أكد محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة نما بنسبة 140% عام 2019 مقارنة بعام 2018 ليصل إلى 23.8 مليار دولار وبعدد 259 مشروعا، مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة.

وأشار الحربي خلال ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس إلى التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية، مما جعل فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة، بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليارات دولار عام 2018.

ونوه في الملتقى الذي حضره 200 شركة سعودية وفرنسية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإصلاحات التي أجرتها المملكة لتحسين بيئة الأعمال، مما جعلها تأتي في المرتبة الأولى عالميا في الاقتصادات الأكثر تحسنا في إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال، وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2020، فضلا عن تطوير وتحديث عدد من الأنظمة، مثل نظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى تقدم المملكة في مؤشر «بدء النشاط التجاري»، حيث قفزت 103مرتبات، من المرتبة 141 لتحتل المرتبة 38، بفضل جهود الإصلاحات والتحسين لبيئة الأعمال وتوحيد جهود الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، إلى جانب تمكين المرأة السعودية في جميع المجالات.

خلق شراكات

من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي إن الحضور المميز من الجانبين السعودي والفرنسي للملتقى يعكس الرغبة الأكيدة من أصحاب الأعمال في البلدين لمواصلة العمل في تطوير العلاقات ورفعها لمستويات متقدمة.

وأعرب العبيدي عن تطلعه لأن يسهم الملتقى في خلق مزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية التي يتمتع بها البلدان، كقطاع الصناعة، والطاقة المتجددة، والصحة والسياحة، والزراعة.

فرص كبيرة

وقال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، الدكتور محمد بن لادن، إن زيارة الوفد التجاري الفرنسي إلى المملكة تأتي في وقت تشهد فيه تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة بفضل رؤية المملكة 2030، والتي ستعمل على مضاعفة مكانتها الاقتصادية وثرواتها من خلال التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط وتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي، والقطاع السياحي وزيادة الانفتاح الثقافي والاجتماعي.

وتحدث بن لادن عن الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات الفرنسية في مشاريع الرؤية، مثل قطاعات الابتكار التكنولوجي، والطيران، والنقل، والبيئة، وكفاءة الطاقة، والصحة، والزراعة والأغذية.

60 شركة

من جهته بين رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي ورئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال المشترك، فريدريك سانشيز، أن الوفد التجاري الفرنسي يضم 60 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، أهمها التمويل والبناء والبنية التحتية، والاستشارات، والنقل، والفنادق والفعاليات، وتسعى لنقل خبراتها وقدراتها للسوق السعودي، بما يتوافق مع توجهات رؤية المملكة 2030، موضحا أن اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميديف) الذي يشكل نحو 75% من الشركات الفرنسية في جميع القطاعات، يعمل على تعزيز شراكات طويلة الأجل ومستدامة مع الشركات النظيرة في المملكة، بالشراكة مع مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الفرنسي.

تعزيز المشاركة

وأفاد سانشيز بأن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز مشاركة فرنسا بخبراتها الكبيرة في رؤية المملكة 2030 التي تعد نموذجا لجهود تنويع الاقتصاد، وخاصة في مجالات المحتوى المحلي، وخلق فرص العمل والتدريب للشباب السعودي، مؤكدا رغبتهم في العمل مع القطاع الخاص السعودي لبناء وتعزيز قدراته للإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

مشاركات على هامش الملتقى:

• هيئة »منشآت« استعرضت جهودها في دعم هذا القطاع والخدمات التي تقدمها وتوجهاتها الاستراتيجية.
• المركز الوطني للتخصيص تناول دوره وجهوده في عملية خصخصة الخدمات والأصول وزيادة مشاركة القطاع الخاص والقطاعات المستهدفة.
• الهيئة العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتخطيط شاركتا في ورشة بعنوان »السعودية مركز لوجستي عالمي«.
• الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية »مدن« والصندوق الصناعي شاركا في ورشة بعنوان »توطين الصناعات«.

أبرز مخرجات الملتقى:

• زيادة التركيز على علاقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين البلدين
• العمل ضمن رؤية 2030 بدعم التبادل المعرفي بالاقتصادات الجديدة
• زيادة التعاون بين الشركات في البلدين في مجال الطاقة المتجددة