نحن دون أن نشعر أو ربما نشعر نجعل من الأعراف والعادات والتقاليد تشريعات اجتماعية، عرفت كيف تأخذ طريقها لتستحل مكانة حتى عند الفقهاء، فقالوا (العرف عادة محكّمة).

ورغم اعتداء هذه القاعدة في العموم تطبيقا على ما يصلح للناس وما يُصلح من شأنهم حين ارتضوه بما لا يخالف حكما شرعيا قطعي الثبوت والدلالة، إلا أن المجتمع المدني اليوم في عالمنا العربي بالذات غض النظر عن مفهوم التشريع والقانون في هذا، وراح يشتكي من أمراض بوصف أعراضها ونسي ما قدمت يداه.

لا تقديس ولا نزاهة لعرف ولا عادة ولا تقليد ولا موروث ولا ثقافة - فيما أعتقد - حتى ولو استندت لمماثلة توجيه ديني، فالتقديس حينها لأمر رباني لا لعادة جعلها الناس كذلك.

وأكبر جرم في التاريخ - وفق اعتقادي - أن يستعان بالعرف والعادة والتقاليد لتكون النصوص ذات دلالة على ما يرغبه صاحب التشريع أو مسؤول القانون، مما نتج عنه إسراف كبير بإجحاف في ترك مرامي الأحكام الشرعية، وفق نمط عادة وتقليد ليست ملزمة لأحد.

تأخير الأخذ بزمام المبادرة لوضع منظومة عمل ذات فكر في مجال التشريع الاجتماعي - حسب اعتقادي - أدى لممارسات كثيرة لا يرضاها أحد، ويسكت عنها أهل (الفرقعة حين الهدوء) خجلا مما سبق أن قالوا، فما ذنب نفوس إنسانية راحت ضحية تراكم مشكلات من رحم عادات وتقاليد زورها التاريخ أو أوصلها لنا وكأنها (قولُ حذامِ).

مضى زمن جاهلية قبل الإسلام تسيدت فيه العادات والتقاليد سيادة القانون واستقوت بقوة النظام، وجاء الإسلام متمما لمكارم الأخلاق، ساحقا ماحقا لكل عادة وتقليد هضما حق إنسان أو فضلا قويا على ضعيف أو أشاعا عنصرية وطبقية بين الناس.

فلماذا اليوم ونحن في عصر العولمة واختلاط الثقافات وانفتاح العالم نسمع من ينادي بعرف أو عادة خالفت مقاصد شرع، بل وفصمت عرى لحمة بين متجانسين وفرقت بين شركاء ببجاحة قول وأدلة مهترئة.

الحياة والتعايش عقد اجتماعي بين الناس عفوي الانعقاد طبيعي التكوين سليم من البغي والظلم - لمن أراد، من غير تدخل المصالح الشخصية، ولذلك نجح الغرب في إصلاح دنياهم معتمدين على المصلحة الكلية المشتركة ولو زعمناهم خربوا آخرتهم.

كل تشريع اجتماعي يدعو للخلق ومكارم النفس وحوار بين شرائح المجتمع وتعايش كريم هو محترم بأصل الاعتبار، وحينها نقول: العادة محكمة،أما غير ذلك فهو هراء لا طائل من ورائه سوى نعرة عصبية منتنة.

بدا لي أن ما نلحظه هذا الزمان من اعتراض كثير على بعض شبه المسلمات الدينية في زمن من الأزمان، إنما هو اعتراض على التكييف الاجتماعي لتلك الأمور وفق نزعة اجتماعية صغيرة جدا، مستغلة عموم النص لخصوص ما تريد، فلذلك ستنجح فيما يبدو مستقبلا محاولات تكييف مختلفة حين تعتمد على فقه المآلات ومقاصد الشرع الكبيرة في المجتمعات.الخطورة تتجلى حين لا تظل لبعض التشريعات الاجتماعية المفيدة قيمة في ظل ماديات العصر وسعي الإنسان نحو مصلحته، لكن الحصفاء والحكماء يستطيعون الموازنة ولو بشيء من المشقة.

albabamohamad@