في حين أثنى مستثمرون بالقطاع اللوجستي على حكمة القيادة في استثناء الشاحنات التجارية من الإجراءات الاحترازية بقصر الدخول إلى المملكة موقتا إلى المملكة على المنافذ الجوية، أكد المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني إبراهيم الروساء لـ «مكة» أن الهيئة مستعدة لتنفيذ هذا القرار، وطبقت ومنذ وقت مبكر مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد وتبعا لذلك تواصل إصدار التعاميم وبشكل مستمر حسب التحديثات التي ترد من الجهات الصحية والدبلوماسية المختصة لجميع الناقلات الجوية المشغلة بالمملكة لتطبيق الإجراءات الوقائية الملزمة.

وأشار إلى تخصيص الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة فريق طبي في منافذ الوصول بالمطارات للكشف الصحي على المسافرين القادمين من الدول المنتشر بها الفيروس ووضعت الكاميرات الحرارية الإلزامية للكشف على جميع المسافرين دون استثناء، فضلا عن وجود خطة طوارئ للتعامل مع الحالات المشتبهة.

وأضاف أن الهيئة أشرفت على توفر طاقم مدرب ذو كفاءة للتعامل مع الحالات المشتبه بها أثناء الرحلة، وهيأت المكان للممارسين الصحيين والفرق الطبية بمهامهم في المطارات، كما راقبت تطهير وتعقيم الطائرة بعد نزول جميع الركاب.

بدورهم أبدى مستثمرون في النقل البري تقديرهم لاستثناء الشاحنات التجارية من الإجراءات الاحترازية في المرور عبر المنافذ البرية، مشيرين إلى مرور ملايين الأطنان من البضائع من وإلى المملكة من دول مجلس التعاون وخاصة الإمارات والبحرين والكويت، ولفتوا إلى أن هذا الإجراء الحكيم يؤكد حرص المملكة على الصحة العامة، وأن قصر المرور البري على الشاحنات سيخفف الضغط بشكل كبير على الجهات الرقابية بالمنافذ.

فيما استبعد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان أن يكون هناك ضغط كبير على المطارات، نظرا إلى أن نسبة الأشخاص الذين يسافرون عبر المنافذ البرية قليلة إذا ما استثنينا جسر الملك فهد إلى البحرين، كما أن المواطنين والمقيمين قللوا كثيرا من تنقلاتهم وسفرهم بسبب التخوف من كورونا.

ولفت عضو مجلس غرفة الشرقية والمستثمر في القطاع اللوجستي بندر الجابري إلى أن قرار استثناء الشاحنات التجارية حكيم، ويهدف إلى عدم حدوث أزمة في توفر الكثير من البضاعة التي تأتي من دول مجاورة، أو على الأقل تعطلها، منوها إلى أن السبب الرئيس في اتخاذ القرار هو الحفاظ على سلامة المواطنين بعد اكتشاف إصابة عدد من القادمين من إيران.