قال مستشار وزير الإسكان المهندس محمد المديهيم: إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء شركة تشغيلية تابعة لها تدير مشروع نظام الرسوم على الأراضي، وستكون لها إدارة مستقلة، وسينقل لهذه الشركة جميع سجلات النظام الالكتروني للمسجلين على الموقع من أصحاب الأراضي. نسبة التهرب ولفت المديهيم في ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية مساء أمس الأول بحضور مستثمرين بالقطاع العقاري والإسكاني بالمنطقة الشرقية إلى أن الوزارة تستهدف ألا تتعدى نسبة التهرب من الرسوم على الأراضي البيضاء 5%، وخفض عدد الأراضي غير المطورة إلى أدنى حد خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرا إلى أن هدف فرض الرسوم على مالك الأرض في وقت استحقاقها هو عدم التهرب من الاستحقاق، موضحا أن النظام سيساهم في تطوير الأراضي وتخفيض أسعار الأراضي. التقييم الالكتروني وأوضح أن استخدام التقييم الالكتروني للأراضي بدلا من التقييم اليدوي جاء لتسهيل وسرعة تحديد القيمة والرسوم المستحقة من خلال الموقع. وأشار إلى أنه سيستعان برأي مقيمين معتمدين لدى الهيئة السعودية للتقييم، لافتا إلى أن اللائحة حددت 6 أشهر لتسجيل الأراضي على الموقع الخاص للوزارة، يليها 60 يوما للاعتراض على التقييم، ثم 60 يوما للرد من الوزارة، وإذا لم يتم الرد خلال الفترة فإن الاعتراض يكون مرفوضا، مضيفا أنه رغم عدم الالتزام بالرد سترد خلال الفترة المحددة. وأضاف سيتم تحصيل الرسوم بعد مرور عام على قرار فرض الرسوم، مشيرا إلى أن فرض الغرامات يتم على 3 حالات هي:

• تقديم معلومات خاطئة، حيث ترفع المخالفة مباشرة لهيئة الادعاء والتحقيق.
• التسجيل بعد مضي 6 أشهر من تسجيل الأرض.
• التخلف عن السداد خلال فترة العام المحددة.

الأراضي المرهونة وأشار المديهيم إلى أن الأراضي المرهونة لدى البنوك ومؤسسات التمويل، يكون المسؤول عن دفع رسومها الجهة المسجل باسمها الأرض، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق ضمن عقد الأرض مع البنك يلزم المستفيد بدفع الرسوم، وهو ما أخذته البنوك ومؤسسات البنوك بالحسبان ليلزم بها المستفيد. التهرب عن الدفع وفي رد على استفسار «مكة» حول تهرب بعض أصحاب الأراضي عن الدفع بتداول الملكية بينهم، أشار إلى أن المشرع أدرك إمكان هذا التلاعب وغيره، ولذلك فإن النظام لا يعطي أي مدد إضافية بعد استحقاق الرسوم وهي تفرض على المالك في يوم الاستحقاق، مشيرا إلى أن تقييم الأرض المعتمد يتم يوم استحقاق الرسوم على الأرض، ولذلك لا ينظر إلى مسألة ارتفاع أو انخفاض القيمة خلال بقية العام، وأضاف أن إعفاء الأرض غير المطورة من الرسوم يتم في 3 حالات هي:

• أرض خام غير مستغلة
• أرض تحت التطوير
• أرض تم تطويرها ولم تعتمد من الأمانة، ولايستطيع إفراغها لدى العدل.

عوامل متحكمة وأشار المديهيم إلى وجود ستة عوامل تتحكم في تقييم الأرض والرسوم عليها بالإضافة إلى موقعها، هي: المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف وتصريف السيول والشوارع، وبالإضافة إلى ذلك تعمل التضاريس كعامل مهم في تحديد الرسوم، حيث إن تطوير أرض تقع على جبل أو في واد مثلا يختلف من حيث التكلفة عن تطوير أرض في منطقة منبسطة، وهذا مما يؤخذ بالحسبان، مشيرا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة لمن لديهم أراض من تركات حصلوا عليها أو ليس لديهم مبلغ الرسوم المستحق للاتفاق مع مطورين بالشراكة أو بيع الأراضي على الخارطة. ملاحظات من جانبه سجل المستشار القانوني ورئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية خالد الصالح ملاحظات على نظام وزارة الإسكان واللائحة المفسرة، منها:

• غموض كثير من المواد في النظام وعدم الاهتمام بالتعريف بها.
• رفض الاعتراض بدون سبب سيكون محبطا لبعض الملاك الذين تم إعطاؤهم هذا الحق.
• فرض رسوم على أراض هي محل خلاف أو تركات متنازع غير مناسب والمفترض يكون فرض الرسوم بعد حل الإشكالات.
• يفترض أن تكون اللوائح مفسرة للنظام والحال أن اللائحة لم تهتم بذلك.

˜ لماذا يكون التقييم الكترونيا ولم يوجد لذلك نص في النظام أو اللائحة؟ › مسألة التقييم تحتاج إلى كفاءات وخبرات خاصة عندما يكون التقييم لعقارات بمبالغ تصل إلى مليارات، ونحن لدينا عدد قليل من الخبراء.