قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي إن بلاده تخوض حربا ضد فيروس كورونا، مرجحا أن يكون ظهور الفيروس المميت «قد يكون نتيجة هجوم بيولوجي يستهدف الصين وإيران أولا، ومن ثم سائر النقاط».

ربط سلامي في تصريحاته خلال احتفالية عسكرية بمحافظة كرمان بين الصين وإيران ليس بوصفهما البلدين الأكثر انتشارا لكورونا فقط، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني عالميا في عدد الحالات المصابة بالمرض، بل بوصفهما صديقين قديمين يملكان تاريخا عريقا في العمل سويا للتهرب من العقوبات الأمريكية.

كشف الأرشيف النووي الإيراني الذي جرى الكشف عنه أخيرا عن دور لافت للصين في مساعدة إيران في برنامجها النووي، وأفصح عن دعم من خلف الستار لنظام الملالي للتهرب من عقوبات المجتمع الدولي، وأنها كانت أكثر دول العالم استقبالا للنفط الإيراني.

علاقات عميقة

تعود العلاقات الدبلوماسية بين الصين وإيران إلى عام 1971، لكن التجارة بدأت بينهما عام 1950، وتقدم التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الصيني الإيراني بشكل ملحوظ منذ عام 1982.

وفي عام 1985، أنشأ البلدان اللجنة المشتركة للتعاون في الاقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا للتعاون في مجالات الطاقة والآلات والنقل ومواد البناء والتعدين والمواد الكيميائية والمعادن غير الحديدية.

وتعود العلاقة التجارية الحقيقية بين إيران والصين إلى أوائل التسعينيات، عندما أصبحت بكين مستوردا رئيسا للنفط، فمع تسارع النمو الاقتصادي الصيني، حددت احتياجات بكين من الطاقة بشكل متزايد روابطها السياسية مع طهران، وبحلول 2015، قدمت إيران 11% من واردات الصين من النفط، وكانت الأخيرة أكبر مشتر للنفط الإيراني.

ارتفع حجم التجارة بين إيران والصين من 4 مليارات دولار في 2003، وزاد إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2009، وتضاعف إلى 53 مليار دولار بحلول 2013 وفقا لصندوق النقد الدولي.

وكانت صادرات الصين الرئيسة إلى إيران هي الآلات والمعدات والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والسلع الاستهلاكية، كما تقوم الصين ببيع البنزين المكرر إلى إيران، التي تفتقر إلى المصافي لتلبية احتياجاتها المحلية، بحسب تقرير من معهد الولايات المتحدة للسلام.

تحول الصين

قاد رئيس الوزراء دنغ شياو بينغ الصين إلى تحول كبير عام 1979، وساهمت الإصلاحات التي أجراها في إطلاق العنان تدريجيا لمسيرة الشعب الصيني نحو مجتمع الرفاه، حيث انضم غالبية السكان إلى صفوف الطبقة الوسطى من خلال التنمية الاقتصادية، وروج دينغ لشعارات مثل «أن يكون المرء ثريا مجيدا» و»لا يهم إذا كانت القطة سوداء أو بيضاء، طالما أنها تصطاد الفئران» لتحفيز مواطنيه على استخدام الوسائل الرأسمالية لتحقيق الأهداف الاشتراكية.

وبعد النكسات الكبرى التي أعقبت ميدان تيانانمين عام 1989، بدأت التنمية الاقتصادية الصينية في اكتساب الزخم مرة أخرى في أوائل التسعينيات، وفي 1992بدأت الصين في استيراد النفط بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية، ونمو قطاع التصدير، وتوسع الطبقة الوسطى، وخلال هذه الفترة، كثفت بكين جهودها لتأمين موارد الطاقة من الشرق الأوسط، فأصبحت العلاقات التجارية مع إيران أولوية قصوى، لقد غذت بكين حاجتها المتزايدة إلى النفط الإيراني، بينما استوردت طهران المزيد من السلع المصنعة من الصين.

