سالم السالم (صاحب أسطول حافلات) إلى أن تخفيض عمر الشاحنة التي تقوم برحلات دولية إلى 10 أعوام، والتي بين المدن إلى 15 عاما، أخرج معظم المؤسسات الصغيرة التي لدى أغلبها حافلات قديمة، حيث لا تستطيع شراء حافلات حديثة يصل سعر بعضها إلى مليون ريال، إضافة إلى عدم وجود جدوى تجارية في ظل إغلاق أغلب خطوط نقل الركاب السابقة، ومن أبرزها خطوط السفر إلى سوريا وتركيا ولبنان، ووجود اشتراطات صعبة للسفر إلى العراق، وهي خطوط كانت رئيسية سابقا وتأتي بأغلب الإيرادات.

تنظيف السوق

وقال رئيس اللجنة الوطنية السابق للنقل أحمد المقبل إن مصلحة الوطن الكبرى من تطبيق تخفيض عمر الشاحنة أو الحافلة والقضاء على التستر في مكاتب الترحيل يفوقان ما يذكر من خسائر من خروج بعض مؤسسات النقل من السوق، نتيجة قدم شاحناتها وعدم قدرتها على شراء شاحنات حديثة بمواصفات ومعايير عالمية، ذلك أن الأمر يتعلق باستراتيجية الرؤية الوطنية التي نعمل على تحقيقها جميعا، مبينا أن المؤسسات الصغيرة يمكن أن تعود إلى السوق مجددا بعد ترتيب أوضاعها وبعد التخلص من شاحناتها القديمة وشراء شاحنات موافقة للمواصفات وإن كانت بعدد قليل في البداية.