العدل والطلاق وأشياء أخرى!
سنابل موقوتة
الثلاثاء / 10 / جمادى الآخرة / 1441 هـ - 20:15 - الثلاثاء 4 فبراير 2020 20:15
شاهدت ـ كما فعل بعضكم ـ مقتطفات من لقاء وزير العدل الأخير في برنامج في الصورة، والحقيقة أني أيها الناس لا أفهم في القضايا القانونية، ولدي زملاء يعملون في مجال القانون كلامهم أثقل عليّ من جبل أحد، أستثقل كلمات مثل المواد واللوائح والأنظمة ثم إنها إن أتبعت بأرقام يصبح الوضع لا يحتمل، وأهل القانون مولعون بالحديث عن القانون في كل وقت وحين، فقد تقول لأحدهم: السلام عليكم، فيقول: وعليكم السلام حسب المادة الأولى من نظام الحكم التي نصت على أن المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
ولأني منصف كما تعلمون فلن أتحدث عن تلك الأشياء التي لم أفهمها في لقاء الوزير، لكن الأمر الذي فهمته وفرحت به وأسعدني الحديث عنه هو ما تحدث عنه بخصوص قضايا الطلاق، حيث قال إنه لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو دعاوى الفرقة من المرأة إلا بحضور الطرفين، وإذا كان لهما أولاد فسيتم الاتفاق على النفقة والحضانة والزيارة قبل إتمام الطلاق، وفي حال عدم الاتفاق ستحال لمحكمة الأحوال الشخصية للفصل فيها خلال شهر. وهذا أمر أظنه في غاية الإيجابية، خاصة أن نسب الطلاق باتت مرتفعة بشكل غير مسبوق منذ وجود فكرة الزواج بين الكائنات الحية حتى هذه اللحظة.
وقد وجدت من خلال الاطلاع على بعض القضايا أن كثيرا من أسباب الطلاق في هذه الأيام في غاية السطحية والتفاهة، ويمكن جمعها تحت باب انعدام المسؤولية وارتفاع نسبة الأنانية لدى الكائنات البشرية المعاصرة.
كثير من الأزواج والزوجات المعاصرين والمعاصرات لا ينظر للزواج على أنه شراكة بين طرفين، يتعامل مع الطرف الآخر كما لو أنه قطعة ملابس يمكن استبدالها بعد انتهاء موضتها. أو لأنه اكتشف أنها لم تكن كالتي يشاهدها في الدعايات.
ولذلك فإنه من المهم أن يشعر الزوجان بأن موضوع الانفصال ليس سهلا ومستساغا في كل وقت، صحيح أنه حق لأي منهما لكن نسب الطلاق المرتفعة دليل على وجود استهتار بفكرة الحياة الزوجية، ولو كان لي من الأمر شيء لاشترطت حضور دورات مطولة قبل أي زواج. وأن يركز في هذه الدورات إلى جانب التوعية بأن الحياة ليست فكرة طرف واحد، على ترسيخ فكرة: إذا لم تكن أو تكوني أهلا لتحمل مسؤولية الزواج فالحل سهل ويسير، لا تتزوجا من الأساس وتشغلا أسركما والمحاكم والناس أجمعين.
وعلى أي حال..
أظن ـ وأرجو ألا أكون آثما ـ بأن وزارة العدل في المجمل من أكثر الوزرات فعالية ومرونة في تعديل آلياتها، وسعيا لإرضاء المتعاملين معها. أما ما أنا متأكد منه فهو أن المأمول منها أكثر، وإن كنت في الحقيقة لا أريد أن أستفيد من خدماتها إلا فيما يتعلق بإفراغ العقارات واستلام الصكوك حين أصبح ثريا فاحش الثراء، أما بقية الخدمات فأبعدنا الله وإياكم عنها.
agrni@
ولأني منصف كما تعلمون فلن أتحدث عن تلك الأشياء التي لم أفهمها في لقاء الوزير، لكن الأمر الذي فهمته وفرحت به وأسعدني الحديث عنه هو ما تحدث عنه بخصوص قضايا الطلاق، حيث قال إنه لا يمكن إثبات الطلاق أو توثيقه أو دعاوى الفرقة من المرأة إلا بحضور الطرفين، وإذا كان لهما أولاد فسيتم الاتفاق على النفقة والحضانة والزيارة قبل إتمام الطلاق، وفي حال عدم الاتفاق ستحال لمحكمة الأحوال الشخصية للفصل فيها خلال شهر. وهذا أمر أظنه في غاية الإيجابية، خاصة أن نسب الطلاق باتت مرتفعة بشكل غير مسبوق منذ وجود فكرة الزواج بين الكائنات الحية حتى هذه اللحظة.
وقد وجدت من خلال الاطلاع على بعض القضايا أن كثيرا من أسباب الطلاق في هذه الأيام في غاية السطحية والتفاهة، ويمكن جمعها تحت باب انعدام المسؤولية وارتفاع نسبة الأنانية لدى الكائنات البشرية المعاصرة.
كثير من الأزواج والزوجات المعاصرين والمعاصرات لا ينظر للزواج على أنه شراكة بين طرفين، يتعامل مع الطرف الآخر كما لو أنه قطعة ملابس يمكن استبدالها بعد انتهاء موضتها. أو لأنه اكتشف أنها لم تكن كالتي يشاهدها في الدعايات.
ولذلك فإنه من المهم أن يشعر الزوجان بأن موضوع الانفصال ليس سهلا ومستساغا في كل وقت، صحيح أنه حق لأي منهما لكن نسب الطلاق المرتفعة دليل على وجود استهتار بفكرة الحياة الزوجية، ولو كان لي من الأمر شيء لاشترطت حضور دورات مطولة قبل أي زواج. وأن يركز في هذه الدورات إلى جانب التوعية بأن الحياة ليست فكرة طرف واحد، على ترسيخ فكرة: إذا لم تكن أو تكوني أهلا لتحمل مسؤولية الزواج فالحل سهل ويسير، لا تتزوجا من الأساس وتشغلا أسركما والمحاكم والناس أجمعين.
وعلى أي حال..
أظن ـ وأرجو ألا أكون آثما ـ بأن وزارة العدل في المجمل من أكثر الوزرات فعالية ومرونة في تعديل آلياتها، وسعيا لإرضاء المتعاملين معها. أما ما أنا متأكد منه فهو أن المأمول منها أكثر، وإن كنت في الحقيقة لا أريد أن أستفيد من خدماتها إلا فيما يتعلق بإفراغ العقارات واستلام الصكوك حين أصبح ثريا فاحش الثراء، أما بقية الخدمات فأبعدنا الله وإياكم عنها.
agrni@