المصالح التجارية

تعمل الصين على تحسين مستويات معيشة المزيد من مواطنيها كل عام، ويساعد النفط الإيراني في الحفاظ على تشغيل هذا المحرك، في المقابل، تقلص الاقتصاد الإيراني نتيجة لسياسات الحكومة غير الفعالة، وضاعفت العقوبات من هذا التدهور الاقتصادي

ترى طهران في بكين شريكا تجاريا رئيسيا ومستثمرا رئيسيا في حقول النفط والغاز الإيرانية، وخاصة أن الأخيرة لا تملك القدرات التكريرية أو التقنية، وساعدت العلاقة الاقتصاد الإيراني على

تحمل آثار العقوبات الدولية التي عزلته عن معظم العالم.

في الوقت نفسه، خلقت صعوبات إيران الاقتصادية - بما في ذلك النقص الحاد في قدرات البنزين المكرر - فرصا فريدة للصين. بحلول عام 2015، وكانت الصين تعتمد اعتمادا كبيرا على النفط الخام الأجنبي لتلبية احتياجاتها من الطاقة، حتى إنها تفوقت على الولايات المتحدة كأكبر مستورد صاف للنفط في العالم.

مسؤولون صينيون زاروا إيران

رئيس المؤتمر الشعبي الوطني وان لي (مايو 1990)

رئيس مجلس الدولة لى بنغ (يوليو 1991)

الرئيس يانغ شانغكون (أكتوبر 1991)

رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب تشياو شي (نوفمبر 1996)

عضو مجلس الدولة وو يي (مارس 2002)

الرئيس جيانغ زيمين (أبريل 2002)

وزير الخارجية لي تشاوشينغ (نوفمبر 2004)

وزير الخارجية يانغ جيتشي (نوفمبر 2007)

نائب وزير الخارجية تشاي جون (أبريل 2008، أغسطس 2012)

نائب وزير الخارجية ليو تشن مين (نوفمبر 2010)

نائب وزير الخارجية تشاي جون (ديسمبر 2011)

وزير الخارجية وانغ يي (فبراير 2015)

الرئيس شي جين بينغ (يناير 2016)

مسؤولون إيرانيون زاروا الصين

رئيس البرلمان الإيراني أكبر هاشمي رفسنجاني (يونيو 1985)

الرئيس علي خامنئي (مايو 1989)

المتحدث مهدي كروبي (ديسمبر 1991)

الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني (سبتمبر 1992)

النائب الأول للرئيس حسن حبيبي (أغسطس 1994)

الرئيس محمد خاتمي (يونيو 2000)

الرئيس محمود أحمدي نجاد (يونيو 2006)

الرئيس محمود أحمدي نجاد (سبتمبر 2008، يونيو 2012)

وزير الخارجية منوشهر متكي (سبتمبر 2008)

النائب الأول للرئيس بارفيز دافودي (أكتوبر 2008)

النائب الأول للرئيس محمد رضا رحيمي (أكتوبر 2009)

نائب وزير الخارجية محمد علي فتح الله (ديسمبر 2010)

وزير الخارجية علي أكبر صالحي (مايو 2011)

نائب وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان (يناير 2013)

وزير الخارجية محمد جواد ظريف (مايو، 2014)

الرئيس حسن روحاني (مايو 2014)

مقاومة العقوبات

بعد عام من المفاوضات وسط تزايد التحدي الإيراني، ضمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما الدعم الصيني والروسي للجولة الرابعة من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران في يونيو 2010.

وأعاد قرار الأمم المتحدة 1929 التأكيد على مطلب المجلس القديم، بأن تعلق إيران أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، وأن تحل بصورة معلقة مخاوف بشأن طبيعة برنامجها النووي، واستهدفت العقوبات الإضافية في المقام الأول القطاعات العسكرية والمالية الإيرانية.

