دعا مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، مجلس الأمن لتوسيع نطاق عقوباته لتشمل الجماعات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة جرائم ومذابح ضد المسلمين.

وأكد خلال اجتماعه بسفراء دول منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد برئاسة دولة الإمارات، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على 20 بندا لخصت قضايا ومواقف المجموعة أبرزها الدور الرئيس للدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، ودعوتهم للتنفيذ المتوازن والمتكامل والتأكيد على الاحترام الكامل للسيادة والمساواة فيها والسلامة الإقليمية للدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

واشتملت البنود على وجوب مكافحة جميع أشكال التمييز الديني والعنصري، ودعوات التحريض على العنف، وكراهية الأجانب، والدعاية المعادية للمسلمين، ومكافحة إرهاب اليمين المتطرف، وجماعات العرق الأبيض المتطرفة، والجماعات الدينية المتطرفة، والنازية الجديدة، والإرهاب الهندوسي، وغيرها، وضرورة توسيع نطاق نظام عقوبات مجلس الأمن الحالية المرتبط بالإرهاب والمقتصر على داعش وتنظيم القاعدة، ليشمل جميع الجماعات الإرهابية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة جرائم ومذابح ضد المسلمين، لافتا النظر إلى الحاجة إلى حث البلدان على وضع استراتيجيات شاملة وتعزيز قدراتها لحماية بنيتها التحتية الحيوية من الهجمات الإرهابية وهجمات الدرونز على مصادر الطاقة، والنقل الجوي والبحري الدولي. وضمت البنود تجنب الترحيب بأي مبادرات لم يتم تبنيها من خلال عملية شفافة وشاملة ومتفاوض عليها بين حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ووجوب عدم الخلط بين الكفاح المشروع للشعوب الخاضعة تحت السيطرة الاستعمارية أو الاحتلال الأجنبي، وحقها في تقرير مصيرها وفق قرارات الأمم المتحدة وبين الإرهاب، مشيرا إلى أنه يجب عدم التمييز بين الجماعات الإرهابية من مختلف الأديان، وإدانة دعوات التطرف.