أكد خبيران ماليان أن أغلب استثمارات البنوك والمؤسسات السعودية مقومة بالدولار في حين أن الانكشاف على الجنيه الإسترليني واليورو منخفض نتيجة التحوط الذي أجرته البنوك سابقا بعد مطالبات للبريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشارا إلى أن السعودية ستتأثر كغيرها بارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة تراجع الإسترليني واليورو وبقية العملات الرئيسية أمام الدولار. ولفت رئيس اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس أسامة كردي إلى ضعف تأثير الخطوة البريطانية على الاقتصاد الوطني نتيجة ضعف انكشاف البنوك والمؤسسات الوطنية على الجنيه الإسترليني، كما ستحتاج بريطانيا إلى 3 سنوات على الأقل للخروج الفعلي من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لن يمر بسهولة نتيجة دعوات الانفصال لبعض المقاطعات البريطانية التي تؤكد عدم تخليها عن الاتحاد، كما أن قانون الاستفتاء يشير إلى إمكانية إعادته. وقد تم جمع نحو مليون توقيع من البريطانيين يؤكد إعادة الاستفتاء حيث اتضحت الآثار السلبية لخطوة الانفصال على بريطانيا التي خسرت عملتها 10% من قيمتها ودول كثيرة في العالم . ارتفاع أسعار السلع والخدمات من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي والمالي محمد العمرو أن التأثير الأكبر للخطوة البريطانية سيكون على الاتحاد الأوروبي نفسه الذي سيفقد عضوا رئيسيا من أعضائه، أما تأثيره السلبي على السعودية فيتمثل في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد تراجع الإسترليني أمام الدولار، مشيرا إلى أن الارتفاع في الذهب والمعادن الثمينة ملحوظ نتيجة التخوف من تداعيات تراجع الإسترليني عشر نقاط أمام الدولار. وأكد أن تأثر مؤشرات الأسواق العالمية بالخطوة جاء نتيجة النظرة السلبية التي جاءت على خلفية إرجاء البنك الفيدرالي الأمريكي قبل 10 أيام لرفع الفائدة ما سبب حالة من عدم اليقين قادت إلى تذبذب عال، وكان التصحيح متوقعا في أي وقت، لتأتي الخطوة البريطانية كذريعة لانخفاض الأسواق، حيث تراجعت الأسواق الأوروبية بنسب تراوحت بين 5 و 10% بنهاية الأسبوع. محدودية انكشاف البنوك وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي أكد أن المؤسسة تتابع منذ فترة تطورات توجه المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي، تحوطا لما قد يكون عليه من أثر على أسواق المال، مشيرا إلى أن المؤسسة أجرت مراجعة سياستها الاستثمارية فيما يخص الأصول المقومة باليورو والجنيه الإسترليني في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية وأجرت بعض التعديلات في حينه. وأشار إلى أنه من المبكر الحكم على الأثر الدائم لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، سواء على اقتصادها أو على اقتصاد الاتحاد الأوروبي، وبالتالي على أسواق المال والاستثمار، أما القطاع البنكي فنتوقع أن يكون الأثر عليه محدودا نظرا لمحدودية انكشافه على تلك العملتين.