في أوائل أغسطس 2010، أكد نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لوزير النفط الإيراني مسعود ميركازمي أن الصين ستحافظ على تعاونها مع طهران بشأن المشاريع الكبيرة القائمة في قطاع الطاقة، حتى بعد أن دعت الولايات المتحدة بكين مباشرة إلى الالتزام بالعقوبات، وعملت الصين من خلال 100 شركة مملوكة للدولة وتعمل في طهران على أن تكون الجدار الواقي لإيران من العقوبات الأمريكية، واستثمرت بكثافة في قطاع الطاقة الإيراني.

عودة قوية

فرضت واشنطن جولة جديدة من العقوبات عام 2012، كان لها تأثير مباشر على صناعة النفط الإيرانية، وتأهلت الصين للحصول على تنازل أمريكي عن مشتريات النفط الخام الإيراني، لكنها اضطرت إلى خفض الواردات، وفي عام 2012، استوردت الصين النفط الخام بنسبة 20 % من إيران مقارنة بعام 2011، وألغت العقوبات مشاريع التنمية، وأوقفت الصين مشروعا بقيمة 4.7 مليارات دولار لتطوير حقل جنوب بارس للغاز، كما تعارضت العقوبات مع المدفوعات الصينية لشراء النفط الخام.

وفي نوفمبر 2013، توصلت إيران والقوى الست الكبرى في العالم إلى اتفاق موقت بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل، ووافقت طهران على تقليص بعض أنشطتها النووية في مقابل تخفيف العقوبات المحدود، ونتيجة لذلك، عادت واردات الصين من النفط الإيراني إلى مستويات ما قبل العقوبات، واستوردت 28% من النفط الإيراني في عام 2014 مقارنة بالعام 2013.

لا ترغب بكين في امتلاك إيران أسلحة نووية، مما قد يقلل من وضع الصين النووي، لكن لديها أيضا حوافز لإيجاد حل سلمي للأزمة النووية، ويأتي نحو 52% من واردات الصين من النفط من الشرق الأوسط، وقد يهدد الصراع الإقليمي بما في ذلك الضربة العسكرية الأمريكية ضد إيران بقطع طرق نقل النفط.

اتجاهان يحددان التعاون

بحر قزوين

تبذل الصين جهودا مكثفة للوصول إلى موارد الطاقة في منطقة بحر قزوين، تتمثل مبادرتها الرئيسة لأمن الطاقة في تقليل اعتمادها الشديد على واردات النفط البحري من دول الخليج.

في المقابل فإن إيران هي الركيزة الأساسية في هذه الاستراتيجية الإقليمية الصينية، حيث إن خطة بكين لبناء خط أنابيب إلى منطقة بحر قزوين عبر إيران تعزز علاقة المصالح بين طهران وبكين، وفي هذا الصدد فإن لدى الصين مصلحة قوية في رؤية نظام إيراني آمن.

منظمة شنجهاي

زيادة مشاركة إيران في منظمة شنجهاي للتعاون التي انطلقت عام 1996 لتجريد الحدود بين الصين والاتحاد السوفيتي السابق من السلاح، وتطورت لتصبح منظمة إقليمية أوسع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واستقلال دول آسيا الوسطى.

ومنذ عام 2005، تتمتع إيران بمركز مراقب في منظمة شنجهاي للتعاون، وفي عام 2008 أعلنت طهران أنها ستسعى للحصول على عضوية منظمة شنجهاي للتعاون الكاملة، لكن تم رفضها لأن إيران كانت خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة، وبعد الإعلان عن الصفقة النووية في عام 2015، قال الأمين العام لمنظمة شنجهاي للتعاون ديمتري ميزنتسيف إن تخفيف العقوبات قد يمهد الطريق لعضوية إيران الكاملة في المنظمة.

وعلى الرغم من أنشطتها المحدودة، يمكن لمنظمة شنجهاي للتعاون أن تزود إيران بسياق تنظيمي لإقامة علاقات أوثق مع الدول الحيوية لمصالحها في آسيا الوسطى..