العالم

المملكة تمول مشروعا أمميا يتصدى للإرهاب والجريمة

أعلنت الأمم المتحدة أمس أن السعودية وروسيا ستمولان مشروعها الهادف إلى التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة آسيا الوسطى.

وقالت إن المشروع الذي يعمل عليه كل من مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعمل على تعزيز استجابات العدالة الجنائية لمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتعطيل الإمداد غير المشروع لهذه الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وأوضح وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة أصبحت السلاح المفضل على نحو متزايد لدى عدد من الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، لرخصها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها، مؤكدا أنها تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وتمثل عقبة أمام التنمية المستدامة وتهديدا لحكم القانون.

وبين بأنه بحسب الإحصاءات يوجد في القارة الأفريقية وحدها 100 مليون قطعة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات والبيئات التي تواجه تحديات أمنية.

من جهتها أشارت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، في رسالة عبر الدائرة التلفزيونية إلى أن العلاقة بين الإرهاب والجريمة تشكل تحديا عالميا، وأي فجوات إقليمية في مواجهة هذه التهديدات لها عواقب بعيدة المدى على الجميع، مفيدة بأن المشروع الجديد يتطلع إلى معالجة مجموعة كاملة من العقبات التي تعيق التقدم، ومن خلاله نسعى إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز القدرة على إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وتحسين البيانات ومعالجة فجوات التعاون.

بدوره أكد عضو وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار عبدالمجيد البابطين، أن مشكلة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتحويلها إلى جماعات إرهابية هي شاغل عالمي.

ولفت النظر إلى أن التعقيد في التصدي للعلاقة بين الأسلحة والجرائم المنظمة والإرهاب يتجلى في الطبيعة متعددة الأبعاد لهذا التهديد، موضحا أن المملكة تدعو إلى اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات من مختلف الجهات الفاعلة، من أجل وضع آليات وقائية واستجابة ناجحة.

وقال البابطين: فيما يتركز هذا المشروع على منطقة آسيا الوسطى، يمكن التعلم منه وتطبيقه في أجزاء أخرى من العالم، وأن هذا يمكن أن يكون بمثابة نموذج جيد للمراحل المستقبلية، معربا عن فخر المملكة بتمويل هذا المشروع.