كشف وزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف،الدكتور ماجد القصبي، عن صدور موافقة المقام السامي على لائحة التصرف بالعقارات البلدية بصيغتها الجديدة، والتي تحكم آليات استثمار البلديات في عقاراتها لتتواكب مع مضامين رؤية المملكة 2030 والمتغيرات الاقتصادية في المملكة.

وأوضح القصبي في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار البلدي (فرص) في الرياض أمس، أن أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة هي زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، إمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين تبدآن بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، بالإضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمخاطر، وزيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى بناء على حجم المشروع، كما تضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض موقتة وبشكل فوري، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلا من 100%.

وأشار القصبي في جلسة «دور الاستثمارات البلدية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030»، إلى أن تحديث اللائحة يهدف إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي.

400 ألف تأشيرة سياحية

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة أحمد الخطيب، خلال الجلسة الافتتاحية بالملتقى أن تسهيل الإجراءات مهم جدا لجذب الاستثمارات.

وقال الخطيب إن الهيئة تعمل على العديد من التراخيص للتيسير على المستثمرين، مضيفا أن الإصلاحات ستستمر وسيتم قريبا الإعلان عن حزم أخرى من الإصلاحات. وأوضح أنه تم إصدار أكثر من 400 ألف تأشيرة سياحية حتى الآن.

ولفت إلى أن القطاع الخاص هو الأساس في التنمية السياحية وتطوير منظومة السياحة المحلية، مشيرا إلى أنه يجري العمل مع المستثمرين على ملء الفراغات في السوق السياحي المحلي. وذكر أنه من خلال رؤية المملكة 2030 يتم العمل على المساهمة في تنويع الاقتصاد ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 3% إلى 10%.

60 % مشاركة القطاع الخاص

من جهته أشار وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد التويجري إلى أن الحكومة دعمت التحول البلدي من خلال منظومة الاتصالات والمنظومة العدلية وسهولة الأعمال وغيرها، وذلك لدعم المستثمر وثقافة الاستثمار بشكل مباشر.

وأوضح خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى «فرص»، أن الحكومة تتجه لأن تكون المشرع والممكن والممول في بعض الحالات للبنية التحتية مثل المترو، والذي استثمرت فيه عشرات المليارات.

وأكد أن الوزارة تطمح إلى أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 % في عام 2030.

4 مذكرات تفاهم

إلى ذلك وقعت وزارة المالية ممثلة في «صندوق دعم المشاريع»، 4 مذكرات تفاهم لدعم مبادرة (فرصة، أرض، قرض)، على هامش ملتقى الاستثمار البلدي «فرص» .

وأفادت الوزارة في بيان أمس بأن الاتفاقية الأولى وقعها رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، مع من وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج المهندس خالد الدغيثر .

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في العقارات البلدية، من خلال طرحها -وفقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة- أمام المتنافسين المؤهلين للمشاركة في المشاريع النوعية بالقطاعات التنموية المندرجة تحت القطاعات الرئيسة والفرعية التي يدعمها الصندوق وفقا لسياسات التمويل المعتمدة؛ ليتولى الصندوق تمويل القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع بمشاركة المؤسسات المالية. ووقعت الوزارة ثلاث مذكرات تفاهم مع كل من (البنك السعودي الفرنسي، وبنك سامبا، وبنك الرياض).

وتهدف مذكرات التفاهم إلى العمل على تطوير نموذج الشراكة ما بين صندوق دعم المشاريع والمؤسسات المالية في تقديم الاستشارات المالية والمشاركة في تمويل المشاريع المستهدفة في مبادرة دعم المشاريع النوعية (فرصة، أرض، قرض).

وذكرت الوزارة أن صندوق دعم المشاريع الذي تم إنشاؤه كإحدى مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاص، يعمل على توفير دعم تمويل المشاريع الكبرى في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري.

ويستهدف الصندوق زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات المالية على المشاركة في تقديم القروض، كما يستهدف تعظيم الأثر الاقتصادي، وزيادة مساهمة المحتوى المحلي في عمليات التشييد والتشغيل، مع تشجيع التنويع الاقتصادي عن طريق تمويل المشاريع في مختلف مناطق المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب في القطاعات المستهدفة.

أبرز ملامح اللائحة الجديدة:

• زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة



• التأهيل للمشاريع النوعية عبر طرح المنافسة على مرحلتين تبدآن بالإعلان عن التأهيل، ثم تقديم العروض للمؤهلين



• تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر



• زيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% كحد أقصى بناء على حجم المشروع



• إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض موقتة وبشكل فوري



• تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لـ25% كحد أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلا من 100%