في إطار مواصلة المملكة تطوير إجراءاتها الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتقال العدوى من المحافظات أو المناطق المصابة إلى المحافظات أو المناطق الأخرى، قررت وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من القطيف موقتا، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، تأتي نظرا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ(11) الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان القطيف، وحيث إن الممارسات المعمول بها دوليا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بالإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها كافة لمنع انتشار الفيروس.

وأضاف المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة الجميع.

وتأتي الاحتياطات الجديدة المتخذة في القطيف كأسلوب عالمي وعلمي متبع يطبق في المدن الأكثر تأثرا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق المملكة على نحو عام، ومثال على ذلك ما طبقته السلطات الإيطالية بعزل 14 محافظة في إيطاليا، بسبب انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد بها، ومنها محافظة ميلانو، وذلك عملا بالإجراء العالمي المتبع بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة، لتمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء ومحاصرته والقضاء عليه، ومنع انتقاله إلى أماكن أخرى.

قرارات الداخلية

• تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف موقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).



• تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم



• وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة



• منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة الكترونيا ومعتمدة من وزارة الصحة



• تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة

لماذا هذه التدابير الاحترازية الخاصة بالقطيف؟

• مواصلة لتطوير إجراءات المملكة الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتقال العدوى من المحافظات أو المناطق المصابة إلى المحافظات أو المناطق الأخرى.



• الاحتياطات الجديدة المتخذة في القطيف أسلوب عالمي وعلمي متبع يطبق في المدن الأكثر تأثرا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق المملكة على نحو عام.



• تأتي ضمن جهود الاستقصاء الوبائي لفيروس كورونا الجديد، الذي كشف عن تفشي الإصابات في المحافظة، وهو ما يستدعي التعامل معها على نحو خاص، ووضع خطة طارئة لمحاصرة الفيروس، ووضع حد لانتشاره وصولا إلى القضاء عليه.



• قرار تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف، جاء نظرا لتزايد تسجيل الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا الجديد (covid19)، واحتمالات وجود أعداد أخرى من غير المفصحين، وهو ما استدعى اتخاذ مثل هذا الإجراء الموقت بدءا من سيهات جنوبا إلى مدينة صفوى شمالا.



• تمكين العائدين من سكان القطيف من الوصول إلى منازلهم، مع توفير وسائل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، لضمان سلامتهم وطمأنينتهم؛ مثله مثل بقية التدابير الأخرى التي توخت فيها عدم تأثر الحالات الإنسانية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة.



• وقف العمل في الدوائر الحكومية والمدارس والمؤسسات التعليمية والخاصة في القطيف جاء ضمن التدابير المشددة الموصى بها للحد من انتقال العدوى في صفوف المواطنين.



• استثنت الحكومة من التدابير المشددة الجديدة في القطيف، مرافق الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ كالصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية، بهدف الحفاظ على أمن وأمان واستقرار المواطنين وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم في تلك المحافظة.



• حركة النقل التجاري والتمويني من وإلى القطيف لن تتعطل أو تتوقف أو تتأثر بالتدابير الجديدة؛ حيث حرصت الحكومة على ذلك بهدف توفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطنين والمقيمين، وعدم حدوث أي خلل أو نقص في متطلباتهم الحياتية.



• كل المواطنين الذين سيتأثرون بتلك التدابير داخل القطيف، سيمنحون خطابا رسميا معتمدا من وزارة الصحة، لضمان انتظام سير حياتهم الوظيفية ومسيرتهم المهنية والتأكد من عدم تأثرها بالإجراءات الموقتة، حتى القضاء تماما على فيروس كورونا الجديد.