قال مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر آل مشاري، إن السعودية منذ 2012م تقدمت وأحدثت خطوات كبيرة لدعم القدرات في الأمن السيبراني، متطلعا لأن تكون المملكة من الدول الرائدة على الصعيد الدولي في الأمن الدولي، داعيا إلى تنسيق التعاون الدولي واستخدام قواعد وأنظمة الأمن السيبراني والتقني، آملا أن يكون هذا المنتدى خطوة نحو بناء ثقة عالية جدا في الأمن السيبراني، كونه يعد فضاء للصفقات والأعمال والمحتوى والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية.

وثمن في كلمة له خلال جلسة بعنوان «الثقة السيبرانية.. التحديات والمتطلبات في العصر الرقمي» ضمن جلسات المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الريتز كارلتون أمس، توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتبني مبادرتين كريمتين لخدمة الأمن السيبراني العالمي، والمتمثلة في مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني ومبادرة تمكين المرأة في الأمن السيبراني، معربا عن فخره بذلك كونه يمثل تحقيقا لأحلام الكثيرين، متطلعا قدما لأن تكون المملكة في طليعة الدول القائدة في ذلك المجال.

وأكد أن الثقة السيبرانية انعكاس لقوتنا داخل الأمن السيبراني على المستويات كافة، وينبغي تغطية النظام المتكامل للأمن السيبراني، مبينا أن السبيل لزيادة الثقة التأكد من أن هناك مستوى عاليا من الأمن والسلامة، والعمل على إيقاف الهجمات السيبرانية قبل أن تحدث وتخترق الأنظمة دون أي أثر على بيئة العمل.

ودعا الأمير بندر آل مشاري إلى أهمية التحلي بالثقة خلال التعامل مع الهجمات وشبكاتها، بحيث يكون إطار العمل يعتمد على جاهزية قصوى واستعداد لتحديد الهجمات والتصدي لها والتوسع في إطار العمل السيبراني والتأكد من الاستعداد الكامل على المستوى الوطني والدولي.

وطالب بضرورة تحديد النظام الوطني مع الجهات ذات الصلة كافة بوصفها شريكا لايتجزأ لرفع مستوى الثقة وإعلان الحالات لبيان جدية العمل تجاه المعتدين، مؤكدا أهمية مواجهة هذه التحديات ومعاقبة المتسببين في الإضرار بالبيانات لا أن يكون هناك تحديد للهجمات والتعافي فقط حتى لا يكون هناك ازدياد ونمو في ذلك.

كما دعا إلى استخدام أفضل التقنيات لتحديد الأشخاص المعنيين والجهات، وتوسيع عملية التحديد لأنماط السلوك أكثر من توثيق الهوية، وذلك لحماية أنفسنا ومنع الهجمات وتكرارها، وكذلك التوسع في السحابة الحاسوبية ورفع مستوى التوعية بالتدريب والجاهزية، وتحديد القوانين والفصل بين الواجبات ووضع حدود لها.