فيما ا تهم حقوقيون نظام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بانتهاك الأحكام القضائية، واستخدام أشد أنواع القمع في مواجهة معارضيه، انتقدت وزارة الخارجية الألمانية أمس قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال، الناشط الحقوقي، عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية في تغريدة عبر تويتر «نحن مصدومون لإعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة»، ودعت إلى «توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا»، كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار.

وأعادت الشرطة التركية توقيف رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من حكم قضائي بتبرئته من اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة خلال مظاهرات داعمة للبيئة شهدتها إسطنبول عام 2013.

وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن الشرطة أعادت إلقاء القبض عليه ونقل إلى مقر شرطة إسطنبول، وذلك بعدما أصدر الادعاء مذكرة توقيف جديدة بحقه تتعلق بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، واتهم الادعاء كافالا بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري.

وكتبت ميلينا بويوم، الناشطة في منظمة العفو الدولية في تركيا، على موقع تويتر «مرة أخرى تحول الارتياح الذي شعرنا به إلى يأس»، وأضافت «قرار توقيف عثمان كافالا بتهم مختلفة، هذه المرة بمزاعم الإطاحة بالنظام الدستوري أشبه بمطاردة الساحرات».

وأطلق سراح كافالا في وقت سابق من سجن سيليفري شديد الحراسة في إسطنبول، والذي أمضى فيه ما يقرب من عامين ونصف، وجاء إطلاق سراحه بعدما برأه القضاء من جميع التهم التي وجهت له على خلفية احتجاجات إسطنبول.