وافق مجلس الشورى على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد إلى المجلس استنادا للمادة الـ17 من نظام المجلس، فيما طالب وزارة الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم.

واتخذ الشورى قراره خلال جلسته أمس برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه إعادة موضوع تأشيرات الزيارة والحج الصادر بشأنها المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15/1/1441هـ .

وطالب مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإجراء دراسة لتقييم الوضع المائي الحالي للمياه الجوفية، وبناء قواعد بيانات خاصة بالموارد المائية، وتحديث البيانات بشكل دوري ومستمر.

ودعا في قراره الهيئة إلى وضع خطة لاستقطاب الكوادر الوطنية من الفنيين والباحثين والخبراء في مجالات التعدين والزلازل والبراكين والمياه الجوفية وغيرها التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1439/1440هـ.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات، لتتمكن من المنافسة لاحقا في ظل مشروع التحول الصحي القادم.

ودعت الوزارة إلى وضع خطة تدريبية شاملة لرفع كفاءة الممارسين الصحيين في التخصصات التمريضية والفنية، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

كما دعت اللجنة وزارة الصحة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمديد عقد التدريب لمدة عام للأطباء المنخرطين في التدريب في شهادة الاختصاص السعودية لتمكينهم من إيجاد الوظيفة بعد انتهاء التدريب.

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بتوفير الخدمات الصحية المساندة في تخصصات العلوم الطبية التطبيقية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشادت إحدى عضوات المجلس بدور وزارة الصحة في التوعية عن فيروس كورونا وسبل الوقاية منه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالبت بتكثيف حملتها الإعلامية عبر الوسائل التقليدية بسبب وجود مواطنين في مناطق المملكة المختلفة من غير مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الجديد.

بدوره طالب أحد الأعضاء بأن تراعي وزارة الصحة عدد الأسرة في المستشفيات بالنسبة لعدد السكان مراعية بذلك المعايير الصحية العالمية، فيما تساءلت إحدى العضوات بدورها عما تم عمله من قبل وزارة الصحة فيما يخص مشروع الملف الصحي الموحد.

من جهتها أشادت إحدى العضوات بدعم المملكة لمنظمة الصحة العالمية، كما نوهت بدور وزارة الصحة في التصدي لفيروس كورونا ومواجهته، وطالبت في الوقت نفسه بمساندة الطلبة السعوديين الخريجين من جامعات وكليات طب معتمدة من قبل التعليم العالي في منحهم الامتياز وحق التدريب دون رسوم ومنحهم المكافأة.

كما أشاد أحد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في التوعية والمكافحة لمنع انتشار فيروس كورونا، وطالب بمراجعة رواتب الأطباء السعوديين بما يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم في ضوء الرواتب العالية التي يتقاضاها الأطباء في بعض الدول الأخرى.